– 2.16 في المئة ارتفاعاً بمؤشر «بيتك كابيتال» للصكوك على أساس سنوي
– أسعار الطاقة ستظل مرتفعة ما يدعم ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة
– اجتماعات البنوك المركزية بخصوص الفائدة تشير إلى «ارتفاع لفترة أطول»

ذكرت شركة بيتك كابيتال أن إجمالي إصدارات الصكوك الرئيسية بلغ 30.13 مليار دولار بنهاية 30 سبتمبر الماضي، موضحة أنه عند مقارنتها على أساس ربع سنوي، ارتفعت الإصدارات بنسبة 35.37 في المئة مقارنة بيونيو 2023، حيث كانت قد بلغت 2.26 مليار دولار خلال يونيو.
وأفادت «بيتك كابيتال» في تقرير لها عن سوق الصكوك في الربع الثالث 2023، أنه كان مزدحماً بالإصدارات، حيث شهد إصدارات عديدة مثل إصدار البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.75 مليار دولار، وهي صكوك مدتها 5 سنوات بمعدل ربح قدره 4.906 في المئة، تلته الصكوك الخضراء التي أصدرتها موانئ دبي العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تم إصدارها لأجل 10 سنوات بمعدل ربح 5.5 في المئة، كما تم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار من قبل شركة تنمية الطاقة العمانية، إذ قامت «بيتك كابيتال» بدور وكيل الاكتتاب المشارك.
وأضاف التقرير: «نجحت شركة تنمية الطاقة العمانية في طرح صكوك بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات بمعدل ربح 5.875 في المئة، وقد تجاوز الاكتتاب فى الإصدار 5.5 أضعاف المبلغ المطلوب، وبلغ حجم الطلبات ذروته عند 5.5 مليار دولار»، منوهاً إلى أن «حجم الطلبات كان متنوعاً بشكل جيد، حيث حصل المستثمرون في أوروبا والمملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 45 و41 في المئة على التوالي، في حين حصل مديرو الأصول والصناديق والبنوك على 44 و40 في المئة على التوالي».
وأوضح أن الإصدارات الأخرى شلمت قيام مصرف أبو ظبي الإسلامي بجمع 750 مليون دولار، وإصدار صكوك من الشريحة الأولى لمدة 5 سنوات بمعدل ربح 7.25 في المئة، فيما جمعت شركة المراعي السعودية صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار لأجل 10 سنوات بمعدل ربح 5.233 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن مؤشر «بيتك كابيتال» للصكوك ذات العائد الإجمالي أغلق عند 119.98 نقطة، بارتفاع 2.16 في المئة على أساس سنوي، بينما أغلق مؤشر داو جونز للصكوك بمكاسب 0.95 في المئة خلال الفترة نفسها.
وفي ما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، بين التقرير أنه من الواضح من اجتماعات البنوك المركزية التي اختتمت أخيراً أن الموضوع السائد هو «ارتفاع لفترة أطول»، مشيراً إلى أن توجيهات البنوك المركزية لا تزال متشددة، فيما يرسم الاحتياطى الفيديرالي الأميركي رسماً بيانياً يوضح المكان الذي يعتقد كل عضو في اللجنة أن أسعار الفائدة ستكون فيه، إذ صوتت الأغلبية لسعر 5.75 في المئة خلال عام 2023، أما بالنسبة لـ2024، فهو إما إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو إجراء تخفيضات أقل من المتوقع، في حين أظهر البيان الصحافي حول سياسة البنك المركزي الأوروبي أنه سيحافظ على أسعار فائدة أعلى «لمدة طويلة بما فيه الكفاية».
وأكد تقرير «بيتك كابيتال» أن التضخم يعد محركاً رئيسياً للمعدلات المستهدفة على الرغم من أن الانخفاض كان ثابتاً نظراً لارتفاع أسعار الطاقة، مضيفاً: «نرى أنه في ظل القيود المفروضة على الإمدادات، ستستمر أسعار الطاقة في البقاء مرتفعة ما يدعم ارتفاع مستويات التضخم في الأشهر المقبلة».