قالت المحكمة العليا في كولورادو إنها وجدت “أدلة واضحة ومقنعة على أن الرئيس ترامب متورط في التمرد”.

وخلُصت إلى أن “أغلبية أعضاء المحكمة ترى أن ترامب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس، بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة”.

وتمنع المادة الثالثة، والتي يشار إليها أيضا باسم “بند التمرد”، أي شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة، من أن يشغل أي منصب فيدرالي، إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في التمرد.

ويعود تاريخ التعديل الرابع عشر إلى حقبة ما بعد الحرب الأهلية الأمريكية، حيث جاء كمحاولة لمنع الأشخاص الذين دعموا الولايات الجنوبية من مغادرة الاتحاد من العودة إلى المناصب الحكومية.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام المادة الثالثة لاستبعاد مرشح رئاسي من الانتخابات الرئاسية.

وتبنت المحكمة العليا في كولورادو القرار بأغلبية 4 أصوات مقابل 3، ما يعني أن ثلاثة قضاة في المحكمة يعتقدون أنه لا يوجد أساس قانوني لاستبعاد ترامب من الانتخابات.

وجاء في الحكم المطول والمؤلف من 213 صفحة أن “تصرفات ترامب في الفترة التي سبقت 6 يناير/كانون الثاني تشكل تمرداً”.

ودافع محامو ترامب ضد الحكم الصادر قائلين إن الرئيس السابق لا ينبغي استبعاده، لأنه لا يتحمل مسؤولية أعمال الشغب في مقرّ الكونغرس.

الجواب نعم .. يسري هذا الحكم فقط على ولاية كولورادو، وبالتالي لا يزال ترامب قادراً على خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولايات الأخرى.

ويتقدم ترامب بفارق كبير على منافسيه الجمهوريين، لذا لا يزال بإمكانه الفوز بترشيح حزبه دون التنافس في ولاية كولورادو.

وفي عام 2020، فاز الرئيس الحالي جو بايدن بفارق كبير على منافسه ترامب في ولاية كولورادو، ومن غير المرجح أن يحتاج ترامب للفوز بكولورادو، حتى يفوز في الانتخاباب.

لكن قد تكون هناك تداعيات أوسع نطاقاً على الانتخابات العامة، فعشرات الولايات الأمريكية رفعت دعاوى قضائية مماثلة في محاولة لمنع ترامب من الترشح، وقد يزيد قرار محكمة كولورادو من احتمال نجاح بعضها.

وإذا تم منع ترامب من الترشح في ولاية يتقارب فيها مع بايدن، فقد يكون ذلك حاسماً في السباق الرئاسي، الذي من المتوقع أن يكون محتدماً.

قالت حملة ترامب إنها ستستأنف القرار أمام المحكمة العليا الأمريكية، وهي أعلى محكمة في الولايات المتحدة.

وليس واضحاً متى ستقرر المحكمة العليا الأمريكية إذا ما كانت ستنظر في القضية خلال العام المقبل.

وإذا استأنف فريق ترامب القرار بحلول الرابع من يناير/كانون الثاني، سيظل اسمه على بطاقة الاقتراع في ولاية كولورادو، حتى تصدر المحكمة العليا حكمها.

وسيتعين على القضاة النظر في الحجج القانونية التي ستستغرق بعض الوقت، لكنهم أيضا سيتعرضون لضغوط لاتخاذ قرار قبل الانتخابات التمهيدية في الخامس من مارس/آذار المقبل.

ولأن قرارات المحكمة العليا تخضع لتدقيق هائل، فيمكن أن ينطبق حكمها على المستوى الوطني ويكون له تأثير على الدعاوى القضائية في أماكن أخرى.

وأصبحت المحكمة العليا أكثر تحفظاً في السنوات الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى ثلاثة قضاة عيّنهم الرئيس ترامب.

هناك مسألتان قانونيتان رئيسيتان يجب أخذهما بعين الاعتبار.

الأولى هي ما إذا كانت تصرفات ترامب في الفترة التي سبقت اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي ترقى إلى التمرد.

والمسألة الثانية تتعلق بما إذا كانت المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر تسري على منصب الرئاسة أم لا.

وقضت محكمة أدنى درجة في كولورادو بضلوع ترامب في أحداث مبنى الكابيتول، لكنها قالت إن هذا لا يمنعه من الترشح مجددا للرئاسة، لأن التعديل الدستوري لا يسري على منصب الرئاسة.

ولم يتم الاتفاق على قرار المحكمة العليا في كولورادو، كما انقسم كبار خبراء القانون حول ما إذا كان ينبغي تطبيق هذا القانون على ترامب أم لا.

تقول حملة ترامب إن الحكم الصادر هو مثال آخر على استخدام النظام القضائي لاضطهاد مرشحهم.

وقال المتحدّث باسم حملة ترامب ستيفن تشونغ إن الناخبين في كولورادو “محرومون من حق اختيار مرشحهم”.

حتى أن بعض المعارضين السياسيين لترامب وصفوا الحكم بأنه “مناهض للديمقراطية”.

وقال الجمهوري كريس كريستي، وهو منتقد شرس يخوض الانتخابات ضد ترامب: “أعتقد أنه يجب على الناخبين في هذا البلد أن يمنعوا ترامب من أن يكون رئيساً للولايات المتحدة”.

وقد واجه ترامب سلسلة من التحديات القانونية منذ أن غادر منصبه عام 2021، بما في ذلك العديد من لوائح الاتهام الجنائية الموجهة له.

ورغم ذلك، مازالت شعبية ترامب تتصدر المشهد، ويبدو أن التحديات القانونية قد نجحت في إثارة أنصاره وإحكام قبضته على السباق الجمهوري.