– نحتاج تصديق أن المطروح هذه المرة «غير» لكن إستراتيجيات قديمة للمؤسسة حققت عكس أهدافها
– كيف يمكن توفير مبالغ ضخمة تُموّل إستراتيجية «البترول» وقريباً ستعجز إيرادات النفط عن تغطية الرواتب والدعوم؟
– للمؤسسة استثمارات كبرى فاسدة وفاشلة… مصفاة فيتنام ليس أولها أو آخرها
– عجز الحكومة عن تمرير ضريبة انتقائية هامشية مؤشر على غياب قدرتها على تنويع إيراداتها
– كل خطط التنمية والرؤى قصيرة وطويلة الأمد فشلت بسبب السياسات العامة البائسة

أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى ما ذكره الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الأسبوع الفائت في كلمة له بمؤتمر حول أبحاث وتطوير الطاقة في جامعة الكويت، بأن إستراتيجية المؤسسة تستهدف زيادة طاقة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035، إضافة إلى إنتاج ثابت من الغاز الحر يبلغ 2 مليار قدم مكعب، وأن النفط الكويتي نظيف ومن الأقل كثافة كربونية عالمياً، وأن نظافته وانخفاض تكلفة إنتاجه ستجعله مع نفوط خليجية أخرى آخر ما يُنتج لتلبية احتياجات العالم.
وأفاد «الشال» في تقريره الأسبوعي إلى أنه رغم نظافة النفط الكويتي وانخفاض تكلفة إنتاجه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة البترول» أن الكويت تحتاج إلى ما بين 9 إلى 10 مليارات دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس التالية لزيادة طاقة الإنتاج من 2.8 مليون برميل يومياً إلى 3.2 مليون برميل يومياً، فيما تصل احتياجات المؤسسة إلى نحو 100 مليار دولار لتحقق هدفها ببلوغ مستوى نظافة نفطها إلى درجة الانبعاث الكربوني الصفري بحلول عام 2050.
وبيّن التقرير أنه رغم أن حاجة البلد أصبحت ماسة لأي نظرة متفائلة حول المستقبل، وأننا بحاجة لأن نصدّق بأن المطروح هذه المرة «غير» وربما جاد، إلاّ أن هناك حاجة مماثلة للعودة قليلاً إلى ماضي إستراتيجيات واستثمارات المؤسسة، وإلى التذكير بأن المؤسسة هي جزء من بيئة اقتصادية عامة يصعب جداً احتضانها لأي رؤى صحيحة، لافتاً إلى أن «للمؤسسة إستراتيجيات قديمة تبنّت الأهداف نفسها، وفي إحداها تم تقدير احتياجات مالية لها بنحو 450 مليار دولار، إلا أن هذه الإستراتيجيات ليس فقط لم تحقّق أهداف المدى القصير إلى المتوسط، وإنما تحقّق عكسها».
وتابع «الشال»: «وللمؤسسة استثمارات كبرى فاسدة وفاشلة، ليس أولها أو آخرها مصفاة فيتنام، ولابد للمؤسسة إن أرادت نجاح إستراتيجيتها الجديدة أن تثبت عملياً أنها باتت تعمل بعقل ومنهج مختلفين»، موضحاً أنه «من ناحية البيئة العامة، لا نعرف كيف يمكن للمؤسسة أن توافر تلك المبالغ الضخمة لتمويل إستراتيجيتها وخلال وقت قريب ستعجز إيرادات النفط عن تمويل الرواتب والأجور والدعوم بسبب السياسات المالية الشعبوية، وفي زمن عجزت فيه الحكومة، وفي الأسبوع نفسه، عن تمرير ضريبة انتقائية هامشية على السلع الضارة، في مؤشر على غياب قدرتها على تنويع مصادر إيراداتها».
وذكّر «الشال» بأنه في زمن انخفاض أسعار النفط في عام 2020، دخل وزير المالية في نزاع على منصات التواصل الاجتماعي مع وزير النفط حول أحقية أي من الوزارتين بـ7 مليارات دينار كانت لدى مؤسسة البترول واحتاجتها وزارة المالية، بينما الحاجة الآن إلى عشرات المليارات، مضيفاً: «ما أردنا أن نقوله هو إننا مع تحقيق قصة نجاح، ولو واحدة، والحديث عن إستراتيجية لأهم قطاع في الدولة كما لو أن القطاع معزول عنها، لا يجدي، وسيؤدي إلى فشل الإستراتيجية، فقد فشلت كل خطط التنمية والرؤى قصيرة وطويلة الأمد بسبب السياسات العامة البائسة».
وبيّن أن «النفط نعمة بالتأكيد إذا استُخدمت موارده لتعظيم الإفادة منه، ولكن، تجاربنا معه حوّلته إلى نقمة للأسف، فالنزاع ما بين استخداماته للبناء واستخداماته للهدم، حُسم تاريخياً لصالح الأخير، وما لم يحدث تغيير جوهري في النهج، سيخسر قطاع النفط معركته لتوفير احتياجاته من الموارد المالية لتنفيذ إستراتيجيته».
3.025 مليار دينار عجزاً متوقعاً في الموازنة
أفاد «الشال» بأنه مع انتهاء شهر نوفمبر 2023 انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2023/ 2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 85.8 دولار، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في نوفمبر 86.4 دولار، وهو أعلى بـ16.4 دولار للبرميل أي بما نسبته 23.5 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وبيّن التقرير أن السنة المالية الفائتة 2022/ 2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 97.1 دولار، أي أن معدل سعر البرميل في نوفمبر الماضي أدنى بنحو 11 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بـ7 في المئة مقارنة بسعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأوضح أنه «يُفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في نوفمبر بما قيمته 1.745 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.956 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بـ3.789 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة 17.169 مليار، ومع إضافة 2.298 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية 23.254 مليار».
وذكر التقرير أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية عجزاً قيمته 3.025 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط، وربما ما تم إقراره من زيادة في النفقات العامة.
32.5 في المئة انخفاضاً بمعدل التداول اليومي
9.5 مليار دينار سيولة البورصة في 11 شهراً
ذكر تقرير «الشال» أن أداء شهر نوفمبر الماضي كان أكثر نشاطاً مقارنة بأكتوبر، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.1 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بـ1.1 في المئة، كما صعد أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 1.9 في المئة، وارتفع كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بـ1.6 في المئة.
وبيّن التقرير أن سيولة البورصة المطلقة في نوفمبر ارتفعت مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت نحو 1.017 مليار دينار، مرتفعة من مستوى 970.2 مليون دينار، أي بنسبة 4.8 في المئة، فيما بلغ معدل قيمة التداول اليومي في نوفمبر وهو الأهم، نحو 46.2 مليون، أي أعلى بـ9.6 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة في أكتوبر البالغ 42.2 مليون، منوهاً إلى أن حجم سيولة البورصة في الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري (أي في 225 يوم عمل) نحو 9.502 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 42.2 مليون، منخفضاً بنحو -32.5 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2022 البالغ 62.6 مليون، ومتراجعاً أيضاً بنحو -30 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ 60.3 مليون دينار.
ونوه «الشال» إلى أن توجهات السيولة منذ بداية العام لاتزال تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.3 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.3 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة السائلة، فحظيت 12 شركة ضمنها قيمتها السوقية تبلغ 8.4 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة بنحو 18.3 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.