تعاني منشآت الصحة العامة في غزة من الإنهاك والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والعجز في الإمدادات والمعدات الطبية. كما لا توجد خدمات الرعاية الصحية والعلاجات المتخصصة في القطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على غزة، وتراجع الإنفاق على قطاع الصحة من جانب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والصراع السياسي الداخلي بين السلطة وحماس على المسؤولية عن قطاع الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية تُعد أهم العوامل التي تقف وراء تدهور أوضاع الصحة في المنطقة.

ويحتاج نقل الحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية متقدمة في مستشفيات الضفة الغربية أو القدس إلى موافقة على طلبات الدخول من السلطة الفلسطينية ثم إلى موافقات للخروج من السلطات الإسرائيلية.

وعلى مدار الفترة من 2008 إلى 2022، تم الرد على طلبات أكثر من 70 ألف طلب لتصريح دخول مرضى من غزة بالتأجيل أو الرفض، كما توفي بعض المرضى أثناء انتظار الرد على طلباتهم.

تشير إحصائيات أممية إلى أن 1.3 مليون شخص في غزة يفتقرون إلى الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات غذائية إذ يعتمد السكان هناك على الواردات لتلبية احتياجاتهم.

وكانت نسبة المواد الغذائية من إجمالي حمولة 12 ألف شاحنة محملة بالسلع – سمحت مصر وإسرائيل بمرورها من معبري كرم أبو سالم ورفح – في أغسطس/ آب 2023 حوالي 22 في المئة، وفقا لتقارير أممية.

وقللت القيود التي تفرضها إسرائيل على الزراعة والصيد في القطاع من كمية الغذاء الذي يمكن لسكان غزة إنتاجه بأيديهم.

وصنفت إسرائيل المسافة التي تمتد من السياج العازل الإسرائيلي حول غزة – الذي يبلغ طوله 60 كيلو مترا – وحتى حدود القطاع كمناطق “ممنوع الاقتراب” منها فلا يستطيع المزارعون زرع أي شيء في هذه المساحات الهائلة حتى ولو كانت تلك الأراضي مملوكة لهم. كما يحظر على أي شخص باستثناء المزارعين الاقتراب من السياج الإسرائيلي لمسافة 300 مترا.

كما فرضت إسرائيل قيودا على الصيد في البحر المتوسط أيضا بالنسبة للصيادين من غزة، إذ يمكنهم الصيد على بعد مسافات محدودة من الشاطئ – والتي تبلغ في الوقت الراهن من 6 إلى 15 ميلا بحريا (من 11 إلى 28 كيلو متر) – وهو ما يهدد مورد رزق حوالي 5000 صياد وعامل في القطاع.

وبعد اندلاع الحرب الدائرة الآن في المنطقة، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم وحظرت كل أنشطة الصيد.

وفي محاولة للالتفاف على الحصار، بنت حماس شبكة من الأنفاق تستخدمها في جلب السلع إلى القطاع من مصر علاوة على بناء مركز قيادة تحت الأرض.

وتزعم إسرائيل أن هذه الأنفاق يستخدمها المسلحون في تهريب الأسلحة وبغرض الاختبار أيضا. كما تستهدف هذه الانفاق بضربات جوية بشكل متكرر.

يعاني 90 في المئة من سكان غزة من نقص في إمدادات المياه النظيفة.

ونظرا للاستغلال الجائر لطبقة المياه الجوفية الساحلية، وتسرب مياه البحر والصرف الصحي، أصبحت مياه الصنبور في غزة عالية الملوحة وملوثة، مما يجعلها غير صالحة للشرب.

وتقدر منظمة الصحة العالمية احتياجات الفرد اليومية من المياه بـمئة لتر لتغطية أغراض الشرب، والغسل، والطهي، والاغتسال. ويقدر استهلاك الفرد من المياه في غزة بحوالي 84 لترا، من بينها 27 لترا فقط صالحة للاستخدام الآدمي.

وحذرت الأمم المتحدة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من أن قرار إسرائيل بقطع إمدادات المياه، والكهرباء، والوقود عن قطاع غزة قد ينتج عنه عجز صارخ في مياه الشرب.

وأضافت أن السلطات المحلية كانت تحث السكان على توفير المياه للحفاظ على الخدمات الضرورية. كما توقفت محطات معالجة مياه الصرف الصحي هي الأخرى بسبب نفاذ الوقود.

يتلقى الكثير من أطفال غزة تعليمهم في مدارس تابعة للأمم المتحدة التي تحول الكثير منها إلى مراكز لإيواء عشرات الآلاف من السكان الذين فروا من منازلهم جراء الصراع الدائر في القطاع.

وتعمل 71 في المئة من مدارس الأمم المتحدة في غزة بنظام الفترتين؛ فترة دراسة صباحية وأخرى مسائية تبدأ في الظهيرة، وفقا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا).

وبلغت كثافة غرفة الدراسة في مدارس الأمم المتحدة في القطاع 41 طالبا في غرفة الدراسة الواحدة سنة 2022.

وارتفع عدد من يعرفون القراءة والكتابة في غزة في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة عام 2021 حوالي 98 في المئة.

تتمتع غزة بتركيبة سكانية أغلبها من الشباب، إذ تبلغ نسبة الشباب – الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة – بين سكان القطاع حوالي 60 في المئة، مما يجعلها من أعلى نسب الشباب بين السكان على مستوى العالم، وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني.

وذلك مقارنة بالتركيبة السكانية في لندن التي يمثل فيها الشباب 20 في المئة من سكان العاصمة البريطانية، وفقا لتعداد السكان الذي شهدته البلاد عام 2021.

ويعيش أكثر من 80 في المئة من سكان غزة في فقر، إذ سجل معدل البطالة في القطاع 45 في المئة عام 2022، مما يشير إلى أحد أعلى المعدلات عالميا.

ويبلغ معدل البطالة بين شباب غزة 73.9 في المئة في المرحلة العمرية من 19 إلى 29 سنة الذين يحملون شهادات الثانوية العامة وشهادات جامعية.