كشف تقرير حديث، استناداً إلى البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن قيمة المشاريع الجديدة المعلن عنها في منطقة مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 200 في المئة تقريباً خلال العام الماضي.
وقال بنك «HSBC» في دراسته، إن السعودية هي المسيطرة بشكل أكثر تحديداً على المشاريع قيد التنفيذ التي تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار، استناداً إلى بيانات من «MEED» وتحليلات البنك نفسه.
كما توجد خطط استثمارية بقيمة 1.1 تريليون دولار إضافية في مرحلة ما قبل التنفيذ، تحت برنامج إنفاق رأسمالي بقيمة 2.8 تريليون دولار لما يقرب من 7 آلاف مشروع.
وبحلول منتصف 2023، نحو خُمس المشاريع (220 مليار دولار) كانت في مرحلة العرض الرئيسي أو مرحلة التقييم، ما يشير إلى المزيد من المكاسب القوية المحتملة في النفقات الفعلية.
وتمثل المشاريع السعودية قيد التنفيذ أو المخطط لها نحو 56 في المئة من إجمالي المشاريع في المنطقة. كما تهيمن على سوق «المشاريع العملاقة» حيث تم الإعلان عن أعمال بقيمة نحو 850 مليار دولار (75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).
وأوضحت السلطات أنها مستعدة لاستخدام رأس المال من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل المرحلة الأولية من أعمال التطوير، ما يشير إلى أنه يمكن استخدام الميزانية العمومية لتمويل النمو في بيئة تظل فيها تكاليف التمويل مرتفعة.
كما أشار التقرير، إلى أن الإنفاق الرأسمالي في المملكة ارتفع بنسبة 25 في المئة تقريباً على أساس سنوي في الربع الأول من 2023 وهو أعلى بنسبة 40 في المئة مما كان عليه في الربع الأول من 2020، مع تجاوز النفقات معدلات 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يضع السعودية في وضع جيد لتحقيق مستهدف 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب رؤية 2030.
ولفت البنك إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة تجتذب الكثير من رأس المال إلى المنطقة وسط ترقب المزيد من المشاريع، تحديداً في السعودية، وسط التزامات الحكومات في المنطقة بالوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية.