أنهى مؤشر السوق الرئيسي 50 تداولات جلسة نهاية الأسبوع مرتفعاً بنحو 104.7 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام للسوق الرئيسي على ارتفاع بـ76.71 نقطة، تحت تأثير بعض الصفقات التي شهدت أسهماً ثقيلة غير نشطة في السوق.

وكان مؤشر السوق الأول، والذي تستحوذ مكوّناته على 87 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة، الوحيد الذي خالف مسار مؤشرات بورصة الكويت أمس مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنحو 12.28 نقطة، بينما جاءت حصيلة المؤشر العام للبورصة ارتفاعاً بنحو 10.8 نقطة.

ولم تخلُ تعاملات البورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع من تكثيف للشراء والتداول على الأسهم التي باتت قريبة من الانتقال من السوق الرئيسي العام إلى «الرئيسي 50» أو من «الرئيسي 50» إلى السوق الأول في ظل استيفاء الشروط والمتطلبات الفنية الخاصة بذلك، في حين يواكب الأسبوع المقبل آخر تداولات العام 2023، حيث يتوقع أن تتنافس بعض المحافظ والصناديق لتعويض ما مُنيت به من تراجعات لمراكزها الاستثمارية وتركزاتها بالأسهم القيادية بالنظر إلى إغلاقات الشهر الماضي.

وترتب على آخر تعاملات للبورصة أمس ارتفاع في القيمة السوقية لعموم الأسهم المدرجة بنحو 67.57 مليون دينار، لتصل القيمة الإجمالية إلى 40.58 مليار دينار (لاتزال متراجعة بـ13.2 في المئة على أساس سنوي، إلا أن أداء الشهر الجاري تمخّض عن ارتفاع في القيمة بـ2.5 في المئة).

ويلاحظ من الإحصائيات النهائية للتداولات أن السوق الرئيسي هو الأقرب إلى إطفاء خسائره، حيث يتداول على تراجع سنوي بـ0.3 في المئة فقط، مستفيداً من المكاسب التي حققها منذ بداية ديسمبر والبالغة 2.4 في المئة.

في المقابل، رغم ارتفع السوق الأول خلال ديسمبر الجاري بـ2.7 في المئة، إلا أن الخسائر السنوية لاتزال عند مستوى 7.7 في المئة وسط توقعات بأن يعوّض المؤشر جانباً منها قبل الإقفالات السنوية.

ورصدت «الراي» استقراراً في تداولات شريحة كبيرة من الأسهم المتوسطة والصغيرة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ ترى الأوساط الاستثمارية أن الكثير منها يتداول عند مستويات مناسبة للشراء، إلا أن المضاربات ظلت حاضرة على أسهم بعينها.

ويبدو واضحاً محافظة الصناديق والمؤسسات الاستثمارية على مراكزها التي تتمثل في مشترياتها بالأسهم القيادية من بنوك وشركات خدمية وعقارية واستثمارية وصناعية مختلفة، لأسباب تتعلق بما ينتظر أن يخرج عن مجالس إدارات تلك الشركات وجمعياتها العمومية من توصيات وقرارات بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة مجانية لمساهميها عن العام الجاري.

يذكر أن جلسة الأمس شهدت تعاملات على 114 سهماً أقفل منها 48 على ارتفاع فيما أغلق 42 سهماً على انخفاض، وظل 24 سهماً دون تغيير على مستوى السعر السوقي.

وبلغت القيمة المتداولة بنهاية الجلسة 36.27 مليون دينار بكمية تصل إلى 129.2 مليون سهم، نُفّذت من خلال 8242 صفقة نقدية، فيما استأثرت أسهم السوق الأول بغالبية السيولة المتداولة، حيث بلغ حجم تعاملاتها 28.7 مليون دينار.