#منوعات

ياسمين العطار
اليوم

آمنت دولة الإمارات العربية المتحدة بأن المساواة بين الجنسين إحدى الركائز الأساسية؛ لبناء عالم يسوده السلام والازدهار والاستدامة البيئية، تلك الرؤية التي ترجمتها في مجال العمل المناخي، خاصة مع استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP 28)، وقيادتها عملية مناخية شفافة مبتكرة، تضم الجميع، وتحديداً المرأة، التي تشارك بفاعلية وقوة في القفزات الطموحة، التي تحققها الدولة من خلال هذه الاستضافة المهمة، وذلك بتعيين معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، لتكون رائدة مناخ للشباب، وسعادة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، لتكون رائدة المناخ للمؤتمر. وبالتوازي مع ذلك، تواصل معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، متابعة تنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة في مجالات تغير المناخ، والبيئة، والأمن الغذائي والمائي.

ويمثل تغير المناخ التحدي الأكثر تعقيداً في العصر الراهن؛ لذلك فإنه يتطلب تنسيقاً واستجابة استباقية شاملة. ومع توالي تفاقم التأثير السلبي لتغير المناخ في العالم، تظهر أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين، ما يمكن أن يؤدي إلى تبني حلول أكثر إنصافاً واستدامة وفاعلية في مواجهة تأثيرات تغير المناخ. لذلك، يجب أخذ عامل النوع الاجتماعي في الاعتبار؛ عند تصميم وتنفيذ استراتيجيات للتكيف مع تغير المناخ.

• 

مبادرات تمكينية

وفي هذا الإطار، أطلقت دولة الإمارات، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، مبادرات تعزز جهود الدولة في العمل المناخي لصالح الأجيال القادمة، وتتيح بيئة تمكينية للمرأة، وزيادة الوعي العام حول النوع الاجتماعي وتغير المناخ، نظراً لأهمية مشاركة المرأة في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي، إذ إن لها دوراً مؤثراً في معالجة جذور التحديات العالمية، التي تؤثر في منظومة التنمية المستدامة، ولعل التغير المناخي من أهم ركائزها.

وتعمل الدولة، بجهود حثيثة، على تعزيز حضور المرأة؛ للمساهمة بفاعلية في دعم الجهود الوطنية؛ لترسيخ حماية البيئة، والوصول إلى حلول مستدامة لصالح الأجيال القادمة، ويظهر ذلك جلياً مع إطلاق مبادرة «التغيير المناخي والمساواة بين الجنسين»، التي جاءت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، إذ تم إعداد برنامج شامل من الفعاليات؛ لتفعيل دور المرأة في حوارات التغير المناخي، من خلال عقد جلسات تهدف إلى تعزيز مستوى الوعي حول ارتباط النوع الاجتماعي وتغير المناخ، لمعالجة قضايا المناخ، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة، وتعزيز الشمولية، وضمان إيصال صوت المرأة في حوارات المناخ.

وتدعو دولة الإمارات، دائماً، إلى تكاتف الجهود الدولية لتعزيز قيادة المرأة في العمل المناخي، الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد حلول أكثر إبداعاً، وإمكانية أكبر للابتكارات التي تلبي احتياجات العالم، في ما يُعنى بالاستدامة وتغير المناخ. وفي السياق نفسه، تمكنت دولة الإمارات من تحقيق الاستدامة والحياد المناخي، وجعل منظومة التصنيع في الإمارات أكثر ذكاءً وحفاظاً على الموارد الطبيعية، عبر إطلاق العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع النوعية، التي هدفت إلى تعزيز التحول التكنولوجي، وزيادة تبني حلولها المتقدمة، ومعايير الثورة الصناعية الرابعة، لدعم المصنعين في تقليل الانبعاثات، وتعزيز الجهود لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

• 

الموارد الطبيعية

وانطلاقاً من دعم القيادة اللامحدود، ساهمت المرأة الإماراتية، خلال الفترة الماضية ولاتزال، بدور مهم ورائد في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق النمو عبر الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة، ويظهر هذا واضحاً في الإضافات التي تقدمها كمسؤولة وكفنية ومتخصصة في قطاعات الطاقة النظيفة، والإدارة المتكاملة للنفايات، ومبادرات وبرامج حماية البيئة، والحفاظ على مواردها الطبيعية، وتنوعها البيولوجي، بالإضافة إلى مساهماتها البناءة في تعزيز جهود ضمان واستدامة الغذاء.

وتعول الدولة، في إطار جهودها لتحقيق الاستدامة، على فئات المجتمع كافة، مستندة إلى المرأة كونها عنصراً أساسياً في المجتمع، وهي أيضاً عنصر أساسي وفاعل في القضايا البيئية؛ لذلك كان إشراكها في العمل البيئي جزءاً من الحل لاستدامة المجتمع بيئياً واقتصادياً واجتماعياً، إذ تعد المرأة العمود الفقري لتغيير سلوكيات المجتمع، حيث إنها الأم والمعلمة، ما يجعل لها دوراً فاعلاً في توجيه الرأي العام والمجتمع، وذلك بإكساب الأبناء وعياً بأساليب التعامل السليم مع الموارد الطبيعية، وأيضاً الأساليب الصحية والتغذية السليمة، وينعكس ذلك على وعي المجتمع من خلال الارتقاء بخياراته الصحية والبيئية.

• 

رزان المبارك: النساء أول من يعاني آثار تغير المناخ 

أكدت سعادة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP 28)، أن دولة الإمارات قدمت مسيرة زاخرة بالعطاء في ملف تمكين المرأة، خاصة مع منح النساء أكثر من نصف الشهادات الجامعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وفي مجال البيئة، تتولى النساء جميع هيئاتنا البيئية الحكومية، كما تشكل المرأة نصف المجلس الوطني الاتحادي، وثلث مجلس الوزراء.

وأضافت: «يسعدنا أن نتقدم بالشكر والعرفان إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، التي قالت وفعلت، وحرصت وثابرت، وعملت على نهج متسق، ليس فقط لتمكين المرأة، ولكن من خلالها خلقت وطناً متأصلاً بثقافة وقيم ونهج زايد الخير».

وتابعت: «يشرفني، حقاً، تولي منصب رائدة الأمم المتحدة للمناخ في الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف (COP 28)، جنباً إلى جنب مع معالي شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ورائدة المناخ للشباب في المؤتمر».

وأردفت: «كأول رئيسة عربية في تاريخ الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الذي يعد أكبر منظمة عالمية تُعنى بالطبيعة؛ أشعر بكل الامتنان للفرص التي أتيحت لي في بلادي. كما أفتخر بمشاركة العديدات من النساء، وتمثيلهن القوي لدولتنا في مؤتمر الأطراف (COP 28)، حيث يمثلن أكثر من نصف مفاوضينا».

وكشفت: «بحكم منصبي كرائدة للأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف (COP 28)، سوف أقوم بالعمل على التوازن بين الجنسين، وذلك من خلال زيادة التمثيل، وإبراز التجارب المختلفة للنساء المتأثرات بتغير المناخ، لاسيما من مجتمعات الخطوط الأمامية. تعد النساء، خاصة في مجتمعات الشعوب الأصيلة والقروية، أول من يعاني آثار تغير المناخ وفقدان الطبيعة، ومع ذلك كثيراً ما يتم استبعادهن من اتخاذ القرارات، التي تؤثر فيهن بشكل مباشر».

وأشارت المبارك: «كرائدة الأمم المتحدة للمناخ، يتمحور دوري في حشد الجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل: الشركات الخاصة، والمؤسسات الخيرية، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، والتواصل مع الأطراف لسد الفجوات، وتشمل أولوياتي: أولاً: التركيز على العلاقة بين المناخ والطبيعة، وتعزيز الشمولية، مع التركيز بشكل خاص على تمكين النساء والفتيات في العمل المناخي، وتحقيق نتائج تراعي العمل بين الجنسين في مؤتمر الأطراف (COP 28). ثانياً: العمل مع القطاع الخاص من المؤسسات المالية والخيرية، والأطراف المعنية، على زيادة وصول التمويل المباشر إلى النساء والفتيات في المناطق الأكثر تأثراً بتغير المناخ. وثالثاً: تقديم إجراءات تراعي العمل المتعلق بين الجنسين؛ لكي تنعكس في نتائج مؤتمر الأطراف (COP 28)».