– يتعيّن تقدير الفرص والمخاطر لعملية التحوّل لكيان يعمل وفقاً للشريعة
– وضع خطة التحوّل وتحديد خطواتها وإجراءاتها وكيفية وأساليب تصفية النشاط قبل التحوّل
– «المركزي» يُراجع سياسة الترخيص مرحلياً بناءً على دراسة الظروف الاقتصادية والمصرفية

أفاد بنك الكويت المركزي بأن هناك 14 شرطاً وقاعدة وإجراءً يتعيّن الالتزام بها من قبل البنوك الراغبة في التحوّل كلياً للعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وحسب رد على سؤال من النائب الدكتور مبارك الطشة، بين «المركزي» أن هذه الشروط والقواعد والإجراءات تقضي بما يلي:
1 – قيام البنك بإعداد دراسة جدوى، من خلال مؤسسة متخصصة، مستوفية لكل عناصرها الأساسية بحيث تُفصح عن جدوى التحوّل في تحقيق أهداف البنك والحفاظ على سلامة أوضاعه. ومن أهم العناصر التي يجب أن تتناولها الدراسة:
• دراسة للسوق وشرائح العملاء وتوقعات حجم النشاط وأنواعه ونتائج الأعمال خلال السنوات الـ5 الأولى المقبلة.
ويجب أن يشمل ذلك دراسة حول توجهات عملاء البنك القائمين حيال عملية التحول سواء من المودعين أو عملاء التمويل، وأخذ نتائج هذه الدراسة في الاعتبار.
• تقدير الفرص والمخاطر المتوقعة لعملية التحوّل.
2 – وضع خطة التحول وتحديد خطواتها وإجراءاتها، وكيفية وأساليب تصفية النشاط القائم قبل عملية التحول، والبرنامج الزمني لتنفيذ ذلك.
3 – تشكيل فريق عمل، يُمثَّل فيه أهم الإدارات المعنية بالبنك، يتولى مسؤولية الإشراف على عملية التحول ومتابعة خطواتها وإجراءاتها، وتكون له الصلاحيات اللازمة للتعامل مع أي صعوبات أو مشكلات تواجه عملية التحول، ويكون ارتباطه مباشرة بالإدارة العليا بالبنك، وذلك لضمان سرعة اتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص.
4 – ضرورة قيام البنك بحملة إعلامية ترويجية مدروسة وعلى أساس علمي سليم لتهيئة العملاء لهذا التحول.
5 – تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتفق وأحكام القانون رقم 30 لسنة 2003، وبمراعاة أن يشتمل ذلك:
– النص على الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأعمال والأنشطة التي يمارسها البنك.
– أغراض البنك التي يجب أن تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام القانون المشار إليه.
– وجود هيئة مستقلة للرقابة الشرعية وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها، وذلك بمراعاة تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية.
– يجب ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المقرر في القانون المشار إليه.
6 – تعيين هيئة مستقلة للرقابة الشرعية بمراعاة تعليمات البنك المركزي المشار إليها.
7 – إجراء التعديلات اللازمة على النظام المحاسبي للبنك بما يتماشى مع الطبيعة الخاصة لعمليات البنك التي تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمخاطر المترتبة عليها، وبمراعاة الفصل المحاسبي لعمليات البنك القائمة قبل عملية التحول وحتى تصفيتها وفقاً للبرنامج الزمني المقرر. ويرتبط بذلك أيضاً ضرورة تصميم العقود والدورات المستندية للعمليات.
8 – إجراء التعديل اللازم للهيكل التنظيمي للبنك بما يتناسب مع طبيعة وأنواع الأنشطة التي يمارسها البنك بعد التحول.
9 – تدعيم الجهاز الوظيفي للبنك بالكوادر اللازمة لطبيعة نشاطه، وإجراء ما يلزم من تدريب للموظفين بالشكل الذي يكفل تأهيلهم لممارسة العمل بعد التحول بالكفاءة المتطلبة.
وبالنسبة للإجراءات الواجب اتباعها فيمكن تلخيصها في الآتي:
1 – الحصول على موافقة الجمعية العامة للبنك من حيث المبدأ – على التحول.
2 – يقوم البنك بتقديم طلب إلى البنك المركزي برغبته في التحول كلياً إلى بنك إسلامي وفقاً لحكم المادة الرابعة من القانون المشار إليه، ويرفق بهذا الطلب دراسة جدوى لعملية التحول، وخطة التحول وإجراءاتها وكيفية وأساليب تصفية النشاط القائم قبل عملية التحول والبرنامج الزمني لتنفيذ ذلك، وكذلك مشروع تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، وأي بيانات أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
3 – تتم دراسة طلب البنك ومرفقاته في ضوء الشروط والقواعد السالف ذكرها، والتحقق من جدوى الطلب وعدم وجود تأثيرات سلبية لعملية التحول على الأوضاع المالية للبنك أو على مصالح عملائه والمودعين لديه أو على الجهاز المصرفي ككل.
4 – يُعرض الطلب على مجلس إدارة «المركزي» لتقرير الموافقة المبدئية أو الرفض. وفي حالة الموافقة تصدر موافقة مبدئية للبنك للسير في إجراءات تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً لأحكام قانون الشركات وبمراعاة أن تتضمن تلك الموافقة البرنامج الزمني لتنفيذ عملية التحول وتصفية النشاط القائم قبل عملية التحول، وأي متطلبات أخرى يتعين مراعاتها من جانب البنك قبل تسجيله في سجل البنوك الإسلامية.
5 – بعد إتمام إجراءات تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي واستيفاء ما قد يكون هناك من متطلبات للبنك المركزي قبل تسجيل البنك في سجل البنوك الإسلامية، يتم بناءً على طلب يقدم من البنك شطبه من سجل البنوك لدى البنك المركزي، وتسجيله في سجل البنوك الإسلامية لدى البنك المركزي. ويكون الشطب والتسجيل في القرار ذاته الذي يصدر عن وزير المالية بناءً على توصية من مجلس إدارة البنك المركزي.
ولفت «المركزي» إلى أنه تتم مراجعة سياسة الترخيص بشكل مرحلي بناءً على ما يتم من دراسات لأوضاع العمل المصرفي الإسلامي في السوق والظروف الاقتصادية والمصرفية والعوامل الأخرى ذات العلاقة، بحيث يتم إجراء التطوير اللازم في حينه، منوهاً إلى أن حجم أصول البنوك الكويتية المتعاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يبلغ نحو 127.44 مليار دولار.