أفاد بنك الكويت الوطني بأن العقود الآجلة لمزيج خام برنت أنهت تداولات نوفمبر الماضي على انخفاض للشهر الثاني على التوالي، إذ تراجعت بنسبة 5.2 في المئة على أساس شهري (-3.6 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه) لتستقر عند 82.8 دولار للبرميل في ظل ضعف المعنويات نتيجة للمخاوف المستمرة حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي وتوقع فائض في العرض في عام 2024.

ولفت «الوطني» في تقرير له إلى أن إعلان منظمة «أوبك» وحلفائها عن عزمها تطبيق تخفيضات أعمق للإمدادات في الربع الأول من 2024، والذي فاجأ الأسواق بعد تأجيل الاجتماع بسبب خلافات حول خفض حصص الأعضاء من الدول الأفريقية، لم ينجح في السيطرة على تراجع الأسعار، إذ بدأت الأسعار تتراجع بوتيرة أسرع بعد تفسيرات متباينة لنتائج الاجتماع والتشكيك في إمكانية التطبيق الفعلي لتلك التخفيضات، نظراً لأنها كانت طوعية ولم يتم فرضها على مستوى المجموعة.

وأشار التقرير إلى أن خام التصدير الكويتي أنهى تداولات نوفمبر على انخفاض بنسبة 7 في المئة على أساس شهري، إذ وصل إلى 84.9 دولار للبرميل (+3.5 في المئة من بداية العام حتى تاريخه)، منوهاً إلى أن الشهر الماضي شهد تصاعداً ملحوظاً للمعنويات السلبية في سوق العقود الآجلة، إذ اتجه المضاربون لتبني توقعات أضعف في ظل إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سياساته النقدية المتشدّدة وصدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين وثبات نمو أنشطة الأعمال في أوروبا.

وبيّن أنه «بصفة عامة، وفي ظل توقع تشديد أوضاع السوق، بدعم من خفض إمدادات (أوبك) وحلفائها مرة أخرى، فمن المقرر أن تتلقى أسعار النفط مزيداً من الدعم خلال الفترة المقبلة، إلا أن نمو الطلب على النفط بدأ يتراجع بالتزامن مع تزايد الإمدادات من خارج (أوبك)، خاصة من الولايات المتحدة، لذا يبدو أن الصراع بين النزعات الصعودية والهبوطية سيستمر حتى عام 2024، كما يبدو أن تقلبات السوق ستبقى وفقاً للتوقعات».

وأوضح أن مخزون النفط التجاري في الولايات المتحدة ارتفع على مدار 6 أسابيع متتالية، ما قد يدل على أن استهلاك النفط كان يفوق الإمدادات، مبيناً أنه على صعيد أساسيات السوق، فإن نمو الطلب على النفط وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، في مسار تسجيل وتيرة ارتفاع قياسية بزيادة تصل لنحو 2.4 مليون برميل يومياً في 2023، والذي تم تعديله ورفعه بمقدار 100 ألف برميل يومياً في تقرير الوكالة الشهري في نوفمبر.

وأضاف: «تتبنى وكالة الطاقة الدولية نظرة أقل تفاؤلاً لعام 2024 في ظل توقع تباطؤ نمو الطلب العالمي إلى نحو 930 ألف برميل يومياً، والذي يُعد من معدلات تباطؤ النمو الحادة للغاية. وتمثل الصين مرة أخرى 75 في المئة من النمو (+700 ألف برميل يومياً)، إلا أن تقديرات الوكالة لنمو الطلب لا تتسق مع توقعات عدد من الوكالات الأخرى التي تُعد تقارير بهذا الخصوص، وأبرزها منظمة (أوبك) التي تتوقع نمو الطلب في 2024 بأكثر من الضعف لتصل الزيادة إلى 2.2 مليون برميل يومياً (مقابل 2.5 مليون برميل يومياً في 2023)، في حين أن الخطوات التي اتخذتها المنظمة وحلفاؤها لم تقتصر فقط على تمديد تخفيضات الإنتاج لعام 2024، بل قامت بتعميق تلك التخفيضات بدعوى منع تراكم المخزونات، واتساقاً مع تلك القرارات، من المرجح أن يتم تقليص توقعات نمو الطلب للعام المقبل بشكل كبير في تقرير شهر ديسمبر».

أما على صعيد العرض، فذكر التقرير أن البيانات المجمعة من مصادر «أوبك» الثانوية و«ستاندرد أند بورز غلوبال» تكشف عن ارتفاع إجمالي إنتاج «أوبك» وحلفائها إلى 36 مليون برميل يومياً (+106 آلاف برميل يومياً على أساس شهري) في أكتوبر، فيما يُعزى لزيادة إنتاج كازاخستان وأنجولا (+51 ألف برميل يومياً) ونيجيريا (+17 ألف برميل يومياً إلى 1.42 مليون برميل يومياً)، والوقت ذاته، جاءت العراق مرة أخرى في الصدارة بإنتاج 4.33 مليون برميل يومياً، باعتبارها العضو الأقل امتثالاً لاتفاقية خفض الإنتاج، إذ وصل الإنتاج إلى 109 آلاف برميل يومياً (+2.6 في المئة) فوق الحصة المقررة.

وأوضح أنه خارج إطار الأعضاء المقيدين بحصص خفض الإنتاج، واصلت إيران، رغم العقوبات الأميركية مسارها لزيادة الإنتاج، وضخت 3.12 مليون برميل يومياً في أكتوبر، مسجلة بذلك رقماً جديداً يُعد أعلى مستوى يصله الإنتاج منذ 5 أعوام، منوهاً إلى أن إيران زادت إنتاجها بأكثر من مليون برميل يومياً من النفط الخام منذ أوائل 2021 وأثبتت دورها المتزايد في تثبيط الجهود القوية التي تبذلها «أوبك» وحلفاؤها لتقليص الإمدادات.

533 ألف برميل «تخفيضات» 5 دول بينها الكويت
ذكر تقرير «الوطني» أن اجتماع «أوبك+» الأخير أعلن عن اتفاق 8 أعضاء في مجموعة «أوبك» وحلفائها، بما في ذلك السعودية والكويت والإمارات والعراق وروسيا، على تعميق و/أو تمديد تخفيضاتهم الطوعية اعتباراً من العام الجاري حتى الربع الأول من 2024، إذ يبلغ إجمالي التخفيضات الملتزم بها نحو 2.2 مليون برميل يومياً، على الرغم من أن الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعمان فقط هي التي سيُطلب منها خفض حصص الإنتاج في الربع الأول من العام – بنحو 533 ألف برميل يومياً من إنتاجها الإجمالي.