كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن المعنيين في وزارة التجارة الصناعة يبحثون سيناريو منح الجهات الحكومية ذات العلاقة صلاحية الاستعلام النظامي عن البيانات المشتركة بالسجل التجاري للشركات، مشيرة إلى أن التطبيق المرتقب يأتي ضمن تحرك رقابي أوسع تقوده «التجارة» لزيادة حيّز معاملاتها الرقمية، سواء مع مراجعيها أو مع الجهات ذات العلاقة الإجرائية والرقابية.
وبيّنت المصادر أن تطبيق الإجراء يأتي مدعوماً بمحاولة مسؤولي الوزارة ردم فجوة الدورة البيروقراطية المفتوحة مع الجهات الحكومية الأخرى، والتي يحلو للبعض تسميتها بـ«أزمة كتابنا وكتابكم»، باعتبار أنها تساعد في تقطيع مزيد من الوقت الضائع في التوصل إلى الإفادات النهائية بين الجهات الحكومية، فيما سيؤدي استعلام الجهات ذات الصلة عبر نظام «التجارة» مباشرة لتسريع دورة العمل الحكومي.

سجل الشركات
وأوضحت المصادر أنه في حال تفعيل صلاحية الاستعلام بنظام «التجارة» سيكون بمقدور الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة النظامية بالشركات الولوج إلى سجل الشركات مباشرة، والاطلاع على المعلومات التي عادة ما تسأل عنها من باب المراسلات الرسمية، منوهة إلى أنه وفقاً للإجراء المستهدف ستكتسب الجهات الحكومية ذات العلاقة حق الاطلاع مباشرة على البيانات النظامية، دون حاجة لإخطار «التجارة» بذلك، إذ سيكون ولوجها إلى سجل الشركات مباشرة ومن خلال تزويدها باسم ورقم سري للدخول إلى «السيستم» دون أخذ إذن أو حاجة لتقديم إخطار مسبق للوزارة.

حق الاطلاع
وذكرت المصادر أن أبرز الجهات ذات العلاقة بسجل «التجارة» للشركات والمؤهلة للحصول على صلاحية الاستعلام المباشر على البيانات النظامية تتمثل بوزارتي العدل والداخلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الكويت المركزي، علاوة على وحدة التحريات المالية، وهيئة أسواق المال، مشيرة إلى أن الخدمة المرتقبة لن تشمل حق طباعة المستندات بل فقط توفير حق الاطلاع للجهات ذات العلاقة.
وأفادت المصادر بأن من مكتسبات هذا التطبيق تعزيز التواصل الإلكتروني بين الجهات الحكومية وتسهيل القيام بالاستعلام عن البيانات المشتركة، ما يُشكّل جزءاً عملياً من تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية لتطوير وتنفيذ الخدمات الحكومية، والذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال المحلية.

سرعة التحصيل
ولفتت إلى أنه علاوة على ذلك يضمن التطبيق توفير سرعة تحصيل الجهات الحكومية المعنية للبيانات النظامية التي تطلبها من «التجارة» عن الشركات، ومن ثم استخدامها في الوقت المناسب، خصوصاً أن معظم هذه البيانات تكون ذات علاقة بقرارات رقابية قد تُتخذ أو إجراءات تدقيقية، أو حتى لاستكمال اتخاذ قرار لدى هذه الجهات.
وقالت المصادر إن مسؤولي «التجارة» يستهدفون تنظيم قطاع الاتصالات بين الوزارة والجهات ذات العلاقة بكفاءة أعلى وبإجراءات تنظيمية محددة، وبما يضمن تمكين الجهات الحكومية في مجال التحوّل الرقمي بجميع المعاملات المرتبطة بـ«التجارة» بسهولة وسرعة أكبر، منوهة إلى أن هناك سلسلة من الإجراءات التطويرية التي من المخطط اتخاذها في الفترة المقبلة، والتي تصب جميعها في تحسين بيئة الأعمال التجارية والرقابية، ورفع تنافسية «التجارة» على مؤشر الأعمال.

ضابط اتصال مع «هيئة الأسواق» لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الرقيبين
أفادت المصادر بأنه من المخطط أن تطلب «التجارة» من هيئة أسواق المال تعيين ضابط اتصال مع الوزارة، وذلك في مسعى لتجاوز الدورة الروتينية التقليدية في توفير الاستفسارات التي عادة ما تطلبها «الهيئة»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تساعد في التضييق على استخدام «كتابنا وكتابكم».
وأفادت بأنه سيكون بإمكان «هيئة الأسواق» الحصول على أي استفسارات عامة أو محددة من «التجارة» من خلال الضابط المقرر للمحافظة على علاقات متبادلة المنفعة المتبادلة بين الناظمين الرقابيين وتسهيل الاتصال بينهما دون حاجة لمرورهما بدورة المراسلات الرسمية.
وذكرت المصادر أن دور ضابط الاتصال المستهدف لن يقتصرعلى توفير المعلومات المطلوبة، بل سيشمل جميع الأمور التنسيقية وتأمين التواصل بين «هيئة الأسواق» و«التجارة» في كل ما يتعلق بأعمالهما الرقابية والإجرائية، حيث ستكون الجهتان من خلاله على اطلاع على كل المستجدات والإشعارات بين الطرفين أولاً بأول، وبشكل مستمر.