وأضافت في بيان: “من المهم أن يبقى التحقيق بعيدا عن التأثيرات السياسية، ويلتزم بالقانون”.

وواصل البيان: “إكس تركز على خلق بيئة آمنة ومحايدة لجميع المستخدمين، مع توفير الحرية في التعبير أيضا، وسنواصل العمل دون كلل لتحقيق ذلك”.

ويعد هذا التحقيق الرسمي الأول تحت قانون الاتحاد الأوروبي، الخاص برقابة الخدمات الرقمية، والذي يُعرف بصرامته فيما يتعلق بالشركات الكبرى، منذ صدوره قبل نحو 4 أشهر.

وأقر القانون الجديد قيودا إضافية على الشركات الكبرى بهدف حماية المستخدمين من “المحتوى المتطرف”، وفي حال فشل الشركات في توفير ذلك يمكن أن تواجه غرامات ضخمة أو حتى المنع من العمل.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهانس بارك: “اليوم فتحنا تحقيقا ضد العديد من الانتهاكات المحتملة لقانون الخدمة الرقمية في منصة إكس”.

وأضاف: “يعني هذا أن المفوضية ستحقق في نظام وسياسات المنصة فيما يتعلق بانتهاكات محددة، دون تمييزمسبق للنتائج”.

وقبل شهرين، قال الاتحاد الأوروبي إنه يحقق في اتهامات لمنصة إكس بخصوص نشر محتوى إرهابي أو عنيف ونشر خطاب الكراهية، وذلك بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل.

وقالت المنصة حينها إنها حذفت مئات التغريدات من حسابات متعاطفة مع الحركة.

وأوضح الاتحاد الأوروبي الإثنين أن الإجراءات تتضمن فحص مدى فعالية نظام المنصة المعروف باسم “كوميونتي نوتس”.

ويسمح النظام للمستخدمين بالتعليق على دقة التغريدات ويطالب المنصة بالتحقق منها.

ورغم ذلك تزايد القلق من طبيعة المحتوى على المنصة، منذ استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك، خاصة بعدما سرح العديد من العاملين في مجال التحقق من المحتوى، رغم تحذيرات سابقة من جانب المفوضية الأوروبية للمنصة بأنها تمثل أكبر مشكلة لها في مجال المعلومات المضللة، بين جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وأدى الجدل في الولايات المتحدة بخصوص الاتهامات بترويج محتوى متطرف على المنصة إلى دعوات للمقاطعة، وصراع مرير بين ماسك ومجموعات الدعاية للمقاطعة، بل وبدأ البعض يتسائل حول إمكانية إفلاس المنصة تحت قيادة ماسك.