عبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الأربعاء، عن رفضه أي حلول جزئية لقطاع غزة أو فصله عن الدولة الفلسطينية، مضيفا أنه “لا حل عسكريا أو أمنيا لغزة”.

وجاءت تصريحات عباس خلال اتصالين هاتفيين منفصلين تلقاهما من رئيسي وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، وهولندا مارك روته، وشدد فيهما على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية بأسرع وقت.

وخلال مباحثاته مع رئيسي وزراء البلدين، أكد عباس على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين، وأنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وهو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال.

وقال الرئيس الفلسطيني إن ما يحدث في القطاع هو إبادة جماعية يجب أن تتوقف فورا، وما يحدث من جرائم قتل وتدمير للمستشفيات ومراكز الإيواء وتجويع أبناء شعبنا هو بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، وبسبب عدم إدخال المواد الطبية والأغذية وعدم توفير المياه والكهرباء والوقود.

من جهة أخرى، طالب الرئيس الفلسطيني إسرائيل بوقف “اعتداءات المستوطنين الإرهابيين وقوات الاحتلال” على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

لقاء بلينكن

وقبل أيام، أبدى الرئيس الفلسطيني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمدينة رام الله استعداده “للمساعدة في إدارة القطاع” بعد “عزل” حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن بلينكن أبلغ الرئيس الفلسطيني، خلال الاجتماع، أنه يتعين أن تقوم السلطة الفلسطينية بدور محوري في مستقبل غزة.

وأضاف المسؤول الأميركي أن “مستقبل غزة لم يكن محور الاجتماع لكن السلطة الفلسطينية بدت مستعدة للعب دور”، لافتا إلى أن بلينكن شكر عباس لمساعدته في الحفاظ على الهدوء بالضفة الغربية.

واقترح بلينكن أن أكثر حل منطقي في القطاع هو أن تتولى “سلطة فلسطينية فعالة ومنشَّطة” إدارته في نهاية المطاف، لكنه اعترف بأن الدول الأخرى والوكالات الدولية من المرجح أن تقوم بدور في الأمن والحكم.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قولها إن عباس ربط عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بـ”حل سياسي شامل”.