– إدارة البورصة أثبتت قدرتها على معالجة الخلل
– الأسهم المدرجة سجلت أمس مكاسب بنحو 400 مليون دينار

استوعبت أنظمة بورصة الكويت ملحوظة تقنية بسيطة حدثت عقب تداولات أول أمس، وتحديداً في الثانية ظهراً، تتعلق باحتساب صافي التداولات النهائية الناتجة عن الإقفالات اليومية للأسهم.
وتفاعلت أنظمة البورصة المحلية آلياً مع الأمر لتفادي حدوث أي تأثير على الإحصائيات التي تعكسها إغلاقات الأسهم والتي تستأنس بها الجهات الاستشارية والاستثمارية لدى عمل التقارير المالية والفنية الخاصة بالأسواق.
أحجام التداولات
وأبلغت البورصة الشركات التي تعمل بقطاع الوساطة المالية لتعديل إحصائيات وأحجام التداول، فيما أصدرت الشركات تقارير التداول لعملائها بشكل اعتيادي وسليم، فيما اطمأنت إدارة البورصة لسلامة التعاملات التي تمت خلال جلستي الأحد والإثنين، وأنها جاءت مواكبة للمعايير والضوابط الفنية المنظمة لها.
وأكدت المصادر أن ما حدث أمر وارد بأنظمة الشركات والأسواق من وقت إلى آخر، إلا أن التقنيات التي تطبقها إدارة البورصة أثبتت قدرتها الفائقة على تلافي أي خلل فور حدوثه، ومن ثم التعامل آلياً معه، بل وإبلاغ الأطراف ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حرصاً على الصالح العام.
وأوضحت المصادر أن العملية كانت بعيدة تماماً عن أرصدة الأسهم والمبالغ التي تتضمنها حسابات المتداولين في البورصة، إذ تقع تلك الحسابات ضمن دائرة فنية دقيقة تخضع للمتابعة الآنية، حتى إصدار التقارير اليومية للعملاء عقب اعتمادها من قِبل الشركة الكويتية للمقاصة.
حركة التداول
وعلى صعيد حركة التداولات التي شهدتها البورصة أمس، سجل المؤشر العام مكاسب بلغت 67.17 نقطة ليصل إلى 6636.15 نقطة، حيث نشطت حركة الأسهم القيادية ومكوّنات السوق الأول بشكل ملحوظ لتنعكس على المؤشرات العامة.
وعلى مستوى أداء سوق الواجهة فقد أقفل بنهاية جلسة أمس على ارتفاع 71.32 نقطة ليصل إلى 7252.25 نقطة فيما حقق السوق الرئيسي مكاسب بلغت 61.46 نقطة.
وبلغت القيمة المتداولة أمس 37.05 مليون دينار، منها 30.82 مليون دينار للسوق الأول استأثرت بغالبيتها أسهم «بيت التمويل الكويتي» بواقع 8.17 مليون دينار و»الوطني» بقيمة تداولات بلغت 5.29 مليون دينار و»زين» بواقع 2.26 مليون دينار حسب بيانات الموقع الرسمي للبورصة.
ورغم تواضع كمية وقيمة التداول بجلسة أمس، إلا أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة مجتمعة سجلت أمس مكاسب بلغت نحو 400 مليون دينار، غالبيتها لصالح السوق الأول الذي ارتفعت حصته من وزن البورصة إلى 79 في المئة فيما آلت 21 في المئة للسوق الرئيسي.
وزادت المحافظ والصناديق من دعمها للأسهم الثقيلة عبر التعاملات اليومية، وذلك من خلال تكثيف طلبات الشراء وتجميل المشهد العام لجدول الأوامر بما يوحي باستقرار الوضع، وبالتالي زيادة ثقة الأوساط الاستثمارية والمؤسسات المالية المحلية والخارجية في سوق الأسهم.