TodayPic

مجلة اخبارية

الاقتصاد

عرض من «Nomo» يتضمن استرداد الرسوم القانونية… وأتعاب الصفقة


– العرض يشمل عملاء التمويل العقاري الحاليين والجدد من الكويت والإمارات

كشف «Nomo Bank»، البنك الرقمي لبنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان، عن عرض جديد يقدمه البنك لفترة محدودة يُتيح لجميع العملاء المقيمين في الكويت والإمارات والذين يقدّمون طلبات للتمويل العقاري من «Nomo» في المملكة المتحدة باسترداد قيمة رسوم البنك القانونية ورسوم ترتيب الصفقة عند تقديم طلبات للتمويل العقاري من «Nomo»، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2023.
وقال نائب المدير العام في مجموعة بنك بوبيان، صالح المنصور: «استمراراً لما بدأناه في (Nomo Bank) من سلسلة الحلول التمويلية العقارية، نُقدّم اليوم عرضاً حصرياً لعملائنا لزيادة استثماراتهم العقارية من خلال امتلاك أو إعادة تمويل عقار في المملكة المتحدة».
وأضاف: «هذا العرض المميز يشمل عملاء (Nomo Bank) الحاليين والجدد من الكويت والإمارات، ويوفر باقة تتماشى مع تطلعات العملاء الاستثمارية وتحقق أحلامهم في امتلاك عقارات في المملكة المتحدة، كونها تعتبر إحدى أكثر أسواق العقارات جاذبية في العالم».
وحول مزايا العرض، أوضح المنصور أنه يشمل استرداد قيمة الرسوم القانونية المدفوعة لـ«Nomo» بالإضافة إلى استرداد قيمة رسوم ترتيب الصفقة بالكامل، مؤكداً أن هذا العرض يأتي كإضافة جديدة يٌقدمها «Nomo Bank» لمنح العملاء تجربة مصرفية فريدة.
تطبيق «Nomo»
وأشار إلى أنه لم يعُد صعباً الحصول على تمويل عقاري مع «Nomo Bank»، حيث يُمكن للراغب في شراء عقار سكني أو استثماري في المملكة المتحدة فتح حساب مصرفي بريطاني من خلال تطبيق «Nomo»، ومن خلال مجموعة الحلول والخدمات المتاحة عبر التطبيق يمكنه التقدم بطلب للحصول على تمويل عقاري في غضون دقائق.
وأكد المنصور أن «Nomo» منذ انطلاقته يشهد نمواً متواصلاً، سواء من حيث عدد العملاء أو من حيث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية المبتكرة التي يطرحها والتي تلقى إقبالاً كبيراً، منوهاً إلى أن «(Nomo) يُعد تجربة مصرفية تناسب أسلوب حياة عملائنا، استطعنا من خلاله توفير سلسلة من أفضل الحلول الرقمية المدعومة بأحدث الابتكارات المتوافقة جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تمكّنهم من إدارة مدخراتهم واستثمار ثرواتهم من خلال إجراءات سهلة وبسيطة».



Source link

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *