أكد تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لعام 2024 إن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصناعة والطاقة النظيفة والعمل اللائق والابتكار كان أبطأ من المتوقع وخاصة في الدول النامية.
واشار التقرير الذي نشرت المنظمة مقتطفات منه بمناسبة انعقاد الدورة العشرين لمؤتمرها السنوي في فيينا حاليا الى ان هناك حاجة ملحة لسياسات صناعية جديدة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وتناول التقرير الذي سيتم نشره بالكامل خلال الربع الاول من عام 2024 الدور المحوري الذي يمكن ان تلعبه الصناعة في تقديم حلول التنمية المستدامة نظرا لتأثيرها القوي على الاهداف الاجتماعية والبيئية.
ويقدم التقرير حلولا نموذجية للدول النامية مثل تطوير سلسلة التوريد في قطاع المعادن الخضراء وهو عنصر اساسي لانتقال الطاقة وتنمية المهارات للحلول الرقمية المحلية لتحسين التصنيع المتقدم وتعزيز البنية التحتية التجارية بشكل استراتيجي لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر.
كما يقدم أمثلة ملموسة توضح كيف تنجح مناطق مختلفة من العالم في تنفيذ السياسات الصناعية لتسريع التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وعلق المدير العام ل(يونيدو) غيرد مولر بالقول «إن تقرير التنمية الصناعية 2024 يظهر أن جائحة (كوفيد – 19) وتغير المناخ وعواقب الحروب المستمرة في جميع أنحاء العالم تضرب الناس في الدول النامية بشدة».
وأشار مولر الى ان التقرير «يعطي نظرة ثاقبة للمستقبل الذي نتجه نحوه وما يجب القيام به لجعله مشرقا».
وأكد في تحليله أن المنظمة ترغب في إعادة التركيز على السياسة الصناعية معتبرا ان هناك حاجة كبيرة للاستثمار في البنية التحتية ولاسيما في البنية التحتية للاعمال التجارية الزراعية وفي صناعة تجهيز الاغذية وتوفير الطاقة المستدامة للجميع وازالة الكربون من الصناعة اضافة الى خلق فرص العمل.
وتطرق التقرير الى عدد من الاقتراحات في شأن الإجراءات التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لتسريع التصنيع المستدام في أقل الدول نموا.