،

أفاد بنك الكويت الوطني بأن التضخم في الولايات المتحدة يواصل اتجاهه الهبوطي، إذ وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.2 في المئة على أساس سنوي مقابل القراءة السابقة البالغة 3.7 في المئة، كما استقرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري مقارنة بالنمو الذي سجله المؤشر الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المئة، في حين انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 4 في المئة ليأتي أقل من التوقعات.
وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن هذه البيانات تدعم إمكانية تخلي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن تطبيق المزيد من الارتفاعات في ما يتعلق بأسعار الفائدة، كما تشير إلى إمكانية أن تبدأ خطوة خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مايو من العام المقبل، وفقاً لتسعير الأسواق.
وبيّن التقرير أنه حتى في ظل ترقب «الفيدرالي» للمزيد من المؤشرات الدالة على التقدم، فإن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين من نحو 6.3 في المئة في يناير إلى 3.2 في المئة في أكتوبر يؤكد السير على الطريق الصحيح لتسجيل التضخم لأسرع معدل تراجع خلال عام واحد على مدى السنوات الأربعين الماضية. وفي الوقت ذاته، شهد مؤشر أسعار المنتجين في أكتوبر أعلى معدل تراجع يتم تسجيله على مدار السنوات الثلاث الماضية، إذ انخفض بنسبة 0.5 في المئة على أساس شهري على خلفية تراجع أسعار النفط والغاز خلال الأسابيع الماضية.
واستقرت قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وجاءت أقل من النمو المتوقع بنسبة 0.3 في المئة، ووفقاً لوزارة العمل، يعزى نحو 80 في المئة من الانخفاض الذي شهدته أسعار السلع إلى انخفاض أسعار الطاقة، حيث تشعر الأسواق بالقلق تجاه جانب الطلب في المعادلة أكثر من قلقها تجاه أي نقص محتمل في الامدادات.
وأضاف التقرير: «انخفضت مبيعات التجزئة الأميركية في أكتوبر للمرة الأولى منذ 7 أشهر، بعد المرونة التي شهدتها خلال الربع الثالث من العام والذي تميّز بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري، فيما يعد أقل بكثير من قراءة الشهر الماضي البالغة 0.9 في المئة. وارتفع الرقم الأساسي، الذي يستثني مبيعات الغاز والسيارات، بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري مقابل الزيادة السابقة بنسبة 0.8 في المئة. وتشير القراءات إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي في ظل تراجع ظروف سوق العمل والتضخم. ومن المرجح أن توافر البيئة الحالية، التي تشير إلى تباطؤ النمو، بعض الارتياح لـ(الفيدرالي) تجاه سياسته النقدية وإمكانية نجاحها في كبح جماح التضخم، كما قد تشير إلى الوصول إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة».