– صالح السلمي: فرصة إيجابية والمنع لا يزيد التحصيل العلمي
– عمر العقيلي: خطوة تُحلحل عقدة العمل الحكومي المتجذرة بأفضلية الأمان
– يوسف العطار: تعديل مهارات الشباب وظيفياً بدعم تجربة الأعمال المبكرة

بينما حظي قرار الجمع بين المكافأة الطلابية والعمل في القطاع الخاص الذي جاء بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتأييد شعبي كبير، نال القرار ترحيباً واسعاً لدى مجتمع الأعمال، سواء بين الشركات الكبرى أو المتوسطة والصغيرة، فيما يراه البعض خطوة مسؤولة لتعديل التركيبة السكانية بإجراءات مدروسة.
وبيّن اقتصاديون استطلعت «الراي» آراءهم في هذا الخصوص بأن القرار إيجابي ويسهم في تكوين جيل جديد من الموظفين مصقول بقدرات أوسع بحكم العمل المبكر، علاوة على إتاحة الفرصة لتعديل التوجه الوظيفي في الوقت المناسب بما يتطلبه سوق العمل.
وقالوا إن الجمع بين الدراسة والوظيفة يسهم في حلحلة الثقافة المتجذرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين الذين يرون أن العمل الحكومي أفضل وأكثر أماناً ما يُشكّل تحدياً واسعاً على الخزينة العامة التي تترقب وصول 125 ألف خريج جديد في السنوات الخمس المقبلة، أعين معظمهم على العمل الحكومي.
ولفتوا إلى أن العمل لدى القطاع الخاص مبكراً يُعزّز كفاءة أصوله البشرية، وفي الوقت نفسه يفتح آفاقاً جديدة للشباب لإقرار مستقبله التجاري.
مجالات مختلفة
من ناحيته، ثمّن رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي التوجيهات الحكومية بفتح المجال أمام الشباب الكويتي من الدارسين في المجالات المختلفة.
وقال السلمي: «إن مثل هذه التوجهات تُعد فرصة مواتية لشبابنا من الطلاب والطالبات لإثقال مهاراتهم ودعم خبراتهم بما يواكب تخصصاتهم العلمية، ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني والمجتمع الكويتي».
وأضاف السلمي: «منذ زمن وأنا ضد منع عمل الطلبة الجامعيين أو بالمستوى الجامعي وما يوازيه أو يتجاوزه، فالمنع لن يزيد من التحصيل العلمي على الإطلاق، فأبناؤنا الكويتيون هم الأحق والأجدر بتوفير المناخ الملائم والفرص المناسبة لهم».
وأشار إلى أن «مثل هذه القرارات تأخرت، لكن اعتمادها في الوقت الحالي يجعلنا أمام واقع عملي يحتاج لدعم كاف من الجميع، ومن ثم تذليل العقبات أمام الشباب الكويتي لترسيخ مفهوم العمل الجاد في المستقبل».
وأوضح السلمي أن إتاحة المجال أمام الدارسين سيجعلهم مهيئين للتخصصات التي يرغبون فيها عن طريق تقوية قدراتهم العملية والمادية، فيما توقع أن تكون مثل هذه القرارات أداة تشجيعية من شأنها أن توسع أفق الشباب الوطني بشكل كبير وبالتالي انصهاره في سوق العمل، تمهيداً لتخريج جيل مثقل بالمهارات والخبرات.
وتابع أن مثل هذه الإجراءات تهدف في الأساس إلى استثمار أوقات الشباب بشكل عملي، وبالتالي خلق جيل وطني واعد قادر على تحمل المسؤولية.
نمو الثروة
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة سورس، عمر العقيلي، إن القرار الوزاري الخاص بالسماح بالجمع بين المكافأة الطلابية والعمل في القطاع الخاص يدعم نمو الثروة البشرية الوطنية بقطاع الأعمال مستقبلاً.
وبيّن العقيلي أن القرار يُعزّز مبدأ العمل بالقطاع الخاص، ويسهم إلى حد ما في تغيير ثقافة الأمان الحكومي والاختباء في الوظيفة العامة، دون أن يصاحب ذلك تطوير مناسب للكفاءات البشرية سواء ذاتياً أو من الجهات الحكومية الحاضنة للعمالة الوطنية.
وأوضح أن السماح بالجمع بين المكافأة الطلابية والعمل في القطاع الخاص لا يؤدي فقط لتخفيف عقدة العمل الحكومي لدى المواطنين، وتحسين قدراتهم الوظيفية فحسب، بل من شأن ذلك أن يقود إلى تعزيز القطاع التجاري بكوادر بشرية تستطيع مستقبلاً إطلاق مشاريعها الخاصة بحكم الخبرة التي اكتسبتها أثناء الدراسة.
ونوّه العقيلي إلى أن هذه الخطوة تسهم في حلحلة عقدة الثقافة المتجذرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين الذين يرون أن العمل الحكومي أفضل وأكثر أماناً ما يُشكّل تحدياً واسعاً على الخزينة العامة، خصوصاً مع توقع وصول 125 ألف خريج جديد في السنوات الخمس المقبلة إلى سوق العمل، أخذاً بالاعتبار أن أعين معظمهم مفتوحة على العمل الحكومي.
وأضاف أن ذلك يضمن استدامة نشوء الأجيال التجارية التي تتميز بها الكويت، مشيراً إلى أن ما يزيد أهمية هذه الخطوة أن تجار المستقبل سيكونون أكثر تنوعاً من الوقت الحالي بحكم فتح الباب لجميع الطلاب لتعلم التجارة من القطاع الخاص والعمل به مبكراً.
منظور مختلف
أما مدير عام شركة سوق بنيان، يوسف العطار، فأفاد بأن الجمع بين الوظيفة والدراسة يسهم في إعداد جيل تجاري قادر على تبني فرص العمل بالقطاع الخاص بمنظور مختلف عما يراه في الوقت الحالي لجهة الميزة الإضافية في العمل بالقطاع الحكومي.
ولفت العطار إلى أن هذه الخطوة تُسهم أيضاً في إنجاح محاولات تعديل التركيبة السكانية بخطوات ملموسة مؤثرة، وليست مجرد تمنيات نظرية، موضحأ أنه يُعوَّل على هذه الخطوة في تسريع تمكين المواطنين من جيل الشباب للعمل في القطاع الخاص وشغل الوظائف المطلوبة بسوق العمل، علاوة على أنها تعطي فرصة أوسع للشباب الكويتي لتعديل مهاراته الوظيفية بعد تجربة أعماله المرتقبة مبكراً.
وذكر أنه لمعالجة التركيبة السكانية بآليات مستدامة يتوجب مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والفنية والتعليمية، مبيناً أن التوسع بالتكويت وظيفياً وإجراء إحلال وتجديد ناجع للموظف ورب العمل مستقبلاً يتطلب تهيئة بيئة العمل بكفاءات وطنية عبر تطوير الأساليب والمهارات المهنية الحديثة، وتأهيل وتدريب قوة العمالة الوطنية الحالية والقادمة لدعم التنمية الاقتصادية بالكوادر الوطنية المدربة.
وأضاف العطار أن تأهيل الكويتيين لدخول سوق العمل يبدأ بالجمع بين الدوام الجزئي الاختياري لطلبة الجامعة الذي يسهم في تدريب الطلاب على احتياجات سوق العمل بسن مبكرة وبناء شخصية مستقلة قادرة على رسم مستقبلها وحق اختيار مجال العمل ونوعه، سواء كان بالتوظيف أو البدء بمشاريع تجارية خاصة.