ونظم حزب “الماوري” الصغير، الذي يدافع عن حقوق السكان الأصليين النيوزيلنديين، والمعروفين باسم الماوري، مظاهرات في العاصمة ويلنجتون وفي نحو 12 مدينة وبلدة نيوزيلندية أخرى، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

واحتج المتظاهرون سلميا خارج البرلمان ضد ما وصفوه بالسياسات “المناهضة للماوري” للحكومة الائتلافية المنتخبة حديثا بقيادة المحافظين.

وقال راويري وايتيتي، الزعيم المشارك لحزب الماوري، إن السياسات الجديدة لإدارة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستعيد نيوزيلندا “إلى القرن التاسع عشر”.

وتعهدت الحكومة – التي يقودها الحزب الوطني – بمراجعة “معاهدة وايتانجي”، وهي الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا التي وقع عليها ممثلو التاج البريطاني وأكثر من 500 من زعماء الماوري في عام 1840، وتنفيذ التغييرات المحتملة لكيفية تأثير الوثيقة التأسيسية على القوانين الحديثة.

وقال لوكسون “لقد كان أداء الماوري جيدا للغاية في الحكومات التي قادها الوطنيون في الماضي، وسيستمرون في الأداء الجيد”.

وأدى المشرعون اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء بعد أن أطاحت الانتخابات التي أجريت في 14 أكتوبر بحكومة حزب العمال من يسار الوسط والتي حكمت منذ عام 2017.

وفاز حزب الماوري بستة مقاعد من أصل 123 مقعدا في البرلمان الرابع والخمسين.