نقل موقع «ذي ايكونوميك تايمز» عن مجموعة الأبحاث «مبادرة أبحاث التجارة العالمية» أن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة كربون على قطاعات معينة مثل قطاع المعادن ابتداء من 2026 لن يؤدي إلا إلحاق الضرر بالتجارة العالمية ولن يساعد على الحد من الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت مجموعة الأبحاث أن تصريح المفوض الأوروبي وبكه هوكسترا بأن الهدف الوحيد لما يعرف بـ «آلية تعديل الحدود الكربونية» ينطوي على شوائب كبيرة، مضيفة أن الوقود الأحفوري يشكل ما يصل 90 في المئة من غازات الاحتباس الحراري و75 في المئة من الانبعاثات الكربونية.

وأشارت إلى أنه إذا كان الاتحاد الأوربي يهدف فعلاً إلى التخلص من الانبعاثات الكربونية فعليه أن يفرض ضرائب عالية على وارداته من الوقود الأحفوري.

ونقل الموقع عن أحد مؤسسي «مبادرة أبحاث التجارة العالمية» أجاي سريفاستافا، قوله إن التسرب الكربوني ظاهرة ناجمة عن نقل شركات لمصانعها إلى بلدان ذات أنظمة بيئية أضعف لكي تتفادى دفع أسعار الكربون في الاتحاد الأوروبي.

وكان يمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق الاكتفاء بفرض ضرائب على الواردات من شركات الاتحاد الأوروبي التي نقلت إنتاجها إلى بلدان أخرى، ولكن الاتحاد اختار فرض ضراب على كل الواردات العالمية من خلال «آلية تعديل الحدود الكربونية».

وأضاف سريفاستافا أن بإمكان شركة ما أن تنقل عملياتها إلى بلد آخر بهدف الحصول على تكنولوجيا أفضل ويد عاملة أرخص وحوافز ضريبية وأراضٍ وطاقة مدعومين مالياً وليس فقط للتهرب من ضرائب الكربون.

وتابع سريفاستافا أن الاتحاد الأوروبي قرر تجاهل هذه الأسباب التنافسية المهمة، وهو بذلك يعارض مفهوم نقل الإنتاج الى بلدان أخرى، مؤكداً أن الضريبة لن تقلص الانبعاثات العالمية لأنها لن توقف استيراد السلع المصنعة بانبعاثات عالية بل ستكتفي بفرض ضرائب عليها، وهي بذلك ستلحق ضرراً بالتجارة العالمية من دون أن توقف التسرب الكربوني.

وأوضح سريفاستافا أنه حسب تقرير التجارة والتنمية لعام 2021 الصادر عن مؤتمرالأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن التقديرات تفيد بأن ضريبة الكربون ستقلص الانبعاثات الكربونية بما لا يزيد على 0.1 في المئة.

ويعلق سريفاستافا قائلاً: «إذا كان ذلك سيؤذي التجارة العالمية فإن الاتحاد الأوروبي سيكون راضياً لأنه يحتاج إلى هذه الأموال لمواصلة تقديم الدعم المالي الكبير لشركاته ومزارعيه».

وأشار الموقع إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت أخيراً أن الهدف الوحيد من وراء فرض ضريبة الكربون منع تسرب الكربون الذي يحدث عندما تقرر شركات نقل مصانعها من بلدها الذي يطبق سياسات صارمة بشأن الانبعاثات.

وأضافت المفوضية أنها تهدف إلى تحديد سعر عادل على الكربون المنبعث خلال إنتاج المواد شديدة الاستخدام للطاقة مثل الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والألمنيوم التي تدخل بلدان الاتحاد الأوروبي.