أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، الدكتور علي المصيلحي، عن منح مهلة 10 أيام لإعادة الانضباط في أسعار السكر، لافتاً إلى أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء لتسعيره.
وأضاف أن «الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة»، مشيراً إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.
وأوضح المصيلحي خلال مؤتمر صحافي أن «الوزارة لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط، بل أصبحت محمّلة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري، وهو ما تقوم به البورصة السلعية التي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه بالمنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن، وذلك لا يعد تسعيرة جبرية، إذ لا يوجد تسعير لسلعة السكر حتى الآن».
وأفاد بأن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الإستراتيجي لا يعد حلاً للأزمة، مؤكداً إمكانية طرحه في المحافظات على مسؤولية كل محافظ.