علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة يتجهون لمخاطبة المعنيين في الهيئة العامة للاستثمار بخصوص تأخر «الهيئة» في تلبية بعض القوانين، وتحديداً في ما يتعلق بتعيين ممثلي الجهات الحكومية بمجالس إدارات الشركات.
وبيّنت أنّ الوزارة رصدت في الفترة الأخيرة تعطلاً في إجراءات بعض الشركات الحكومية، وفي مقدمتها تعيين الممثلين الحكوميين بمجالس إدارات هذه الشركات، موضحة أن الوزارة تخشى توقف هذه الشركات عن العمل بسبب عدم ملء شواغر مجالس إداراتها من الممثلين الحكوميين.
وقالت المصادر إنه سبق وخاطبت «التجارة» مسؤولي «هيئة الاستثمار» لمعالجة هذه الإشكالية، فيما تخطط الوزارة لإعادة مخاطبتها مجدداً في هذا الخصوص، حيث كانت أفادت في مراسلاتها لـ«هيئة الاستثمار» بأنها لاحظت تأخيراً في تلبية بعض القوانين من قبل «الهيئة»، وأن هذا التأخير يؤدي إلى إيقاف بعض الخدمات الإدارية ما يقود بالتبعية إلى توقف شركات عن العمل.

وذكرت الوزارة أن الخدمات التي توقفت فعلياً عن بعض الشركات استناداً للمادة (188) من قانون الشركات، تشمل شهادة أعضاء مجلس الإدارة وشهادة المخوّلين بالتوقيع، مشيرة إلى أن عدم تدارك هذا الأمر سيعيق الشركات المشمولة عن العمل، ما سينعكس في النهاية سلباً على إيرادات الدولة.
وبيّنت المصادر أنه من منطلق التعاون بين الجهات الحكومية وضمان حسن سير العمل وفق القوانين واللوائح المنظمة، طلبت «التجارة» من «الهيئة» سرعة ترشيح ممثليها تلافياً للملاحظات السابقة وضماناً لسرعة وحسن العمل، ونظراً لكون «هيئة الاستثمار» الجهة المعنية بالشركات المملوكة للدولة، ومن يرشح ممثلي الدولة في الشركات، حسب رأي الوزارة، أكدت المصادر أن غياب ممثلي الجهات الحكومية عن حضور مجالس إدارات الشركات أمر غير صحي، وأنه يتعين ملء الشواغر في أسرع وقت ممكن، بما يحقق المصلحة العامة، سواء للجهة الحكومية المستثمرة أو لبقية المساهمين في الشركة.
يذكر أن هناك نحو 57 شركة مدرجة في بورصة الكويت وغير مدرجة تساهم فيها جهات حكومية بحصص تؤهلها للتمثيل في مجالس إداراتها، منها نحو 27 شركة تعود للهيئة العامة للاستثمار، فيما هناك نحو 30 شركة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.