– الكويت لم تشهد منذ 2018 بناء محطات طاقة جديدة
– حل قضية السكن بالاقتداء بالتجربة السعودية
– الكويت الأخيرة إقليمياً بمصادر الطاقة المتجددة
– خيارات الحكومة لتجنّب انقطاع الكهرباء محدودة
– سعر السكن إلى الدخل محلياً أعلى 4 مرات من دبي وأبوظبي و5 أضعاف الرياض

رغم ثروتها النفطية الكبيرة، التي تجعلها واحدة من أغنى دول العالم، عانت الكويت لسنوات عدة لزيادة الاستثمار في البنية التحتية للنقل والطاقة والبناء.
وتشير مجلة «ميد» في مقال نشرته أخيراً إلى أنه منذ 2018، أرست الكويت عقوداً تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، لكن عند مقارنتها بأسواق الخليج الأخرى، تعتبر القيمة ضئيلة، لافتة على سبيل المثال، إلى قطر التي أرست بالفترة ذاتها صفقات بـ83 ملياراً بينما بلغت قيمتها بالإمارات 223 ملياراً.
وترى «ميد» أن أسباب التحديات التي تواجهها سوق المشاريع الكويتية معروفة جيداً، إذ يسهم مجلس الأمة الذي يعترض في كثير من الأحيان على مشاريع معينة، بذلك إلى جانب بيروقراطية هيئات حكومية عدة مثل ديوان المحاسبة، وبلدية الكويت، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، علاوة على التغييرات الوزارية المتكررة، مفيدة بأن جميعها يعرقل سوق المشاريع.
جمود المشروعات
وذكرت المجلة: «القضايا المستعصية، إلى جانب غياب هيكل مركزي لصنع القرار، توضح أن تغيير الوضع الراهن غير مرجح أن يأتي من داخل الحكومة»، مبينة أنه لهذا السبب، كان توقيع 7 مذكرات تفاهم تركّز على المشاريع الكبرى مع الصين أواخر سبتمبر خلال زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى مدينة هانغتشو سبباً في لفت هذا الاهتمام الكبير، حيث تغطي مذكرات التفاهم مجموعة قطاعات، بينها تطوير الإسكان والطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإعادة التدوير والموانئ.
ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل ملموسة لمذكرات التفاهم بعد، إلا أنه يُنظر إليها على أنها وسيلة لتسريع الزخم من خلال التركيز بشكل أكبر على تطوير المشاريع على يد طرف خارجي، فيما يأمل أصحاب المصلحة الرئيسيون في المشاريع بالكويت أن تكون الاتفاقيات بمثابة محفّزات لدفع عجلة السوق المحتضر حسب تعبير المجلة.
الحاجة للاهتمام
ونوّهت «ميد» إلى ما يتم يتداوله من أن بكين وشركات المقاولات تركّز بشكل خاص على الفرص في مجال الطاقة الشمسية والإسكان العام، وهما قطاعان حققت فيهما بالفعل نجاحاً كبيراً في الخليج.
وأضافت أنه لطالما كانت الكويت الأخيرة إقليمياً في مجال مصادر الطاقة المتجددة، إذ تبلغ القدرة الإنتاجية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المركبة 70 ميغاواط فقط، وتمثل 0.3 في المئة من إجمالي قدرة توليد الطاقة، بالنظر إلى أنه لم يتم بناء محطات جديدة منذ 2018. وهذه الأرقام تتضاءل بالمقارنة مع السعودية التي لديها ما يقارب 12000 ميغاواط من قدرة الطاقة والإمارات التي تبلغ فيها الطاقة المركبة 3472 ميغاواط.
وحسب المجلة فإنه بالنسبة للكثيرين قد يؤدي نقص الاستثمار في قدرات توليد الطاقة الجديدة خلال السنوات الأخيرة إلى تجاوز الطلب للعرض في أقرب وقت بالصيف المقبل.
ووفقاً للبيانات الرسمية لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وصل الحمل الأقصى لنظام الكهرباء إلى 16965 ميغاواط في أغسطس 2022، بزيادة 510 ميغاواط أو 3.25 في المئة عن رقم ذروة الطلب 2021، وقد يبدو هذا الأمر قابلاً للإدارة مقارنة بقدرة إنتاج الطاقة في الكويت لعام 2022 والتي تبلغ 20250 ميغاواط، وهو أحدث تاريخ تتوافر عنه البيانات.
ويخفي هذا الرقم حقيقة أن القدرة الفعلية المتاحة خلال فترة الذروة كانت 17.065 ميغاواط فقط. ومع تجاوز عمر بعض المحطات 30 عاماً بالفعل، وعدم قدرة شبكة النقل والتوزيع على العمل على النحو الأمثل في درجات حرارة تصل 50 درجة مئوية، لم يكن هناك ما يكفي من الطاقة المتاحة لتلبية الطلب.
وحسب تقديرات الوزارة العام الماضي، سينخفض إجمالي القدرة المركبة فعلياً إلى 20028 ميغاواط في 2023، قبل أن ترتفع قليلاً إلى 20628 ميغاواط في 2024 و21.202 ميغاواط بـ2025 مع بدء عمليات تشغيل المرحلة الرابعة من محطة «الصبيّة» لتوليد الطاقة بالدورة المركبة.
عجز في الطاقة
وترى المجلة أنه في حال زاد إجمالي أحمال الذروة العام المقبل عن متوسط 5 سنوات، فإن الكويت تواجه خطراً حقيقياً للغاية يتمثل في عدم قدرتها على تلبية الطلب على الكهرباء.
ويهيمن المقاولون ومورّدو المعدات الصينيون على صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المنطقة والعالم. وقد يُنظر إلى توقيع مذكرة التفاهم لبناء محطة للطاقة الشمسية كوسيلة لإنجاز ذلك، ليس فقط للتخفيف من التحدي قصير المدى ولكن أيضاً كوسيلة للوصول إلى هدف الطاقة المتجددة الذي حددته الكويت وهو 4400 ميغاواط.
ونظراً لعدم قدرة الدولة على بناء القدرة الإنتاجية الكافية، فقد يكون هذا هو خيارها الحقيقي الوحيد.
طلب السكن
ولفتت «ميد» إلى أن هناك مجموعة تحديات مماثلة تواجه قطاع الإسكان العام، مشيرة إلى أنه للكويتيين المتزوجين الحق في الحصول على منزل أو قطعة أرض من قبل الدولة.
وعلى مر السنين، لم تكن هذه السياسة السخية قادرة على بناء المنازل أو قطع الأراضي بالسرعة الكافية لمواكبة الارتفاع السريع في عدد المواطنين، رغم استثمار المؤسسة العامة للرعاية السكنية مليارات الدولارات لتوفير السكن الحكومي.
وفي 2022، كان عدد الأزواج والأسر الكويتية الذين ينتظرون الحصول على سكن يزيد قليلاً على 90 ألفاً بحسب المتوقع، وهو رقم يُعتقد أنه ارتفع إلى أكثر من 100 ألف بـ2023، لاسيما أن متوسط وقت الانتظار الآن بات أكثر من 10 سنوات.
وذكرت «ميد» أنه ليس مستغرباً أن تكون نسبة سعر السكن إلى الدخل أقل بقليل من مضاعف 16، أي أعلى ما يقرب من 4 مرات من دبي وأبوظبي، وأكثر من 5 أضعاف الرياض، مبينة أنه يمكن العثور على حل لهذا التحدي في التجربة السعودية.
الصين متحمّسة للاستثمار في الكويت
أفادت «ميد» بأنه قبل 5 سنوات، كانت قائمة انتظار الإسكان العام في السعودية أسوأ من الكويت، حيث بلغ متوسط وقت الانتظار منذ تقديم الطلب وحتى الحصول على منزل أو أرض 15 عاماً، أما اليوم، فهذا الرقم أقل من 3.
وأضافت أنه في الوقت الراهن، تبدو الصين متحمسة للاستثمار في الكويت، الأمر الذي من شأنه أن يفيد مقاوليها، مبينة من ناحية أخرى، أن موقف الدولة أكثر غموضاً، والأمل هذه المرة أن يتمكن جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين من الاتفاق على قرار يفيد البلاد ويعيدها إلى مسار إحياء سوق المشاريع.