توقّع صندوق النقد العربي نمو سوق الخدمات المصرفية المفتوحة في العالم العربي بنسبة 25 في المئة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقاً لتقرير أصدره الصندوق يتضمن مبادئه التوجيهية لـ «تبني الخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح بشكل فعّال»، والتي أعدها أعضاء مجموعة العمل الإقليمية العربية للتقنيات المالية الحديثة بالتعاون مع 10 بنوك مركزية عربية وشركة فنتك جالكسي، أول منصة تمويل مفتوح معتمدة بواسطة بنوك مركزية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وتستكشف «المبادئ التوجيهية لتبني الخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح بشكل فعّال»، مشهد تلك الخدمات في المنطقة العربية، مسلطة الضوء على المستجدات الرئيسية والتحديات المرتبطة بها في العديد من الدول العربية، بما في ذلك الأردن والإمارات والبحرين والسعودية والعراق وعُمان وفلسطين والكويت ومصر والمغرب، كما أنها تتعمق في تناول الأطر التنظيمية العالمية الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح، وأفضل الممارسات من مناطق وولايات قضائية رائدة، والمقتضيات والمتطلبات الأساسية لتبني هذه الأطر، والتحديات التي تعيق نشرها، والدروس المستفادة من حالات التبني العالمية، والتوصيات التي تقود إلى تنفيذ ناجح لهذه الأطر وتعزيز الشمول المالي.
ويأخذ الإطار التنظيمي لتبني الخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح بشكل فعال، في الاعتبار جوانب متنوعة لتوفير أساس سليم وقوي لبناء منظومة للخدمات المصرفية المفتوحة. ويتضمن ذلك تعريف الخدمات المصرفية المفتوحة، وتحديد أنواع المشاركين، ونطاق البيانات التي سيتم مشاركتها، ومتطلبات الوصول إلى البيانات ومشاركتها، وآلية الموافقة والموافقة المستنيرة، وأمن البيانات، وتحديد مقدمي الخدمات الخارجيين الخاضعين للتنظيم (TPPs )، والوصول إلى (TPPs )، والترخيص لمقدمي الخدمات المتنوعين، والمتطلبات التشغيلية والفنية، وضمانات المستهلك، ونظام الحوكمة لتنفيذ إطار الخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح وواجهات برمجة التطبيقات، وتوحيد واجهات برمجة التطبيقات، بالإضافة إلى توحيد الشروط التعاقدية مع الكيانات غير المنظّمة.
ولتبني الخدمات المصرفية المفتوحة/التمويل المفتوح، يتعين على السلطات المعنية اعتماد أطر العمل المناسبة لتمكين السوق من الاستفادة من إمكانات الخدمات المصرفية المفتوحة وواجهات برمجة التطبيقات لنشر العديد من حالات الاستخدام، بما في ذلك تجميع الحسابات، وخدمات تسجيل الائتمان، والتحقق من الهوية الرقمية، وضم العملاء عن بُعد، والإقراض الرقمي، والإدارة المالية الشخصية، والمدفوعات من حساب إلى حساب للمشتريات الكبيرة، بالإضافة إلى ترتيبات نظام اشترِ الآن وادفع لاحقاً.
ويستخلص التقرير بعض الدروس المستفادة من تجارب عالمية، كما يؤكد على أن معظم لوائح الخدمات المصرفية المفتوحة قد تم إصدارها بعد تشاور مكثف وحوار عميق مع مختلف الأطراف المعنية.