– منذ بداية العام:
– الكويت أرست عقوداً بـ 6.88 مليار مقابل 2.43 مليار 2022
– السعودية سجلت طفرة مشاريع بلغت 82.5 مليار مقارنة بـ 58.3
– الإمارات حققت قفزة بعقودها وصلت 68.4 مليار مقابل 27.1 مليار
– 105 مليارات مشاريع في السوق قيد التقييم
– 130 ملياراً في مرحلة التأهيل وإصدار المناقصات
– ترجيحات بإغلاق 2023 على مشاريع مُرساة بـ 190 ملياراً

أظهر مؤشر ميد بروجكتس الذي يتعقب المشاريع في المنطقة أن سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي حطّمت الرقم القياسي المسجل لقيمة العقود التي أُرسيت منذ بداية 2023.
فحتى تاريخ 21 نوفمبر الجاري بلغت القيمة الإجمالية لـ1268 عقداً أُرسيت في المنطقة 178.6 مليار دولار، ما يفوق الرقم القياسي لعام 2014 بأكمله الذي بلغ 173.5 مليار.
وذكرت مجلة ميد أنه مع ما تبقى من العام الجاري «نحو 40 يوماً» يتوقع أن يحطم إجمالي 2023 حاجز 185 مليار دولار وربما يصل إلى 190 ملياراً.
ومحلياً، أرست الكويت عقوداً بقيمة 6.88 مليار دولار حتى الآن في 2023، مقابل 2.43 مليار في 2022، و5.11 مليار بـ2021، و4.23 مليار بـ2020، و2.67 مليار في 2019، و5.64 مليار في 2018، و9.65 مليار بـ2017، و16.58 مليار بـ2016، و29.05 مليار في 2015، و24.56 مليار بـ2014، و9.96 مليار في 2013.
وعلى مستوى كل بلد على حدة، حطّمت كل من السعودية والإمارات أرقامهما القياسية السابقة في العقود المرساة، إذ أرست المملكة خلال عام واحد حتى تاريخه عقوداً بلغت قيمتها 82.5 مليار دولار مقابل 58.3 مليار في العام الماضي.
وشهدت الإمارات فورة في نشاط العقود، حيث بلغت القيمة الإجمالية للترسيات خلال السنة حتى تاريخه 68.4 مليار دولار مقارنة برقم قياسي بلغ 48 ملياراً عام 2014، وكان أكثر من ضعف إجمالي العام الماضي والذي بلغ 27.1 مليار فقط.
وعلى مستوى القطاعات، كانت القطاعات الأكثر نشاطاً في المنطقة قطاعي الغاز والإنشاءات حيث بلغ اجمالي قيمة مشاريعهما 19.5 و28.1 مليار دولار على التوالي.
ولاحظت المجلة أن أحد أسباب أداء 2023 القياسي جاء نتيجة لتضافر ترسيات مشاريع مهمة في قطاعي النفط والبناء في آن واحد، فبالرغم من أن القطاعين يتصدران عادة الإنفاق السنوي، فإنه من النادر نسبياً أن يُرسي القطاعان عقوداً كبيرة في عام واحد منذ أن حدث ذلك عام 2015.
وبين العوامل الرئيسة الأخرى أسعار النفط المرتفعة على مدى عامين ومشروع رؤية السعودية 2030 وإعادة احياء سوق العقارات في دبي واستئناف مشاريع كبيرة طال انتظارها في مجالي الغاز والبتروكيماويات.
وخلصت المجلة إلى أن هنالك في السوق مشاريع بقيمة 105 مليارات دولار قيد التقييم إضافة الى عقود بقيمة 130 مليار دولار في مرحلة التأهيل المسبق وإصدار المناقصات، وهذا يعني أن الزخم الحالي سيستمر العام المقبل وما بعده.