،

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أنه تقرر تأجيل اجتماعها الوزاري إلى جانب الاجتماع الوزاري لتحالف (أوبك+) اللذين كان من المقرر عقدهما يومي السبت والأحد المقبلين إلى نهاية الشهر الجاري.
وذكرت المنظمة في بيان مقتضب، أن اجتماع «أوبك» الوزاري الـ187 واجتماع اللجنة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري لتحالف «أوبك+» التي كان من المقرر عقدها يومي الـ25 والـ26 من نوفمبر الجاري قد تم تأجيلها إلى الـ30 من الشهر نفسه.
ولم تكشف «أوبك» في بيانها عن أسباب قرار التأجيل إلا أن بعض المراقبين ربطوه بسعي «أوبك+» إلى إجراء مزيد من المشاورات بين الدول الأعضاء قبل عقد الاجتماع الدوري نهاية هذا الشهر.
وكان من المتوقع أن يبحث اجتماع يوم الأحد المقبل لتحالف «أوبك+»، الذي يضم «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، مزيداً من التغييرات على اتفاق يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024، بحسب محللين ومصادر في «أوبك+».
وقال مصدر في «أوبك+» إن تأجيل الاجتماع يحتمل أن يكون لإتاحة مزيد من الوقت للدول لمناقشة الامتثال لتخفيضات الإنتاج الحالية وكذلك المستقبلية المحتملة.
وقال المحلل في بنك «يو.بي.إس» جيوفاني ستونوفو: «الغموض ليس جيداً على الإطلاق للأسواق المالية، إذ ستضطر الأسواق الآن للانتظار لفترة أطول للحصول على صورة واضحة في شأن ما سيفعله (أوبك+) العام المقبل».
وأضاف: «تأجيل الاجتماع يُظهر أيضاً أن هناك اختلافاً في وجهات النظر للمشاركين في المجموعة».
في هذه الأثناء، هوى خام برنت نحو أربع دولارات للبرميل، أو ما يقرب من 5 في المئة ليتداول دون 79 دولاراً، كما انخفض السعر من نحو 98 دولاراً في أواخر سبتمبر تحت وطأة ارتفاع الإمدادات والمخاوف في شأن الطلب والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.
وتوقع العديد من المحللين أن يمدد «أوبك+» على الأرجح تخفيضات إمدادات النفط أو حتى يزيدها في العام المقبل، وقال البعض، ومن بينهم حليمة كروفت المحللة لدى «آر.بي.سي كابيتال» إن السعودية يحتمل أن تطلب من أعضاء آخرين تقاسم الأعباء.
وأفادت كروفت: «نرى بعض المجال أمام المجموعة لزيادة التخفيضات، لكننا نتوقع أن تسعى السعودية إلى الحصول على بعض النفط من الأعضاء الآخرين لتقاسم عبء التعديل».
«غولدمان ساكس»: 35 في المئة احتمال تعميق خفض الإمدادات
يرى بنك غولدمان ساكس، احتمالاً بنسبة 35 في المئة بأن يقوم تحالف «أوبك+» بإجراء تخفيضات أكبر في الإمداد خلال الاجتماع المقبل، لكن لفترة محدودة وبحجم معتدل كخطوة استباقية لضعف في الطلب في الربع الأول من العام المقبل.
وأشار البنك إلى أن أحد الخيارات يتمثّل في خفض ما بين نصف المليون إلى مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من 2024، ليتم تقاسم الخفض بين كبار المنتجين بما في ذلك السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت.
وفي الوقت نفسه، رجح «غولدمان ساكس» أن تقوم السعودية وروسيا بتمديد تخفيضاتهما الطوعية حتى الربع الأول من عام 2024 على الأقل.
من جانبها، قالت مديرة معهد «حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط» لوري هايتيان، إن هناك معطيات مختلفة في شأن أسعار النفط حالياً، تتمثل في التباطؤ الاقتصادي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي لا سيما في أوروبا وأميركا، فبسبب هذا التباطؤ هناك زيادة متوقعة في المعروض لعام 2024، ما قد يخفض الأسعار.
وأضافت هايتيان، في مقابلة مع «العربية Business»، أن هناك أيضاً مخاطر جيوسياسية منها تعرض السفن في مضيق باب المندب لمخاطر، وأيضاً توجد مخاطر مناخية في قناة بنما بسبب شح المياه كما توجد صعوبة في مرور السفن وهذا ما قد يرفع الأسعار.