– 5 في المئة ارتفاعاً بمؤشر «S&P» الخليجي المركّب الشهر الماضي
– النظرة للأسواق عالمياً تعتمد على التطورات الجيوسياسية بالمنطقة ونتائج اجتماع «الفيديرالي» والتضخم

أفادت شركة المركز المالي الكويتي في تقريرها الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية أن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية والخليجية شهدت ارتفاعاً في نوفمبر الماضي، نتيجة توجه محتمل للاحتياطي الفيديرالي الأميركي إلى وقف سياسة رفع أسعار الفائدة، إضافة للمتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر التقرير أن أداء أسواق الكويت كان إيجابياً الشهر الماضي مع تفاؤل المستثمرين إزاء تراجع حدة التصعيد الجيوسياسي بالمنطقة، موضحاً أنه مع ذلك، أدى تراجع أسعار النفط إلى جانب توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للكويت العام الجاري إلى ضعف الأداء مقارنة ببقية أسواق الخليج الأخرى، باستثناء سوق البحرين.
ولفتت «المركز» إلى أن المؤشر العام في الكويت سجل ارتفاعاً خلال نوفمبر بنسبة 1.9 في المئة، مدفوعاً بقوة أداء جميع مؤشرات القطاعات ما عدا قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية، فيما جاء قطاعا المواد الأساسية والطاقة في صدارة الرابحين بارتفاع بلغ 6.5 و4.7 في المئة على التوالي، مبيناً أن قطاع البنوك سجل مكاسب بنسبة 1.2 في المئة، وبالأخص سهم بيت التمويل الكويتي الذي حقق مكاسب بلغت 2.2 في المئة، مدفوعاً بتوقعات انتعاش سوق الائتمان والإعلان عن إطلاق «تم»، وهو مصرف رقمي إسلامي يستهدف شريحة الشباب.
ونوه التقرير إلى أن أسهم مجموعة أرزان المالية، وشركة الاستثمارات الوطنية، ومجموعة الامتياز الاستثمارية، قلّصت خسائر أكتوبر بارتفاعها في نوفمبر بنحو 20.3 و19.9 و10.4 في المئة على التوالي بعد زخم من المستثمرين، مشيراً إلى أنه من بين أسهم السوق الأول، واصل سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الأداء الإيجابي بمكاسب 10.9 في المئة على خلفية إبرام الشركة عقوداً جديدة.
أسواق الخليج
وخليجياً، لفت التقرير إلى أنه بعد تراجع التوتر الجيوسياسي واستبعاد رفع سعر الفائدة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite ) بنسبة 5 في المئة، في دفعة للأسهم المصرفية بوجه خاص، مبيناً أن الرابحَين الأكبر خلال نوفمبر كانا سوقي قطر والسعودية، بنسبة 5.4 و4.6 في المئة على التوالي، إذ كانت الأسهم المصرفية القطرية المحرك الرئيسي للأداء الإيجابي، خاصة مع ارتفاع أسهم مصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني بنسبة 18.4 و9.2 و5.4 في المئة على التوالي خلال نوفمبر، فيما كان أداء السوق السعودي مدفوعاً بأداء سهمين مصرفيين رئيسيين، هما مصرف الراجحي (13.9 في المئة) ومصرف الإنماء (8.8 في المئة).
وبين أن مؤشري سوقي دبي وأبوظبي ارتفعا بنحو 3 و2.3 في المئة، على التوالي، مشيراً إلى أن سهم مصرف الراجحي كان الأقوى أداءً الشهر الماضي على خلفية نتائج أعمال ممتازة في الربع الثالث من العام 2023.
سوق النفط
وفي تغطيته لسوق النفط، ذكر تقرير «المركز» أن السعر استقر عند 83 دولاراً للبرميل، مسجلاً خسارة شهرية بلغت 5.2 في المئة، لافتاً إلى أن أسعار النفط تراجعت على الرغم من هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط نسبياً، بسبب المخاوف في شأن تراجع حجم الطلب العالمي على النفط، كما أدت المخاوف في شأن زيادة المعروض من النفط من الدول غير الأعضاء في «أوبك» إلى تراجع الأسعار.
وأوضح أن إنتاج الولايات المتحدة الأسبوعي من النفط الخام بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الشهرين الماضيين (13.2 مليون برميل يومياً)، فيما أغلق سعر الذهب فوق 2000 دولار للأونصة، مسجلاً مكاسب شهرية بنسبة 2.7 في المئة الشهر الماضي وسط مخاوف المستثمرين من احتمال توسع نطاق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في حين تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 21.6 في المئة خلال نوفمبر مع إنتاج قياسي وارتفاع المخزون في الولايات المتحدة.
النظرة المستقبلية
وأفاد التقرير بأن النظرة للأسواق العالمية وأسواق السلع والدخل الثابت خلال الشهر الجاري تعتمد على 3 عوامل رئيسية: التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ونتائج اجتماع «الفيديرالي» الأميركي المقبل وبيانات التضخم، مؤكداً أن أي تغيير في مسار الأحداث الجيوسياسية وأي تصعيد محتمل سيؤدي إلى تأثير سلبي في الأصول الخطرة، كما تنتظر الأسواق المزيد من المؤشرات عن سياسة «الفيديرالي» في شأن الفائدة.
وبيّن التقرير أنه «مع ذلك، من المرجح أن يستمر المناخ الإيجابي في الأسواق خلال العام الجديد بناءً على عوامل الاقتصاد الكلي الراهنة».
سوق العقار يتعافى محلياً
أشار تقرير «المركز» إلى تعافي سوق العقار الكويتي في الأشهر الأخيرة، بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة تماشياً مع سياسة «الفيديرالي» الأميركي، موضحاً أن مبيعات العقارات خلال أكتوبر شهدت ارتفاعاً وفقاً لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، حيث زادت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة بنسبة 48.2 في المئة على أساس سنوي، كما انتعش السوق بتوجيهات مجلس الوزراء لبدء الاستعدادات اللازمة لبناء مدينة سكنية في المنطقة الشمالية.
9.2 في المئة ارتفاعاً بمؤشر «MSCI» العالمي
لفت تقرير «المركز» إلى أن أداء الأسواق العالمية والأميركية كان قوياً خلال نوفمبر، نتيجة ضبط بيانات التضخم، وترجيح عدم رفع «الفيديرالي» الأميركي أسعار الفائدة مجدداً، وتضاؤل تأثير الصراع الجيوسياسي الشرق أوسطي.
وأوضح أن مؤشر «MSCI» العالمي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) ارتفعا بنسبة 9.2 و8.9 في المئة على التوالي الشهر الماضي.