– توزيعة الشواغر:
– 5 من أصل 11 في «المالية»
– 5 بـ «مؤسسة التأمينات»
– 4 في «جهاز المراقبين»
– 3 بـ «هيئة الشراكة»

كشفت وزارة المالية عن وجود 18 منصباً قيادياً شاغراً في الجهات التابعة لها، موزّعة على الوزارة و4 جهات تابعة هي جهاز المراقبين الماليين، وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما أفاد كل من بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعدم وجود مناصب قيادية شاغرة لدى كل منها.
وفي التفاصيل وضمن الإجابة على سؤال موجه من النائب مرزوق الغانم حول عدد المناصب القيادية الشاغرة لدى الوزارة والأجهزة والهيئات التابعة لها، منذ 1 أغسطس 2022 وحتى تاريخ إجابة السؤال، مع بيان أسباب ومبررات عدم شغلها، أفادت «المالية» بأن المناصب الشاغرة لديها حالياً 5 مناصب تشمل مدير إدارة نزع الملكية، ووكيل أملاك الدولة والشؤون القانونية، ووكيل الخدمات العامة، ووكيل الاقتصادية، ووكيل المالية والضريبية، علماً أن عدد المناصب القيادية الشاغرة لديها في 1 أغسطس 2022 كان 9 مناصب، وهي وكيل وزارة ومدير إدارة نزع المليكة، ووكيل المالية والضريبية، ووكيل المحاسبة العامة، إلى جانب وكيل أملاك الدولة والشؤون القانونية، ووكيل الخدمات العامة، ووكيل الاقتصادية، ووكيل التخزين ونظم الشراء، ووكيل الإدارية.
خارج الاختصاص
وبيّنت أنه تم شغل 6 مناصب منذ 1 أغسطس 2022 حتى تاريخ إعداد الرد على السؤال، وهي وكيل وزارة، ووكيل الميزانية العامة، ووكيل المحاسبة العامة، ووكيل التخزين ونظم الشراء، ووكيل الإدارية، ووكيل أملاك الدولة والشؤون القانونية.
أما عن سبب عدم شغل المناصب القيادية المتبقية إلى الآن، فأوضحت الوزارة أن هذا الأمر يقع خارج سلطتها واختصاصاتها، مبينة أن دور الوزير في إجراءات شغل المناصب القيادية في الجهات الحكومية يقتصر على ترشيح 3 أسماء لشغل المنصب وتستكمل بقية إجراءات شغل المنصب القيادي في ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء.
وذكرت «المالية» أن هناك حالة واحدة تقدمت باستقالة وهي الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية، وتم إنهاء الخدمة تنفيذاً لطلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المؤرخ في 6 سبتمبر 2023.
إجراءات الترشيح
وبالنسبة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بينت أن عدد المناصب القيادية الشاغرة لديها 3 وظائف تضم المدير العام ومساعدَين للمدير العام، منوهة إلى أنه لم يصدر أي مرسوم بتعيين أو تجديد تعيين لأي قيادي في الهيئة منذ 1 أغسطس 2022 وحتى تاريخ ورود السؤال، فيما ذكرت أنها غير مختصة بترشيح قياديين أو باختيارهم أو بإجراء اختبارات تحريرية أو مقابلات شخصية لهم، وكذلك غير مختصة بمسألة تقديم طلبات الاستقالة من العمل بالنسبة للقياديين ومبررات الاستقالة، ومن طلبوا الإحالة إلى التقاعد ومن تمت إحالتهم للتقاعد.
من جهته، أفاد جهاز المراقبين الماليين، بأن عدد المناصب القيادية الشاغرة لديه 4 مناصب، مشيراً إلى أن منصب رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة كان مشغولاً حتى 26 ديسمبر 2022، وأنه لم تصدر أي مراسيم بتعيين قياديين في الجهاز منذ 1 أغسطس 2022 وحتى تاريخه، فيما يوجد قيادي واحد طلب الاستقالة في 22 أغسطس 2022 وصدر القرار بقبول استقالته في 26 ديسمبر 2022.
مراسيم تعيين
أما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فكشفت أن لديها 5 مناصب قيادية شاغرة وهي، المدير العام، ونواب المدير العام للشؤون المالية والإدارية ولشؤون الاستثمار والعمليات ولشؤون تكنولوجيا المعلومات وللشؤون التأمينية.
وذكرت المؤسسة أنه لا يوجد لديها أي قياديين صدرت مراسيم أميرية بتعيينهم، وأن القياديين المنتهية خدماتهم من 1 أغسطس 2022 وحتى تاريخه هم مدير عام «التأمينات» ونوابه لشؤون الاستثمار والعمليات وللشؤون التأمينية ولشؤون تكنولوجيا المعلومات وللشؤون المالية والإدارية، علماً أن جميعهم استقالوا في 25 سبتمبر 2022 وجاء تاريخ إنهاء تعيينهم في 26 من الشهر نفسه.
أما إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، فأوضحت أنه صدر القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2018 بتاريخ 27 ديسمبر 2018 بندب مدير إدارة الشؤون المساحية واللجان مبارك فهد العتيبي للقيام بأعمال مدير إدارة نزع الملكية إضافة إلى عمله وذلك حتى تاريخه، ما يعني أن لديها منصباً قيادياً واحداً شاغراً.
«المركزي» و«تشجيع الاستثمار» و«هيئة الاستثمار» بلا شواغر
وفقاً للإجابات المقدمة عن السؤال البرلماني، هناك 3 جهات ومؤسسات تابعة لـ«المالية» أفادت بأنه ليس لديها شواغر قيادية، وشملت الهيئة العامة للاستثمار التي أوضحت أنه لا يوجد لديها مناصب قيادية شاغرة، لأن من يشغل وظيفة قيادي لديها هو العضو المنتدب غانم سليمان الغنيمان الذي عُيّن عضواً في مجلس إدارة «هيئة الاستثمار»، بناءً على المرسوم رقم (151) لسنة 2021.
وأوضحت أنه لا يوجد لديها قياديون تم تعيينهم أو التجديد لهم بعد تاريخ 1 أغسطس 2022، لأن من يشغل وظيفة قيادي- العضو المنتدب- في الهيئة، كما لا يوجد لديها قياديون تقدموا بطلب الاستقالة أو طلب الإحالة إلى التقاعد أو تمت إحالتهم للتقاعد خلال الفترة المحددة.
من جهته، أوضح بنك الكويت المركزي أنه لا توجد لديه مناصب قيادية شاغرة وأن الوظيفة القيادية لديه تتمثل في منصب نائب المحافظ التي تم شغلها من قبل سحر عبدالعزيز الرميح وفق مرسوم أميري لمدة 5 سنوات، مشيراً إلى أنه لا يوجد قيادي في «المركزي» تقدم بطلب الاستقالة أو طلب الإحالة إلى التقاعد أو تمت إحالته للتقاعد منذ 1 أغسطس 2022 حتى تاريخ السؤال، فيما ردت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بأنه لا توجد لديها شواغر قيادية.