توقّعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تظل بيئة الأعمال والتشغيل للبنوك الكويتية عموماً في عام 2024 مثل ما كانت عليه عام 2023.
ورجّحت الوكالة أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.6 في المئة 2024، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3.1 في المئة، موضحة أنه مع غياب إقرار قانون الدَّين العام فإن ارتفاع أسعار النفط والأصول الخارجية القوية للغاية سيواصلان دعمهما للإنفاق الحكومي على الأجور والاستثمارات والمحافظة على ثقة قطاع الأعمال.
ووفقاً لتوقعات الوكالة، فإن نمو ائتمان القطاع المصرفي بـ2024 سيكون معتدلاً وبحدود 3- 4 في المئة، متأثراً سلباً بأسعار الفائدة المرتفعة واعتدال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مبيّنة أن النظرة المستقبلية المستقرة للبنوك الكويتية تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي للكويت.

جودة القروض
وبالنسبة لجودة أصول البنوك الكويتية، تتوقع «فيتش» أن تظل مستقرة في 2024، كما يتضح من انخفاض قروض المرحلة 3 (بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9) ومعدلات القروض المنخفضة قيمتها (بموجب معايير بنك الكويت المركزي) ومعدلات قروض المرحلة الثانية المعتدلة.
ومع ذلك، سيستمر دعم هذه المقاييس من خلال زيادة إعادة الهيكلة وعمليات شطب القروض، فيما لا تزال البنوك معرضة لمخاطر الأحداث بسبب التركز المرتفع على مقترض واحد أو قطاع واحد، وهو أمر لا مفر منه إلى حد كبير نظراً للطبيعة الضيقة والمتداخلة للاقتصاد المحلي، كما هو معهود في المنطقة.
من جانبه، طبق بنك الكويت المركزي نسخة أكثر صرامة من نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة من (المعيار الدولي التاسع IFRS9) مقارنة بمعظم الأسواق الأخرى. ولا تزال مخصصات البنوك مدفوعة بتعليمات بنك الكويت المركزي، وتعتقد وكالة فيتش أنه لا يمكن مقارنتها مع أسواق أخرى، متوقعة أن يظل هذا المستوى مرتفعاً (فوق 200 في المئة) عام 2024.

تعافي الربحية
وأشارت الوكالة إلى تعافي الربحية بعد الجائحة، متوقعة أن تبقى مستقرة في 2024 بسبب أسعار الفائدة المرتفعة وأحجام الأعمال المعقولة والكفاءة الجيدة للتكاليف، كما رجّحت أن تبقى أي تغيرات إيجابية في الربحية عام 2024 محدودة بسبب ضغوط المنافسة المحلية المرتفعة واستمرار الاستثمار في الرقمنة والمتطلبات الرقابية للمخصصات المرتفعة.

تمويل وسيولة
وتوقعت «فيتش» بقاء السيولة قوية في 2024 بفضل الودائع الحكومية الكبيرة والمستقرة (التي تشكل عادة 25 في المئة- 30 في المئة من ودائع العملاء) والاستفادة من أسعار النفط المرتفعة. فيما تدفع هذه الأسعار الوكالة إلى الاعتقاد بأن إقرار قانون الدَّين العام ليس ضرورياً للمحافظة على استقرار التمويل في المدى القصير، ولكنه يبقى ضرورياً للمحافظة على استقرار السيولة في المديين المتوسط والطويل.
ورجّحت «فيتش» بقاء معدلات الرسملة كافية في 2024، مدعومة بجودة الأصول المستقرة، وارتفاع مخصصات خسائر القروض المتعثرة، وتوليد رأس المال الداخلي والنمو المعتدل في القروض، فيما ستظل التركزات العالية هي الخطر الرئيسي على رأس المال.

اندماج «بيتك» و«المتحد»
ولفتت «فيتش» في تقريرها إلى استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على البنك الأهلي المتحد-البحرين، وذكرت أن هذا المشروع أدى إلى خلق واحد من أضخم البنوك الإسلامية في العالم وإلى كيان مصرفي مهيمن في المنطقة، مشيرة إلى أن النظام المصرفي البحريني يبقى أكثر تجزؤاً من النظم المصرفية الأخرى في المنطقة كما يدل على ذلك العدد الكبير من البنوك في البحرين والمنافسة القوية والقدرة الضعيفة على التسعير، ومفيدة بأنه ورغم دعم السلطات لعمليات الاندماج والاستحواذ فإن الربحية المتينة للبنوك وعدم وجود مساهمين مشتركين يعوقان الدمج.

ارتفاع الفائدة والنفط سيدعم أوضاع بنوك الخليج
أشارت «فيتش» في تقريرها عن النظرة المستقبلية لأداء البنوك الخليجية في 2024 إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة والنفط سيدعم الأوضاع الاقتصادية العامة المتينة للبنوك في منطقة الشرق الأوسط، ما يدعم النظرة المستقبلية المحايدة لقطاع البنوك في الشرق الأوسط.
وأوضحت أن هذا يعكس توقعاتها بأن البنوك ستواصل ربحيتها القوية وسيولتها المتينة واحتياطيات رأس المال الكافية، في حين من المتوقع لجودة الأصول أن تبقى مستقرة بشكل عام، لافتة إلى أن معظم تصنيفات عجز المصدر عن السداد في بنوك المنطقة من الدرجة الاستثمارية، وأن هذه التصنيفات مدفوعة بشكل رئيس بالدعم المحتمل من الدولة (65 في المئة).
وتوقعت «فيتش» أن تكون مستويات السيولة في معظم البنوك الخليجية معقولة في 2024 بفضل ارتفاع أسعار النفط، كما رجحت أن تواصل الربحية الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة المدعومة بمستويات مرتفعة من الودائع منخفضة التكلفة وانخفاض مخصصات القروض.
وخلصت الوكالة في تقريرها الى ان النمو المعتدل المتوقع للقروض يعني احتمال بقاء معدلات الرسملة على حالها غالباً عام 2024. واستبعد التقرير حدوث أي تراجع في مقاييس جودة أصول بنوك الشرق الأوسط في مناخ أسعار الفائدة المرتفعة وذلك بسبب مناخاتها التشغيلية المتينة ومستويات التخصيص القوية عموماً. ولاحظ التقرير كثرة عدد البنوك في الشرق الأوسط، متوقعاً أن تواصل عمليات الاندماج إحداث تغيير في المشهد المصرفي.