– 7.089 مليار مشتريات المواطنين بزيادة 178.584 مليون عن مبيعاتهم
– المؤسسات والمحافظ المحلية أعادت التوازن لأسهم قيادية واجهت تسييلاً عشوائياً

رغم تفاعل المؤسسات الاستثمارية الأجنبية «النشطة» خلال التعاملات اليومية للبورصة وزيادة حضورها، إلا أن بيانات رسمية أظهرت أن تداولات المؤسسات والحسابات الأجنبية سجلت صافي بيع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بواقع 13.248 مليون دينار مقارنة بصافي مشتريات بلغ نحو 712 مليوناً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي مشتريات الأجانب منذ بداية العام الجاري 1.198 مليار، فيما زادت القوة البيعية للمؤسسات والصناديق والحسابات الخارجية عن الشراء بنحو 13.248 مليون، فيما تعكس تلك الأرقام والمعدلات ثباتاً نسبياً في المراكز الاستثمارية الأجنبية التي تعود لمؤسسات تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة (إم إس سي آي وفوتسي وستاندرد آند بورز) المدرجة عليها السوق الكويتية.
وحسب الملكيات المعلنة في السوق الأول للمؤسسات الأجنبية فإن قيمتها السوقية تقدر حالياً بنحو 5 مليارات دينار، موزعة على حصص مختلفة في بنوك وشركات تشغيلية ضمن مكونات السوق الأول، إلا أن أغلب تلك الاستثمارات توصف بكونها خاملة حيث إن حركتها بطيئة.
وتختلف طبيعة الاستثمار النشط عن الخامل من حيث إمكانية تفاعله وسرعة الحركة، حيث يعتمد النوع الخامل على ما تحققه تلك الاستثمارات من عوائد توزيعات الشركات المدرجة سنوياً، سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة مجانية.
ولا يقتصر الأمر على الاستثمارات الخارجية أو الأجنبية الخاملة فقط، بل هناك أيضاً مراكز استثمارية بمليارات الدنانير، تمثل حصصاً وملكيات لمجموعات وشركات وأفراد وكذلك صناديق، وهي خارج حسابات التصريف أو التسييل أو التخارج، إذ تمثل تلك الحصص والملكيات القوام الأساسي للسوقين الأول والرئيسي.
في المقابل، فإن السيولة التي تتداول يومياً في البورصة بيعاً وشراءً تُعد سيولة نشطة مملوكة لحسابات ومؤسسات بعينها، إلى جانب أفراد متداولين من الداخل والخارج، وتعد تلك السيولة الأكثر تأثيراً بوتيرة التداول، حيث تتشكّل معها حركة المؤشرات الوزنية للبورصة.
وعلى صعيد حركة المؤسسات والشركات الكويتية، كانت قادرة على صد مبيعات قامت بها حسابات خارجية وخليجية خلال الشهر الماضي تحديداً، إذ دفعت بطلبات وقوة شرائية كانت كفيلة بتخفيف وطأة تراجع الأسهم القيادية من مصارف وغيرها، وبالتالي المؤشرات العامة.
وبلغ صافي مشتريات الكويتيين من أفراد وشركات ومؤسسات ومحافظ عملاء منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي 7.089 مليار دينار بزيادة 178.584 مليون عن المبيعات، الأمر الذي ساعد في صدّ القوة البيعية لحسابات وجهات مختلفة.
وكانت التحركات النشطة للمؤسسات الكويتية كفيلة بتخفيف تأثير موجات التسييل العشوائية التي قادتها شركات وصناديق ومؤسسات عامة خليجية، لاسيما الشهرين الماضيين، حيث كشفت البيانات عن تنفيذ صافي مبيعات خليجية منذ بداية العام بلغت 384.613 مليون دينار بزيادة 165.33 مليون عن الشراء، تعود لأفراد ومؤسسات وشركات.
وتركزت أغلب المبيعات على أسهم قيادية منها بنوك، حيث استهدفت المؤسسات الخليجية تخارجاً جزئياً منها، إلا أنها توقفت بعد أن واجهتها المحافظ الكويتية بقوة شرائية كانت كفيلة بإعادة التوازن للأسهم.
وعلى الصعيد نفسه، غلب على حركة الأفراد الخليجيين طابع الشراء بعكس المؤسسات، لكنها مشتريات قد تكون غير مؤثرة، وذلك بالنظر إلى سخونة البيع العشوائي الذي هبط بالأسعار السوقية لأسهم قيادية ثقيلة.
تعاملات متواضعة
شهدت وتيرة التداول في بورصة الكويت أمس تعاملات متواضعة لم تؤثر كثيراً على المؤشرات العامة، حيث أقفل المؤشر العام منخفضاً بـ4.3 نقطة، متأثراً بانخفاض مؤشر السوق الأول بنحو 4.05 نقطة ومؤشر السوق الرئيسي بـ5.39 نقطة.
وبلغت السيولة المتداولة 47.67 مليون دينار منها 41.48 مليون استحوذت عليها تداولات أسهم السوق الأول.