– تصنيفها ارتفع 10 درجات على مؤشر المرونة الاجتماعية
– الإمارات الأولى عربياً تليها قطر في المركز الثاني

حسَّنت الكويت تصنيفها 10 درجات في مؤشر المرونة الاجتماعية الصادر عن مجموعة أليانز للأبحاث، لتحتل المركز الثالث عربياً و26 عالمياً.
وتقدمت الكويت على اقتصاديات بارزة كثيرة مثل المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا واليابان وسنغافورة، بفضل المرونة الاقتصادية العالية التي تتمتع بها المتمثلة بارتفاع مستوى دخل الفرد، والثروة النفطية، و قدرة الحكومة على تحفيز الاقتصاد عبر برامج إنقاذ مالي أثناء الأزمات، وغيرها من العوامل الأخرى.
ويقيس المؤشر نقاط الضعف الاقتصادية والاجتماعية في 185 دولة في العالم بناء على 12 عاملاً مثل اتجاه نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد والذي يقارن متوسط النمو السنوي في آخر 3 سنوات إلى متوسط النمو ما قبل عام 2000.
وتعكس هذه الطريقة احتمالية صعود المخاطر الاجتماعية في اقتصاديات ناشئة ذات دخل مرتفع مثل دول مجلس التعاون الخليجي، والدول المتقدمة إذا تدهور مستوى الرفاه الاقتصادي (المرتفع نسبياً) أو أوشك على أن يتجه نحو التدهور.
ومن العوامل الأخرى التي تقيس بها «أليانز» مدى مرونة الاقتصاد، مشاركة القوى العاملة، وحجم إنفاق الدولة على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، والاستقرار السياسي، وغياب العنف، والبطالة، وتوافر الغذاء والوقود، وتدهور قيمة العملة والتضخم، والإيرادات المالية وقدرة الحكومة على الاستجابة للأزمات بتوفير برامج إنقاذ أو محفزات مالية.
وتتراوح النقاط من صفر (أدنى مرونة وأعلى مخاطر) إلى 100 (أعلى مرونة وأقل مخاطر). وفي هذا الصدد، سجلت الكويت 65.8 نقاط.
ارتفاع الأسعار
على صعيد المنطقة، انخفض متوسط درجة مؤشر المرونة الاجتماعية في دول الشرق الأوسط بشكل طفيف بمقدار -0.5 نقطة منذ نهاية عام 2021 إلى 45.9 نقطة حسب التقييم الأخير. ومع ذلك، احتلت منطقة الشرق الأوسط المركز الثاني في الترتيب الإقليمي لاقتصاديات آسيا الناشئة.
من ناحية أخرى، زاد التفاوت في المرونة الاجتماعية بين الدول الخليجية وغيرها من الدول الأخرى في المنطقة خلال العامين الماضيين.
وعلى النقيض من البلدان المستوردة الصافية للطاقة، استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى زيادات كبيرة في الإيرادات المالية والإنفاق الاجتماعي العام، فضلاً عن تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وقد عوض هذا ارتفاع أسعار الواردات الغذائية.
معتدلة ومنخفضة
وحصلت دول مجلس التعاون الخليجي على درجات تتراوح بين 54.6 للبحرين و73.9 للإمارات. وتشير نتائج الدول الخليجية إلى وجود مخاطر اجتماعية معتدلة إلى منخفضة، مماثلة لتلك الموجودة في الاقتصادات المتقدمة.
وربما باستثناء البحرين، توقع التقرير أن تحتفظ دول مجلس التعاون الخليجي بمراكزها الاجتماعية المواتية نسبياً حيث يتوقع أن تستقر أسعار النفط والغاز عند مستويات أعلى لفترة أطول مقارنة بمتوسطات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما سيسمح لها بمواصلة النمو، والإنفاق الاجتماعي السخي، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التدريجية.
انخفاض العملة وارتفاع فواتير واردات الغذاء والوقود وسعّت الفجوة
بشكل عام، قال التقرير «أليانز للأبحاث» إن عوامل مثل انخفاض قيمة العملة، وارتفاع فواتير الواردات من الغذاء والوقود كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض المشاركة في القوى العاملة، وسعّت الفجوة في القدرة على الصمود الاجتماعي بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة.
واحتلت الدنمارك وفنلندا وسويسرا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج ولوكسمبورغ والنمسا وألمانيا وهولندا المراكز العشرة الأولى على التوالي كأفضل دول العالم في مؤشر المرونة الاجتماعية.