– 5 مليارات دولار سحوبات المصريين خلال السفر في 8 أشهر مقابل 4.5 مليار في العام الماضي كاملاً
– 5.4 مليون بطاقة ائتمان إجمالي ما أصدرته بنوك مصر و24.4 مليون «خصم» و30.3 مليون «مسبقة الدفع»

في خطوات متتالية، لمواجهة أي تلاعب يؤثر على رصيد النقد الأجنبي في البنوك المصرية، وبعد إيقاف التعامل ببطاقات الائتمان في الخارج، حال إذا كان الحساب بالجنيه، ومع شكاوى البعض بالتضييق حتى على أصحاب الحسابات الدولارية، كشف بيان صادر من البنك المركزي المصري، عن قرار تيسير جديد لأصحاب البطاقات الدولارية، لكنه لفت أيضاً إلى «شبكة تلاعب» واسعة، رُصدت في الفترة الأخيرة.
وأفاد «المركزي المصري» بأنه أصدر تعليمات إلى البنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج، عند قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء في البنك المصدر للبطاقة، وإخطارهم بسفره للخارج، وفق الإجراءات التنظيمية المطبّقة لدى البنك.
وأضاف: «إلى حين تلقي البنك المصدر إخطاراً من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسيكون هناك حد أقصى شهرياً لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقاً لما يقرّره كل بنك».
وكشفت مصادر مصرفية معنية، أن «المركزي» رصد خلال تعاملات العملاء في العام 2023 أن المصريين، سحبوا خلال سفرهم إلى الخارج خلال نحو 8 شهور تقريباً هذا العام نحو 5 مليارات دولار، من خلال بطاقات ائتمانية، مقابل 4.5 مليار في 2022 «خلال 12 شهراً»، مبينة أنه تم رصد السحب من بطاقات في الخارج، تبيّن أن أصحابها لم يغادروا البلاد، ما يعني أن هناك مافيا تستخدم البطاقات مقابل عمولات لأصحابها، ولهذا صدرت قرارات متتالية من «المركزي» لوقف نزيف العملات الأجنبية.
وأوضح تقرير حديث لـ«المركزي» أن إجمالي عدد بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك العاملة في مصر حتى يونيو 2023 بلغ 5.4 مليون بطاقة، وعدد بطاقات الخصم 24.4 مليون بطاقة، و30.3 مليون بطاقة مسبقة الدفع.
وفي جديد تحركات القطاع المصرفي والبنوك العاملة في مصر، وبناءً على تعليمات «المركزي»، قالت مصادر مصرفية، إن عدداً كبيراً من البنوك، بدأ في الساعات الأخيرة بمخاطبة العملاء الذين يحملون «بطاقات دولارية»، أنه بالنسبة للعملاء حاملي بطاقات الائتمان الحاليين والجدد داخل مصر، والمتواجدين خارج البلاد لغير أغراض التعليم أو العلاج، ولم يتقدموا بمستندات تدل على سفرهم، فإنه يمكنهم استخدام بطاقاتهم الائتمانية بالعملة الأجنبية، بحد أقصى 250 دولاراً شهرياً للمشتريات أو السحب النقدي، أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى غير الدولار.
ونصّ بيان صادر عن البنك الأهلي في مصر، قالت مصادر مصرفية، إن البنوك الأخرى أصدرت مثله، على أنه «في حال حوزة العميل أكثر من بطاقة ائتمانية للبنك، فإن الحد الأقصى الشهري لمجموع الاستخدامات بالعملة الأجنبية لبطاقاته الائتمانية كافة، هو الحد الأقصى الشهري لأعلى منتج بطاقة بحوزته، وتكون حدود الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات خاضعة للحد الائتماني للبطاقة أو المحددات الخاصة بها أيهما أقل، ويتم إيقاف استخدام البطاقات المصدرة من البنك عند بعض المتاجر من فئات معينة مثل حركات شحن المحافظ الالكترونية بالعملة الأجنبية ومتاجر المجوهرات، بهدف استمرار البنك بإتاحة الاستخدام بالعملة الأجنبية للبطاقات في باقي المعاملات سواء المشتريات أو السحب النقدي، على أن تكون عمولة الاستخدام لجميع البطاقات بالعملة الأجنبية 10 في المئة، ويتم احتساب عمولة تدبير العملة، على كل تلك المعاملات».