– الصبيح: 2.6 مليار دولار عمليات «ضمان» التراكمية لتأمين التجارة والاستثمار في المملكة

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تحسن نسبي لمناخ الاستثمار في الأردن، بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة خلال 2022 والتي أثمرت عن تحقيق نمو قياسي في تدفقات ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بنسبة وصلت 83 في المئة.
وذكر المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح في كلمته خلال المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب (مرام 20) في العاصمة الأردنية عمّان، أنه وفق رصد المؤسسة السنوي شهد الأردن استقراراً نسبياً في التصنيف السيادي، ما بين «BB» و«B» بمستوياته المختلفة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع الرئيسية في العالم، مع تباين النظرة المستقبلية ما بين مستقرة وسلبية وإيجابية، منوهاً إلى أن متوسط ترتيب المملكة عالمياً وعربياً شهد تحسناً في المجمل في مؤشرات تقييم مخاطر الدولة الصادرة عن الوكالات الدولية المتخصصة.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أوضح الصبيح أن متوسط ترتيب الأردن تراجع إلى المركز الـ121 بين 193 دولة على مستوى 14 مؤشراً لتقييم الأداء الاقتصادي لعام 2022، مقارنة مع المركز 119 خلال 2021، وذلك كمحصلة لحلول المملكة في مراكز متأخرة نسبياً في المؤشرات ذات العلاقة بالمديونية والتعاملات الخارجية، وكذلك على مستوى مؤشر إجمالي الاستثمارات كنسبة من الناتج، بينما حلت في مرتبة متوسطة في مؤشرات عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي.
وفي ما يتعلق بالبيئة التشريعية والتنظيمية، لفت إلى أن المملكة شهدت تبايناً في متوسط ترتيبها في 5 مؤشرات رئيسية، حيث شهدت تحسناً في مؤشر الحكومة الإلكترونية، واستقراراً في مؤشري الحوكمة الإلكترونية واتفاقيات الاستثمار الثنائية، وفي المقابل تراجع ترتيبها في مؤشرات ليجاتوم للازدهار، والحرية الاقتصادية، ومدركات الفساد رغم حلولها في مراكز متقدمة عالمياً في تلك المؤشرات.
وأضاف الصبيح: «على صعيد محور عناصر الإنتاج، شهدت المملكة تحسناً في متوسط ترتيبها في 6 مؤشرات لتقييم عناصر الإنتاج، حيث تحسن ترتيبها عالمياً في مؤشرات عوائد الموارد الطبيعية من الناتج، والتنافسية المستدامة، والطاقة، والمعرفة العالمي، والابتكار العالمي، بينما تراجع ترتيبها في مؤشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأرجع الصبيح هذا التحسن العام إلى تشريعات وإجراءات عدة محفزة للاستثمار اتخذتها المملكة العام 2022، ومنها إصدار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد واعتماد إستراتيجية وطنية شاملة لترويج الاستثمار واستمرار مشاريع تطوير البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي في العديد من الجهات الحكومية.
الاستثمار الأجنبي
وبين أن هذا التحسن في مناخ الاستثمار انعكس إيجاباً، حيث شهد 2022 نمواً قياسياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة، بمعدل نمو 83 في المئة لتصل 1.1 مليار دولار، ولتحل في المرتبة الثامنة عربياً بحصة 2.1 في المئة من إجمالي التدفقات الأجنبية الواردة للمنطقة خلال 2022، كما حلت في المرتبة الثامنة على صعيد أرصدة الاستثمار الأجنبي الوارد بقيمة تجاوزت 38 مليار دولار وبحصة 3.6 في المئة من الإجمالي الوارد للمنطقة العربية بنهاية 2022.
وأفاد الصبيح في السياق ذاته، بأن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بلغ نحو 365 مشروعاً استثمارياً خلال العشرين عاماً الماضية (2003- 2022)، بما يمثل 2.3 في المئة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي الواردة للمنطقة العربية خلال تلك الفترة، بتكلفة استثمارية 50 مليار دولار وبحصة 3.3 في المئة من الإجمالي العربي، نفذتها 288 شركة أجنبية وساهمت في توفير ما يزيد على 65 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة نفسها.
ولفت إلى أنه خلال 2022 استقبلت المملكة 10 مشاريع أجنبية بتكلفة استثمارية 394 مليون دولار مثلت 0.2 في المئة من التكلفة الاستثمارية للمشاريع الأجنبية في المنطقة، نفذتها 9 شركات أجنبية، حيث ساهمت تلك المشاريع في توفير ما يقارب 900 وظيفة جديدة خلال العام نفسه، بينما بلغ إجمالي عدد المشاريع الأردنية في الخارج 9 مشاريع خلال 2022 وبلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 56 مليون دولار ونُفّذت من خلال 9 شركات أردنية.
وأوضح الصبيح أنه بنهاية 2022، بلغت استفادة المملكة 2.6 مليار دولار بما يمثل 5 في المئة من مجمل العمليات التراكمية لمؤسسة «ضمان» لتأمين التجارة والاستثمار الأجنبي ضد المخاطر السياسية والتجارية خلال الفترة من 1975 إلى 2022، وذلك بقيمة 916 مليون دولار كتأمين لعمليات تصدير السلع والاستثمارات الأردنية في الدول العربية، وبـ1.7 مليار كتأمين لعمليات استيراد السلع والاستثمارات الأجنبية في الأردن، مبيناً أن إجمالي عقود المؤسسة السارية في المملكة تجاوزت الـ100 مليون دولار لتمثل 7.2 في المئة من مجمل العقود السارية في المؤسسة بنهاية 2022.
مساعدة صانعي القرار
أعرب الصبيح عن أمله في أن تنجح «ضمان» بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة في مساعدة صانعي القرار الاستثماري والاقتصادي، في القطاعين العام والخاص بما يؤدي إلى مضاعفة الاستثمارات العربية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وبما يسهم في تحقيق التنمية بمفهومها الشامل في جميع دول المنطقة.