– أصحاب سيولة فضّلوا الادخار لارتفاع عوائد الودائع وآخرون اتجهوا للذهب والأسهم

أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأن التداولات العقارية بلغت 716.4 مليون دينار (عقود ووكالات) في الربع الثالث من عام 2023 منخفضة بنحو 6.6 في المئة عن قيمتها في الربع الثاني من العام الجاري التي بلغت 767 مليون دينار، كما أنها أدنى بنسبة 16.8 في المئة على أساس سنوي، وذلك وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل.
وأوضح «بيتك» في تقريره العقاري أن تداولات العقار تواصل بذلك اتجاهاً تنازلياً منذ منتصف عام 2021، مدفوعة بانخفاض ربع سنوي لقيمة تداولات السكن الخاص وعدم تسجيل تداولات في قطاع الشريط الساحلي خلال الربع الثالث من 2023 بشكل لافت، مثل ما شهده الربع الثاني، في حين لم يساهم الارتفاع في قيمة تداولات العقار الاستثماري والتجاري في دفع تداولات العقار لأن تحقق زيادة ربع سنوية في الربع الثالث من العام الجاري.
ولفت التقرير إلى انخفاض قيمة التداولات بالربع الثالث مدفوعة برغبة البعض في توجيه السيولة المتاحة لديهم نحو الادخار في ظل جاذبية المدخرات وارتفاع معدلات العوائد على الودائع، فيما قد يكون اتجه آخرون الى الاحتفاظ بمدخراتهم في الأصول النقدية أو المتداولة كالذهب مثلاً، إضافة إلى توجيه بعض السيولة إلى قنوات استثمارية منها الأسهم، كما أن استمرار التمويل العقاري في تراجعه في ظل ارتفاع سعر الخصم، ساهم في ضعف الطلب على القطاع العقاري خلال الربع الثالث.
وذكر أن عدد صفقات التداولات العقارية في الربع الثالث من 2023 سجل 1074 صفقة بارتفاع محدود نسبته 1.2 في المئة عن عددها في الربع الثاني، في حين يعد منخفضاً بنسبة 18.5 في المئة على أساس سنوي، مشيراً إلى أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية تراجع إلى 667 ألف دينار بنهاية الربع الثالث بنسبة 7.7 في المئة عن الربع الثاني في حين يعد أعلى بـ2 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن تداولات السكن الخاص بلغت 357.4 مليون دينار في الربع الثالث منخفضة بـ2 في المئة عن الربع السابق، فيما ارتفع الطلب إلى 751 صفقة بنسبة محدودة قدرها 1 في المئة للفترة نفسها، وارتفعت تداولات العقار الاستثماري في الربع الثالث إلى 214.4 مليون دينار بنسبة 7 في المئة، بينما تراجع الطلب عليه إلى 257 صفقة بنسبة 8 في المئة، في حين زادت التداولات في العقار التجاري إلى نحو 116.5 مليون دينار بزيادة ربع سنوية قدرها 2 في المئة مع ارتفاع الطلب عليه إلى 52 صفقة أي أكثر من ضعف عددها الذي سجل 20 صفقة في الربع الثاني.
اتجاهات السوق
ونوه التقرير إلى استقرار أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثالث بزيادة طفيفة قدرها 0.1 في المئة عن الربع الثاني، معاودة تسجيل زيادة ربع سنوية بعد الربعين الأول والثاني حين سجلت فيهما تراجعاً ربع سنوي، مبيناً أن الأسعار سجلت أول تراجع سنوي خلال 5 سنوات بنهاية الربع الثالث من 2023، بعدما سجلت نسب زيادة ملحوظة في العامين الماضيين.
وأضاف: «تواصل مستويات الأسعار في العقار الاستثماري استقرارها دون تغير ربع سنوي في ربعين متتاليين من 2023، وبالتالي تباطأت الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري إلى 0.9 في المئة بنهاية الربع الثالث. واستقرت الأسعار في العقار التجاري، دون تغير على أساس ربع سنوي، وسجلت زيادة سنوية محدودة نسبتها 1.3 في المئة بنهاية الربع الثالث».
وأفاد التقرير بأن أسعار غالبية المناطق السكنية استقرت بنهاية الربع الثالث على أساس ربع سنوي، في حين تراجعت الأسعار في مناطق سكنية محدودة، بينما ارتفعت في بعض المناطق السكنية كان أغلبها في العاصمة، كما استقر متوسط السعر في العقار الاستثماري دون تغير على مستوى المحافظات مقارنة بالربع الثاني، في حين سجل زيادة سنوية محدودة نسبتها 0.9 في المئة، واستقرت كذلك الأسعار في العقارات الاستثمارية في معظم مناطق المحافظات، في حين ارتفعت الأسعار في منطقتي المقوع وبنيد القار بحدود 3 في المئة على أساس سنوي وفي الرقعي بنسبة 2 في المئة، كما ارتفعت الأسعار في منطقة صباح السالم ومنطقة الجهراء الاستثمارية بنحو 3 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح أن متوسط سعر المتر التجاري استقر على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثالث على أساس ربع سنوي، في حين سجل متوسط السعر زيادة سنوية بحدود 1.3 في المئة، وهي أدنى من مستويات الزيادة التي سادت العام الماضي حين وصلت 7 في المئة في منتصف عام 2022.
سعر المتر
وذكر التقرير أن متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت انخفض بنحو 0.1 في المئة عن الربع الثاني إلى حدود 1074 ديناراً لعقار السكن الخاص، فيما وصل متوسط سعر المتر في العقار الاستثماري إلى 1592 ديناراً بزيادة ربع سنوية 0.9 في المئة، وفي العقار التجاري بلغ متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 4251 ديناراً للمتر المربع دون تغير ربع سنوي.
335 ديناراً متوسط القيمة الإيجارية لشقق «الاستثماري»
بالنسبة للقيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، أوضح تقرير «بيتك» أن المتوسط العام استقر مسجلاً 335 ديناراً دون تغير ربع سنوي في حين سجل زيادة بـ1.9 في المئة على أساس سنوي.
وبيّن التقرير أن متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة وصل إلى 853 ديناراً بنهاية الربع الثالث منخفضاً 0.9 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ في محافظة حولي 774 ديناراً دون تغير ربع سنوي، في حين يعد منخفضاً بنسبة طفيفة بلغت 0.6 في المئة على أساس سنوي، وسجل المتوسط في محافظة الفروانية 590 ديناراً دون تغير ربع سنوي إلا أنه سجل زيادة سنوية بحدود 1.1 في المئة، بينما لم يشهد في الأحمدي تغيراً ربع سنوي أو سنوي مسجلاً 558 ديناراً، وفي محافظة مبارك الكبير سجل المتوسط 657 ديناراً دون تغير ربع سنوي في حين سجل زيادة طفيفة نسبتها 0.3 في المئة، بينما سجل المتوسط في محافظة الجهراء 502 دينار بنهاية الربع الثالث دون تغير ربع سنوي فيما يعد منخفضاً بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي.