،

أفادت دراسة لبنك «غولدمان ساكس» بأن مساعي السعودية من أجل تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط بدأت تؤتي ثمارها.
وأطلقت الحكومة السعودية في عام 2021، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهي خطة لتحويل اقتصادها من خلال دعم إضافي للابتكار، وحوافز لتعزيز مساهمات القطاع الخاص، والدعم الموجّه للقطاعات الإستراتيجية.
ويقدّر محللو البنك أنه يمكن إنفاق نحو تريليون دولار (جزء من إجمالي استثمارات مقدرة بـ3.3 تريليون دولار) حتى نهاية العقد على استثمارات أولية في 6 قطاعات محددة، بما في ذلك التكنولوجيا النظيفة، والمعادن والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية.
وتخطط السعودية لإقامة «مشاريع ضخمة» بقيمة 870 مليار دولار بحلول عام 2030، والتي تشمل مشروع نيوم، وهي مدينة مستقبلية على الجانب السعودي من خليج العقبة.
وكتب محلل أبحاث «غولدمان ساكس»، فيصل العظمة، في تقرير: «نتوقع أيضاً المزيد من الإستراتيجيات والإعلانات مع تحقيق الأهداف الأولية، مدعومة بمزيد من الاختراقات التكنولوجية عبر القطاعات».
وتحدّد دراسة «غولدمان ساكس»، الصادرة أخيراً، 6 مجالات تستفيد بالفعل من زيادة الاستثمار ومن المرجح أن تؤدي إلى «دورة النفقات الرأسمالية الفائقة» حتى نهاية العقد.
كما تخطط السعودية لإضافة ما يقرب من 60 غيغاوات من قدرة الطاقة المتجددة و2 إلى 3 غيغاوات من قدرة الطاقة النووية بحلول عام 2030، وتستهدف أيضاً زيادة إنتاج الهيدروجين النظيف والمركبات الكهربائية، فيما يُقدّر إجمالي الاستثمارات عند 206 مليارات دولار.
المعادن والتعدين
وأصدرت الحكومة قانوناً جديداً للاستثمار في التعدين في عام 2021 يهدف إلى تسهيل إصدار تراخيص التنقيب والاستفادة من المعادن والمعادن «غير المستكشفة إلى حد كبير» بقيمة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.
وبهدف أن تصبح مركزاً رائداً للسفر والشحن، أطلقت المملكة أخيراً إستراتيجية وطنية محدّثة للنقل والخدمات اللوجستية، وإستراتيجية الطيران السعودي، وشركة طيران وطنية جديدة، كما تخطط لتوسيع مطار الملك سلمان الدولي. ويقدّر إجمالي تلك الاستثمارات عند 150 مليار دولار.
التحول الرقمي
وتقع النفقات الرأسمالية لمقدّمي خدمات الاتصالات في البلاد في صميم الخطط الاقتصادية السعودية، مع تركيز الاستثمارات على سعة الشبكة، وتحديداً شبكات الجيل الخامس (5G) وتوسعات الألياف الضوئية إلى المنزل. ويقدر إجمالي تلك الاستثمارات عند 147 مليار دولار.
الطاقة الأولية
ولا يزال إنتاج الطاقة التقليدية يؤثر بشكل كبير في الخطة الاقتصادية للبلاد، مع توسيع قدرة النفط والغاز الطبيعي كجزء من الإستراتيجية.
ويقدر إجمالي الاستثمارات في هذا المجال عند 245 مليار دولار.
الطاقة النهائية
وترى الخطة أن الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية يفوق نمو الطلب على البنزين والديزل، ما يعطي دفعة للاستثمار في مجالات مثل النفط الخام وتكنولوجيا المواد الكيميائية. ويقدر إجمالي تلك الاستثمارات عند 100 مليار دولار.