– «المركزي» طلب من البنوك تزويده بخططها لاستيفاء نسب توطين العمالة بما لا يتجاوز 2023
– مليون دينار جزاءات على البنوك الإسلامية منذ 1 يناير 2020
– 6750 موظفاً بالقطاع متضمناً فرع «الراجحي»
– 5297 كويتياً يعملون بالمصارف المتوافقة مع الشريعة
– 73.5 في المئة من إدارات البنوك الإسلامية العليا عمالة وطنية
– 34 جزاءً مالياً على كامل وحدات القطاع و29 إنذاراً غير مالي

كشف بنك الكويت المركزي أن رصيد عمليات التمويل الاستهلاكية والإسكانية المقدّمة من البنوك الإسلامية للمواطنين من دون العوائد بلغ نهاية أكتوبر 2023 نحو 7.4 مليار دينار، وذلك من إجمالي نحو 14.8 مليار دينار إجمالي قروض المواطنين الاستهلاكية والإسكانية من دون الفوائد (ما يعني محاسبياً نصف تمويلات المواطنين).
وأفاد «المركزي» رداً على سؤال برلماني موجّه من النائب فهد فلاح بن جامع بأن إجمالي هذا الرصيد شاملاً العوائد التي تستحق على تلك القروض حتى نهاية آجالها بلغ وفقاً لبيانات شركة شبكة المعلومات الائتمانية «Ci-Net» نحو 9.3 مليار، وأن الفرق وقدره 1.9 مليار يمثل مجموع العوائد على الرصيد المذكور لعمليات التمويل.
وأوضح أن مبلغ العائد المشار إليه على مدى طول الفترة التمويلية المتبقية والتي تكون مختلفة في ضوء شروط منح التمويل وتواريخ المنح والتي تصل في حدها الأقصى إلى 15 سنة.
رأي «الهيئة»
وحول ما إذا كان تم التعامل مع قروض الأفراد في أحد البنوك الإسلامية بشكل مخالف لرأي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، بين «المركزي» أنه لا يتوافر لديه ما يشير إلى تعامل أحد البنوك الإسلامية في شأن عمليات تمويل بشكل مخالف لرأي الهيئة، منوهاً إلى أنه بمراجعة التقارير السنوية لهيئة الرقابة الشرعية المحلية وتقارير المدقق الشرعي الخارجي المنشورة في المواقع الإلكترونية لتلك البنوك، فإنه لم يتبين وجود مخالفات لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات التي عُرضت على الهيئة أوعلى المدقق الشرعي.
وأشار إلى أنه يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بفتاوى وقرارات الهيئة الشرعية في كل ما يتعلق بأعمال وأنشطة البنك بما فيها عمليات التمويل المقدمة لعملائه من أفراد وشركات.
وكشف «المركزي» أن عدد العاملين في البنوك الإسلامية بما فيها فرع مصرف الراجحي بلغ 6750 موظفاً كما في 30 سبتمبر الماضي، وأن نسبة العمالة الوطنية على مستوى إجمالي البنوك الإسلامية وصلت 5297 موظفاً كويتياً كما بلغت نسبة العمالة الوطنية على مستوى الإدارة العليا لدى البنوك الإسلامية 73.5 في المئة، مقابل 70 في المئة كحد أدنى بموجب تعميم «المركزي» في هذا الشأن.
ولفت إلى أنه طلب من البنوك تزويده بخطة معتمدة من مجلس إدارة كل بنك تُبيّن مساراً واضحاً للوصول إلى هدف التوطين المقرر رقابياً في المناصب التنفيذية وفق إطار زمني محدد لا يتجاوز نهاية 2023، منوهاً إلى أنه في هذا الصدد يتم تقييم خطط البنوك وهياكلها التنظيمية ومتابعة تنفيذها من قبله.
وذكر «المركزي» أنه يشدد على إعطاء الأولوية في تسكين الوظائف القيادية، الفنية والإدارية للمستوى الأول والمستوى الثاني بالنسبة لأعمال البنوك في الكويت للموظفين المستوفين لمتطلبات تلك الوظائف من الكويتيين العاملين داخل البنك في المقام الأول، ومن ثم للكويتيين المستوفين لتلك المتطلبات من خارج البنك، وكذلك مراعاة هذا التوجه بالنسبة لتسكين بقية الوظائف على مستوى البنك.
تعليمات وتعاميم
وعلى صعيد آخر، أفاد «المركزي» بأنه ومنذ 1 يناير 2020 وحتى تاريخ ورود السؤال وقّع 34 جزاءً مالياً على البنوك الإسلامية بنحو مليون دينار، و29 جزاءً غير مالي (إنذارات كتابية وتنبيهات)، على البنوك الإسلامية التي لم تلتزم بتعليماته وتعاميمه بما فيها تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية المشار إليها.
ولفت إلى أنه بناءً على ما تم تفعيله من مراحل سياسة الترخيص والسياسة المتدرجة للبنك المركزي، فإن عدد البنوك الإسلامية الكويتية العاملة في الكويت وصل حالياً 5، مقابل 5 بنوك تقليدية وبنك متخصص، إضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي.
ونوه إلى أنه في ضوء المتغيرات التي شهدها هيكل القطاع المصرفي الإسلامي أخيراً، فقد ترتب على ذلك تعزيز القدرات التوسعية والتنافسية للقطاع المصرفي على الصعيد المحلي والعالمي.
تمويل الموازنة
وأشار «المركزي» إلى أنه استكمالاً للبناء التنظيمي والتشريعي للصناعة المالية الإسلامية في الكويت، وحوكمة الرقابة الشرعية، بادر بإعداد مشروع لقانون الصكوك الحكومية ومذكرته الإيضاحية، ليمثل منظومة متكاملة تأخذ في الاعتبار السمات الخاصة بالصكوك الحكومية التي ستصدر من وزارة المالية بالمقارنة مع الصكوك الأخرى.
وأوضح «المركزي» أن توافر تلك الصكوك يمثل ضرورة لاستخدامات السياسة النقدية التي يعمل على تنفيذها البنك المركزي لأغراض تنظيم مستويات السيولة في السوق المصرفي من جهة، وكأداة مهمة لتمويل الموازنة العامة للدولة سواءً لسد العجز في الميزانية أو لتمويل الإنفاق الرأسمالي للمشروعات التنموية، التي تساهم فيها البنوك الإسلامية، وتلبي حاجات شرائح مهمة في المجتمع من جهة أخرى، وذلك أُسوةً بأدوات الدَّين العام (أذون وسندات الخزانة وسندات بنك الكويت المركزي) المتوافرة بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية التقليدية.
هل فوائد البنوك الإسلامية تختلف عن التقليدية؟
ردّ «المركزي» على حول ما إذا كانت النسب المئوية في البنوك الإسلامية بالكويت تختلف عن قروض البنوك التقليدية، بأنه حدّد أسعار الفوائد وطريقة استيفائها على القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة (الإسكانية)، ضمن تعميم أصدره في 24 مارس 2008 للبنوك وشركات الاستثمار التقليدية في شأن إدخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسّطة.
وبالنسبة لمعدلات العائد على عمليات التمويل الاستهلاكي والإسكاني التي تقدّمها البنوك الإسلامية، أفاد بأنه «أخذاً بالاعتبار حالة المنافسة السائدة وشروط التمويل وما يتضمنه من منهجية خاصة باحتساب العوائد قد يترتب عليه اختلاف في حال مقارنتها بأسعار الفوائد لدى البنوك التقليدية. وقد تكون هناك فروقات في سعر الفائدة في ما بين البنوك التقليدية ذاتها، وكذلك فروقات في معدلات العائد في ما بين بنك إسلامي وآخر وذلك في ضوء طبيعة المنافسة في السوق المصرفي، واختلاف معدلات تكلفة الأموال لدى البنوك بصفة عامة».