وقع البنك المركزي السعودي «ساما» والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة 3 سنوات وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.
وذكر «المركزي» السعودي في بيان، أن الاتفاقية تأتي في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، ما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي ديسمبر 2022، أكد البيان الختامي للقمة السعودية الصينية في الرياض، على زيادة حجم الاستثمارات النوعية المتبادلة بين البلدين، وتطوير المشاريع الواعدة في تقنيات تحويل النفط إلى بتروكيماويات.
وشدد البيان، على أن تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين يعد شراكة استراتيجية مهمة، مؤكداً على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي.
ورحب البيان بتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات، مشيراً إلى أهمية استقطاب الشركات الصينية لفتح مقرات إقليمية لها في السعودية، لافتاً إلى أهمية خلق بيئة استثمارية داعمة في إطار رؤية السعودية 2030، مؤكداً على تعميق التعاون الاستثماري مع السعودية في الاقتصاد الرقمي.
وفي أغسطس 2023، قالت 3 مصادر مطلعة لـ«رويترز»، إن بورصتين من الصين والسعودية تجريان محادثات للسماح بتبادل إدراج صناديق مؤشرات متداولة في كل منهما، إذ يتطلع البلدان لتعميق العلاقات المالية وسط حالة من الدفء في العلاقات الديبلوماسية.
وأضافت المصادر أن المحادثات في المراحل الأولى، ويمكن أن تمثل أول خطوة كبيرة من بكين والرياض نحو توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات أخرى غير الطاقة والأمن والتكنولوجيا الحساسة.
وقال مصدران إن بورصة شنتشن، وهي إحدى البورصتين الرئيسيتين في بر الصين الرئيسي، تجري مفاوضات مع مجموعة تداول السعودية، مشغل بورصة المملكة، في شأن برنامج يطلق عليه إي.تي.إف كونكت، في إشارة إلى ربط صناديق المؤشرات المتداولة بينهما.
وفي سبتمبر 2023، ناقش محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله ونظيره الصيني بان قونغ شنغ، اتفاقية مبادلة العملة لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في الاستقرار المالي.
وكان البنكان قد وقعا اتفاقية ثنائية بقيمة 18 مليار يوان لتبادل العملات لأجل 3 سنوات.