تستعد الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتدشين منصة «راقب» تجريباً اعتباراً من الأحد المقبل على أن تدخل حيز التفعيل الكامل بعد التأكد من جاهزيتها بشكل تام خلال الفترة القليلة المقبلة.
وعقدت الهيئة ندوة تدريبية للشركات لتسليط الضوء على أهمية المنصة بحضور رئيسة مجلس إدارتها المدير العام الدكتورة ريم الفليج التي أكدت الاهتمام بتطوير منظومة العمل الغذائية لضمان سلامة المواد الغذائية ومن ثم الحرص على تسهيل الإجراءات عبر تلك المنصة.
ومن ناحية أخرى، قالت نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالتكليف في الهيئة عبير الرماح لـ«الراي» إن «راقب» منصة إلكترونية ستوفّر خدمات متنوعة وتسهيلات كافية للمستوردين المحليين للمنتجات الغذائية الخاضعة لرقابة الهيئة للإفراج عن شحناتهم أو تسجيل منتجاتهم.
وأكدت الرماح أن الهيئة مهتمة بتطبيق التعليمات الحكومية في شأن تطوير دورة العمل، لافتة إلى تعاونها مع كل الجهات المعنية في الكويت لتقديم خدمة ملائمة تواكب تطلعات السوق والشركات، فيما نوّهت إلى أن سلامة وجودة المنتجات تمثل محل اهتمام وحرص شديدين لدى الهيئة لحماية صحة المستهلك من الأضرار التي قد تنتج من تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة.
وبيّنت الرماح في سياق تصريحاتها أن هناك أهدافاً عدة لمنصة «راقب» منها، رقمنة الإجراءات بالتحوّل من العمل الورقي إلى الأنظمة الآلية، والربط الإلكتروني بين مختلف الجهات ذات العلاقة تسهيلاً لعمل موظفي تلك الجهات، وكذلك العملاء المستفيدون من الخدمات الخاصة بإجراءات الإفراج عن الأغذية المستوردة، علاوة على توفير الخدمات الإلكترونية الرئيسية والتي يُمكن للعميل إنجازها عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة مقر الهيئة لتقديم الطلب والإفراجات الجمركية وإجراءت التفتيش، وتعزيز سلامة المستهلك والحد من المنتجات الغذائية غير المطابقة، وإنشاء قاعدة بيانات موحّدة للعملاء (شركات وجهات وأفراد)، إلى جانب تقليص الدورة المستندية وإلغاء العمل الورقي المعمول به سابقاً، وسهولة الوصول إلى البيانات وتتبع المعاملات، إلى جانب توفير البيانات والاحصائيات اللازمة للإدارة والتطوير ودعم القرار، وقياس الأداء لتحسين وتطوير بيئة العمل، وتحسين إجراءات إحكام الرقابة والتدقيق على المعاملات.
وأوضحت الرماح أن النظام يختص بإنجاز إجراءات الإفراجات الجمركية للمنتجات الغذائية المستوردة، لافتة إلى أن النظام الجديد يستهدف الربط الآلي مع الجهات المختلفة ذات العلاقة مثل الجمارك وشبكة «KIN» ووزارة التجارة والصناعة وهيئة المعلومات المدنية وبوابة الدفع الإلكتروني عبر الانترنت.
وأشارت إلى أنها ستتبع نظاماً ثنائي اللغة يحتوي على قاعدة كبيرة من البيانات الموحدة، فيما سيكون النظام متاحاً طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.