هو الاجتماع السنوي الـ28 للأمم المتحدة بشأن المناخ، إذ ستناقش الحكومات كيفية الحد من تغير المناخ والاستعداد له في المستقبل.

وتعقد القمة في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر /كانون الأول من عام 2023.

ترمز COP إلى الأحرف الأولى من “مؤتمر الأطراف”،إذ “الأطراف” هي البلدان التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الأصلية للمناخ في عام 1992.

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر 10 دول منتجة للنفط في العالم .

وعينت الرئيس التنفيذي لشركة النفط المملوكة للدولة، سلطان الجابر، رئيسا لمحادثات كوب 28 .

ويُعد النفط – مثل الغاز والفحم – وقودا أحفوريا. وهذه هي الأسباب الرئيسية لتغير المناخ لأنها تطلق الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون عند حرقها للحصول على الطاقة.

وتخطط شركة الجابر النفطية لتوسيع طاقتها الإنتاجية .

وتشير الوثائق المسربة إلى بي بي سي إلى أن الإمارات خططت لاستخدام دورها كمضيف لإبرام صفقات النفط والغاز .

وكان الجابر قد جادل سابقًا بأنه في وضع جيد فريد من نوعه للضغط من أجل اتخاذ إجراءات من جانب صناعة النفط والغاز، وأنه بصفته رئيسًا لشركة مصدر للطاقة المتجددة، فقد أشرف أيضًا على التوسع في التقنيات النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ومن المأمول أن يساعد كوب 28 في الحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية. وقد تم الاتفاق على ذلك من قبل ما يقرب من 200 دولة في باريس في العام 2015 .

ووفقًا لهيئة الأمم المتحدة للمناخ، اللجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ (آي بي سي سي)، فإن هدف 1. 5 درجة مئوية ضروري لتجنب التأثيرات الأكثر تدميرًا لتغير المناخ.

ويبلغ ارتفاع درجات الحرارة على المدى الطويل حاليا حوالي 1.1 درجة مئوية أو 1.2 درجة مئوية مقارنة بأوقات ما قبل الصناعة، وهي الفترة التي سبقت بدء البشر في حرق الوقود الأحفوري على نطاق واسع.

ومع ذلك، تشير التقديرات الأخيرة إلى أن العالم يسير حاليًا نحو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.4 إلى 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100 ، على الرغم من أن الأرقام الدقيقة غير مؤكدة.

ونتيجة لذلك، تقول الأمم المتحدة إن فرصة الحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية في متناول اليد “تضيق بسرعة”.

بالإضافة إلى التقدم نحو تحقيق أهداف باريس الحالية، سيركز مؤتمر كوب 28 على ما يلي :

سيكون هناك أيضًا أيام يتم خلالها بحث قضايا تشمل الصحة والتمويل والغذاء والطبيعة .

تمت دعوة أكثر من 200 حكومة.

ومن غير المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ، لكن البلدين سيكونان ممثلين.

وسيشارك رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك ، وأكد قصر باكنغهام أن الملك تشارلز سيحضر أيضًا. وسيلقي كلمة افتتاحية أمام المندوبين في الأول من ديسمبر/كانون الأول.

وتشارك أيضًا الجمعيات الخيرية البيئية والتكتلات المجتمعية ومراكز الفكر والشركات والجماعات الدينية.

وكان مئات المندوبين الذين لهم صلات بالوقود الأحفوري قد حضروا مؤتمر المناخ السابع والعشرين في عام 2022 .

من المحتمل أن يكون هناك خلافات حول مستقبل الوقود الأحفوري، الفحم والنفط والغاز، الذي يتم حرقه دون تكنولوجيا لالتقاط انبعاثاته .

وقد دعا الجابر إلى “التخفيض التدريجي” في استخدامه، مما يعني التقليص مع مرور الوقت، ولكن ليس النهاية الكاملة. ومع ذلك، من المتوقع أن يضغط الاتحاد الأوروبي من أجل “التخلص التدريجي” الكامل.

ويشير نشطاء المناخ إلى أن الاتفاقات التي تقلص استهلاك الوقود الأحفوري تسمح باستمرار بعض الإنتاج. ويجادلون أنه لا يوجد ضمان بأن تكنولوجيا التقاط الانبعاثات ستعمل بشكل فعال على نطاق واسع.

سيكون المال أيضًا مشكلة.

وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 27، تم الاتفاق على صندوق “الخسائر والأضرار” للدول الأكثر ثراءً لدفع الأموال للدول الفقيرة التي تواجه آثار تغير المناخ.

ولكن كيف سيعمل هذا الصندوق بالضبط؟ لا يزال الأمر غير واضح. فقد استبعدت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، دفع تعويضات المناخ عن انبعاثاتها التاريخية.

وفي عام 2009، تعهدت الدول المتقدمة بمنح 100 مليار دولار سنويًا، بحلول عام 2020، للدول النامية لمساعدتها على تقليل الانبعاثات والاستعداد لتغير المناخ.

ولم يتم تحقيق هذا الهدف ولكن من المتوقع تحقيقه في عام 2023.

يتهم منتقدو المؤتمرات المناخية السابقة، بما في ذلك الناشطة غريتا ثونبرغ ، مؤتمرات القمة بممارسة “الغسيل الأخضر”: أي أن البلدان والشركات تروج لأوراق اعتمادها المناخية دون إجراء التغييرات اللازمة.

ولكن مع اجتماع زعماء العالم، توفر مؤتمرات القمة إمكانية التوصل إلى اتفاقات عالمية تتجاوز التدابير الوطنية.

فعلى سبيل المثال، فإن الحد الأقصى للارتفاع في درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، الذي تم الاتفاق عليه في باريس خلال اجتماع الأطراف البيئي كوب21، قد دفع إلى “تبني إجراءات مناخية شبه عالمية”، وفقًا للأمم المتحدة.