توقع صندوق النقد العربي انخفاض نمو اقتصادات الدول العربية خلال العام الجاري إلى 2.2 في المئة من 5.8 في المئة عام 2022، وأن يعود إلى الارتفاع إلى نحو 3.3 في المئة العام المُقبل.
وجاءت تقديرات الصندوق المحدّثة لشهر أكتوبر أقل من تلك الصادرة عنه في مايو الماضي، والتي كانت تشير إلى نمو بنحو 3.4 في المئة، وذلك بضغط استمرار البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي.
وأكد تقرير الصندوق أنه بالإضافة لذلك فإن اقتصادات الدول المصدرة للنفط تأثرت بتراجع الإنتاج في إطار ترتيبات الخفض الطوعي ضمن «أوبك+»، لافتاً إلى أنه من المرجح أن تؤثر التطورات الأخيرة في المنطقة وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية وضعف الطلب الخارجي على آفاق النمو في عدد من الدول العربية.
ورجّح التقرير أن تبقى معدلات التضخم في الدول العربية مرتفعة نسبياً متأثرة بدرجة كبيرة بالضغوط التي يتعرض لها سعر صرف العملة المحلية في بعض الدول العربية وتذبذبات أسعار الطاقة والغذاء، وكذلك تأثير عوامل تضخمية أخرى، متوقعاً أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية 9.3 في المئة العام الجاري قبل أن يتراجع إلى 3.6 في المئة خلال العام المقبل.
ولفت إلى أن السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة دون تأثير على النمو الاقتصادي بصورة كبيرة أو الاستقرار المالي أولوية لدى العديد من دول العالم.
وأفاد بأن أسعار السلع الأساسية ومنها الغذائية شهدت استقراراً خلال الربع الثالث من 2023، موضحاً أنه مع استمرار التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والتوترات في شرق أوروبا وفي المنطقة، فإن استمرار الاستقرار النسبي للأسعار سيظل محل شك.