– 795.5 مليون إنفاق الكيانات المرخصة بين 2015 إلى 2021
– 14 شهادة إعفاء ضريبي مقابل الأداء للكيانات الاستثمارية
– 200 برنامج تدريبي للعمالة الوطنية استفاد منها 229 شخصاً،

أفاد التقرير السنوي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن وصول حجم الاستثمارات المباشرة الموافق عليها تراكمياً منذ 2015 وحتى مارس 2023 إلى نحو 1.47 مليار دينار شملت 69 كياناً استثمارياً من 26 دولة مختلفة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المستقطبة العام الفائت تجاوز 195 مليون دينار جاءت من أيرلندا وهولندا والهند ومصر والبحرين ولبنان.
من جانبه قال مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح في كلمته بالتقرير السنوي الثامن للهيئة للسنة المالية 2023/2022 إن العام الفائت شهد مواصلة تعزيز آليات التعاون مع جهات الاختصاص الحكومية، وبناء الشراكات مع المكاتب والشركات الاستشارية المعتمدة لتسريع الإجراءات وتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة للمستثمرين القائمين والمهتمين.
وأشار إلى ارتفاع الانفاق في الاقتصاد الوطني للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة الى نحو 795.5 مليون دينارمن 2015 إلى 2021 وبنسبة 15.2في المئة مقارنة مع نتائج 2015 إلى 2020.
ولفت إلى تعزيز الهيئة موقعها الإقليمي بتوسيع قنوات الديبلوماسية الاقتصادية بمشاركتها في الوفود الرسمية رفيعة المستوى وفي مختلف الاجتماعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، وبرز على وجه الخصوص دورها من خلال توليها – للسنة الثانية على التوالي – منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) في اللجنة التوجيهية للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار المباشر (وايبا)، مشيراً إلى مواصلة «الهيئة» لجهودها التوعوية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الكويت بالتعاون مع الأطراف المعنية.
إستراتيجية مرحلية
وقال الجابر إن الهيئة مددت الإستراتيجية المرحلية وحددت معايير لقياس نتائجها، كما استمرت في تطوير نظم العمل وآلياته، وتجديد التزامها بمعايير الآيزو والحفاظ على الجودة في الأداء وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتكثيف عملية تنمية المهارات والقدرات للعاملين في الهيئة من خلال البرامج التدريبية المهنية والمتخصصة، ومتابعة التدرج المدروس في تبني الاستدامة والحوكمة في أعمال الهيئة.
وأفاد بأن هذا العمل من شأنه أن يعزز تنافسية موقع الكويت على الخريطة الاستثمارية العالمية ويدفع قدماً بمسيرتها التنموية ويسرع الأخذ بأسس الاستدامة والتحول الرقمي لمواكبة المستجدات على الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
وعن آخر المستجدات خلال 2022/ 2023 أفاد التقرير بالتالي:
استقطاب تدفقات جديدة من الاستثمار المباشر الوارد الموافق عليه خلال فترة التقرير، بلغت 195,374,769 ديناراً جاءت من كيانات استثمارية من إيرلندا وهولندا، والهند، ومصر، ولبنان، والبحرين في قطاعات نظم المعلومات والتأمين وخدمات النفط والغاز 5 منها طلبت فتح أفرع أجنبية لها في الكويت وواحدة طلبت تأسيس كيان قانوني (شركة الشخص الواحد بحصة ملكية أجنبية 100 في المئة ).
منح المزايا
تمت الموافقة على إصدار شهادة إعفاء جمركي لكيان استثماري مرخص له وإصدار 14 شهادة إعفاء ضريبي مقابل الأداء للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة وفق التزامها بمعايير آلية الإعفاء الضريبي المعتمدة بين الهيئة بالتعاون مع «المالية».
تنامي الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمار المباشر خلال فترة التقرير، إذ تم توفير فرص عمل مباشرة عدة للعمالة الوطنية في مختلف المجالات والمستويات الإدارية وتنظيم أكثر من 200 برنامج تدريبي لتنمية رأس المال البشري للعمالة الوطنية استفاد منها ما يزيد على 229 شخصاً، والمساهمة في نقل وتوطين التكنولوجيا ودعم جهود البحث والتطوير العلمي في مجالات عديدة منها البحوث الطبية لتشخيص السرطان وتقنية التنميط الجينومي، ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة النظيفة ومعالجة تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين كفاءة عمليات الحفر في آبار النفط، ونقل التقنيات الحديثة في مجال الفحص التشخيصي للآلات والمضخات الكهربائية الغاطسة والمحركات المغناطيسية الدائمة، وتطوير مناطق التصنيع وقاعدة الموردين في مجال الطائرات.
وتم دعم المحتوى المحلي من خلال الدخول في عقود استشارات وشراكات مع مزودين محليين لدعم جهود التحول الرقمي وتطوير البرمجيات والتطبيقات والعمليات الرقمية، وأنشطة المسؤولية الاجتماعية من خارج نطاق أعمال هذه الكيانات الاستثمارية الرئيسي من خلال مشاركتها في العديد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية من مسابقات ومعارض وإطلاق حملات توعية وتقديم رعاية لفعاليات المجتمع المحلي وتعزيز مهارات الطلاب والطالبات الكويتيين للتدريب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتدريب وتأهيل وتمكين المرأة.
مصادر الاستثمار
تنويع مصادر الاستثمارات المباشرة الواردة الموافق عليها تراكمياً، من خلال 69 كياناً استثمارياً مثلت 26 جنسية مختلفة، تصدرتها القارة الأوروبية بنسبة 66.7 في المئة، ثم آسيا 22 في المئة، وأميركا الشمالية 8.94 في المئة، وأفريقيا بنسبة 2.21 في المئة.
أشكال الكيانات
تعدد أنماط الكيانات القانونية المنشأة للاستثمارات المباشرة الواردة الموافق عليها تراكمياً، اذ طلب 71.01 في المئة منها تأسيس شركات كويتية (شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة) و28.99 في المئة طلبت فتح أفرع محلياً.
وارتفع الأثر الاقتصادي التراكمي للاستثمار المباشر، إذ ا ارتفع إنفاق الكيانات الاستثمارية المرخص لها والتي باشرت التشغيل في الاقتصاد الكويتي الى 795.4 مليون دينار من 1 يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2021 مسجلة زيادة 15.2 في المئة مقارنة مع انفاق الفترة السابقة، ومثل الإنفاق على المكون المحلي (سلع وخدمات الجزء الأكبر من الإنفاق وفق المعايير المعتمدة بنسبة 75 في المئة من الإجمالي، يليه الإنفاق على الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتقدمة 19.4 في المئة، والبقية توزعت على الانفاق على الضرائب والرسوم الحكومية ورواتب العمالة الوطنية و البرامج التدريبية للعمالة الوطنية وأنشطة المسؤولية الاجتماعية على التوالي.
الدور الرقابي
إرسال إنذارات أولية كتابية الى 21 كيانا استثماريا وحرمان كيان واحد من ميزة الاعفاء الجمركي وإرسال 3 قرارات إحالة بإلغاء التراخيص.
المناطق الاقتصادية
باشرت «الهيئة» بإعداد مستندات الطرح الخاصة بمزايدة ترخيص منطقة العبدلي الاقتصادية، كما تمت ترسية عقد تصميم منطقة الوفرة الاقتصادية على المكتب الاستشاري وبالنسبة الى منطقة النعايم قامت هيئة الشراكة بطلب دراسة المشروع، كما وافق المجلس البلدي على نقل تبيعة موقع منطقة النويصيب الحرة لصالح الهيئة بدلاً من وزارة التجارة والصناعة.