إن الدخول إلى قطاع غزة ينطوي على ما يعرف بقتال الشوارع من منزل إلى منزل في المناطق الحضرية ، كما يحمل مخاطر هائلة على السكان المدنيين الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة. حيث قتل ما لا يقل عن 7000 شخص معظمهم من النساء والأطفال في غزة، ونزح مئات الآلاف من منازلهم.

وتواجه القوات الإسرائيلية مهمة إضافية تتمثل في إنقاذ أكثر من 220 رهينة محتجزين في أماكن مجهولة في أنحاء متفرقة من غزة.

ويقول المحلل العسكري في إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمير بار شالوم، “لا أعتقد أن إسرائيل قادرة على تفكيك كل أجزاء حركة حماس، لأنها مبنية على فكرة “الإسلام المتطرف”، بحسب زعمه، لكن يمكنها إضعاف الحركة بقدر كاف بحيث لا تستطيع تنفيذ أي عمليات هجومية على الأرض.”

وقد يكون إضعافها هدفا أكثر واقعية من تفكيكها بالكامل.

خاضت إسرائيل حروباً سابقة مع حماس، وباءت كل محاولاتها، في كل مرة، لوقف هجماتها الصاروخية بالفشل. وقد قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الهدف الرئيسي هو ألا يكون لدى حماس بعد الآن القدرة العسكرية على “تهديد أو قتل المدنيين الإسرائيليين”.

ويتفق رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب، مايكل ميلشتاين، مع الرأي القائل بأن تدمير حماس سيكون أمرا معقدا للغاية. ويقول إنه أمر طموح أن تعتقد بأنه بإمكانك اقتلاع الفكرة التي تجسد حماس، التي هي فرع من جماعة الإخوان المسلمين التي أثرت على الحركات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

ويضيف، إنه بصرف النظر عن قوة الجناح العسكري لحماس الذي يزيد عدد أفراده عن 25 ألف شخص، فإن لديها ما بين 80 إلى 90 ألف عضو آخرين يشكلون جزءا من البنية التحتية للرعاية الاجتماعية.

ويبدو أنه في نهاية المطاف، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن السنوات الـ 75 المقبلة من وجود إسرائيل ستعتمد إلى حد كبير على نتيجة هذه الحرب.

وتحيط بالعملية العسكرية عدة عوامل يمكن أن تخرجها عن مسارها، حيث من المتوقع أن تكون كتائب عز الدين القسام استعدت لهجوم إسرائيلي بإعداد العبوات الناسفة والتخطيط لنصب الكمائن. ويمكنها أيضا استخدام شبكة الأنفاق المعقدة والواسعة لمهاجمة القوات الإسرائيلية.

ففي عام 2014، تكبدت كتائب المشاة الإسرائيلية خسائر فادحة بسبب الألغام المضادة للدبابات والقناصة والكمائن التي نصبتها حماس، بينما قُتل مئات المدنيين في القتال في أحد الأحياء الشمالية لمدينة غزة.

وقد حُذر الإسرائيليون من الاستعداد لحرب طويلة، واستُدعي عدد قياسي من جنود الاحتياط إلى الخدمة بلغ 360 ألف جندي.

والسؤال المطروح هنا، هو إلى متى يمكن لإسرائيل أن تستمر في حملتها خصوصا مع تزايد الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار، وارتفاع أعداد القتلى المدنيين الفلسطينيين، وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء والوقود، وتحذيرات الأمم المتحدة من حدوث كارثة إنسانية.

يقول يوسي ميلمان، أحد الصحفيين البارزين في مجالي الأمن والاستخبارات في إسرائيل: “تشعر الحكومة والجيش بأنهما يحظيان بدعم المجتمع الدولي – الزعماء الغربيين على الأقل. وواقع الحال يقول: دعونا نحشد، لدينا متسع من الوقت”.

لكنه يعتقد أن حلفاء إسرائيل، عاجلا أم آجلا، سيتدخلون إذا رأوا صورا لأشخاص في غزة يتضورون جوعا. وسوف يتصاعد الضغط أيضا مع استمرار ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.

ويضيف ميلشتاين “الأمر معقد للغاية لأنه يحتاج إلى وقت، والإدارة الأمريكية لن تسمح لإسرائيل بالبقاء في غزة لمدة عام أو عامين”.

أغلبية الرهائن هم من الإسرائيليين، ولكن بينهم هناك أيضا عدد كبير من المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية، ما يعني أن العديد من الحكومات الأخرى – بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة – لها مصلحة في هذه العملية بما يضمن الإفراج الآمن عن مواطنيها.

قال المتخصص الاستراتيجي الفرنسي، الكولونيل ميشيل جويا، إن الجيش الإسرائيلي أمامه خيار واضح، إما الحفاظ على حياة الرهائن، أو الذهاب “لإلحاق أكبر قدر ممكن من الأذى بحماس”.

كما أن النداءات المؤلمة التي أطلقتها عائلات الأسرى تزيد من الضغوط على قادة إسرائيل.

في عام 2011، قامت إسرائيل بمبادلة أكثر من 1000 أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي احتجزته حماس لمدة خمس سنوات.

لكن إسرائيل ستفكر مرتين قبل إطلاق سراح أي عدد كبير آخر من السجناء، لأن أحد الرجال الذين أطلق سراحهم في عملية التبادل تلك كان يحيى السنوار، الذي أصبح منذ ذلك الحين الزعيم السياسي لحماس في غزة.

وما يمكن أن يؤثر أيضا على مدة ونتائج الهجوم البري هو رد فعل دول الجوار.

لقد أصبح معبر رفح الحدودي المصري مع غزة نقطة محورية إنسانية، مع وصول كميات محدودة فقط من المساعدات إلى غزة. وينتظر مواطنون أجانب وفلسطينيون يحملون جوازات سفر أجنبية المغادرة عبر المعبر.

يقول أوفير وينتر من المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي “كلما زادت معاناة سكان غزة في أعقاب الحملة العسكرية الإسرائيلية، كلما زادت الضغوط التي ستواجهها مصر، لتظهر وكأنها لم تدر ظهرها للفلسطينيين”.

لكن هذا الضغط على القاهرة لن يمتد بحيث تسمح بعبور جماعي لسكان غزة إلى شمال سيناء. فقد حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من أن أي محاولة لنقل سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء ستدفع المصريين إلى “الخروج والاحتجاج بالملايين”.

كما تحدث العاهل الأردني، الملك عبد الله، عن أن أي محاولة محتملة لإخراج اللاجئين الفلسطينيين من غزة “خط أحمر”، محذرا “لا لاجئين في الأردن، ولا لاجئين في مصر”.

وتخضع الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان أيضا لرقابة دقيقة.

فقد وقعت عدة هجمات قتالية عبر الحدود شارك فيها حزب الله اللبناني، لكن وعلى الرغم من إجلاء السكان على الجانبين، إلا أن العنف حتى الآن لا يرقى إلى مستوى جبهة جديدة ضد إسرائيل.

كما أن إيران، الراعي الرئيسي لحزب الله، تهدد بفتح “جبهات جديدة” ضد إسرائيل. وكانت محور تحذير الرئيس الأميركي جو بايدن، عندما قال: “أي دولة، وأي منظمة، وأي شخص يفكر في الاستفادة من هذا الوضع، لدي كلمة واحدة له: لا تفعل!”.

وأرسلت واشنطن حاملتي الطائرات الأميركيتين، يو إس إس جيرالد فورد ويو إس إس أيزنهاور، إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للتأكيد على هذه الرسالة، كما وضعت 2000 جندي أميركي في حالة تأهب للرد على أي أحداث متوقعة.

إذا أُضعفت حماس بشكل كبير، فإن السؤال هو ما الذي سيحل محلها؟

فقد سحبت إسرائيل جيشها وآلاف المستوطنين من قطاع غزة عام 2005 ولن يكون لديها أي نية للعودة كقوة احتلال. ويقول الرئيس الأمريكي جو بايدن “سيكون خطأ كبيرا”.

كما أن فراغ السلطة في غزة من شأنه أن يخلق مخاطر جسيمة للغاية، ويحذر ميلشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب، من أن خطر حل مشكلة واحدة يكمن في إيجاد 10 مشاكل جديدة.

ويعتقد أوفير وينتر أن التحول في السلطة يمكن أن يمهد الطريق للعودة التدريجية للسلطة الفلسطينية، التي طردتها حماس من غزة في عام 2007.

وتسيطر السلطة الفلسطينية حالياً على أجزاء من الضفة الغربية، ولكنها ضعيفة هناك، وسيكون إقناعها بالعودة إلى غزة أمرا معقدا للغاية.

وقد يقدم المجتمع الدولي حلا مؤقتا، كما فعل عندما أدارت الأمم المتحدة كوسوفو بعد انسحاب القوات الصربية عام 1999، إلا أن إسرائيل لا تحظى بالثقة على نطاق واسع في الأمم المتحدة.

وقد يكون هناك خيار آخر يتمثل في إنشاء إدارة يديرها رؤساء بلديات غزة والقبائل والعشائر والمنظمات غير الحكومية، بمشاركة مصر والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية ودول عربية أخرى، كما يقول ميلشتاين.

ولم يبد الرئيس المصري أي اهتمام بالسيطرة على غزة لكنه أشار إلى أنه لو كانت “أُنشئت دولة فلسطينية منزوعة السلاح منذ فترة طويلة خلال المفاوضات، فما كانت لتكون هناك حرب الآن”.

وفي نهاية المطاف، سيتعين إعادة بناء البنية التحتية المدمرة في غزة بنفس الطريقة التي كانت عليها بعد الحروب السابقة.

وسوف ترغب إسرائيل في فرض قيود أكثر صرامة على دخول “البضائع ذات الاستخدام المزدوج” إلى غزة والتي قد يكون لها أغراض عسكرية ومدنية. وكانت هناك دعوات لتوسيع المنطقة العازلة على طول السياج مع غزة لتوفير حماية أكبر للإسرائيليين.

ومهما كانت نتيجة الحرب، فإن إسرائيل سوف ترغب في ضمان عدم تكرار أي هجوم مماثل مرة أخرى.