وكان المسلحون الحوثيون في اليمن قد صعّدوا من هجماتهم على السفن منذ بداية حرب إسرائيل مع حركة حماس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقد استخدم الحوثيون المدعومون من إيران طائرات مسيرة وصواريخ لاستهداف سفن مملوكة لجهات أجنبية تنقل بضائع عبر مضيق باب المندب وقناة السويس.

وقال متحدث باسم شركة “إيكيا”: “سينجم عن الوضع في قناة السويس تأخيرا وقد يسبب نقصا لبعض المنتجات”.

وأضاف المتحدث بأن الشركة تبحث عن خيارات أخرى لضمان توفر منتجاتها للزبائن.

ويضيف طريق الشحن البديل، حول رأس الرجاء الصالح، حوالي 3500 ميل بحري للرحلة، ويستغرق حوالي 10 أيام إضافية عن الوقت الأصلي.

وقالت شركة البحوث الخاصة بسلاسل التوريد “بروجيكت 44” إن السلع قد تبدأ بالاختفاء عن الرفوف اعتباراً من فبراير/ شباط القادم.

وقال أندرو أوبي، مدير الأغذية والاستدامة في التحالف البريطاني للبيع بالتجزئة للبي بي سي، إن الأزمة الراهنة لن يكون لها أي تأثير على موسم العطلات حيث أن تلك المنتجات موجودة بالفعل في المملكة المتحدة، لكنه حذر قائلاً: “على المدى الطويل، بعض السلع قد يستغرق شحنها وقتاً أطول، إذ يتم نقلها عبر طرق أطول مسافة”.

وبالإضافة إلى تأخر وصول المنتجات، فإن الرحلات الأطول مسافة ستزيد من تكلفة الشحن، الأمر الذي قد يكون له تأثير على الأسعار التي يدفعها الزبائن.

وتقدّر الشركة المتخصصة بتحليلات الشحن “زينيتا” أن كل رحلة بين آسيا وشمال أوروبا قد تكلف مليون دولار إضافي.

وقال بيتر ساند، وهو كبير المحللين في شركة “زينيتا” إن “هذه التكلفة سيتم تمريرها في نهاية المطاف إلى المستهلكين الذين يشترون السلع”.

وقال نيلز هوبت، رئيس قسم الاتصالات في شركة الشحن “هاباغ لويد” لبرنامج “توداي” في البي بي سي إنه من المتوقع أن ترتفع تكلفة الحجوزات لرحلات شحن جديدة عن السابق.

لكنه أضاف بأن تكاليف النقل هي جزء صغير نسبياً من التكلفة الإجمالية لمعظم المنتجات، وبالتالي فإنه لا يتوقع أن يرى المستهلكون “زيادة كبيرة” في الأسعار.

وقال هوبت أيضاً إن الاضطرابات ليست سيئة كالتي شهدناها خلال جائحة كورونا. وأضاف: “نعم، إنها تمثل تحدياً، لكنها لا تعني أنه سيكون لدينا أرفف خاوية في المحلات التجارية”.

وكان متخصصون في النقل البحري وخبراء اقتصاد قد حذروا مما وصفوه بـ”صدمة جديدة” وشيكة في نشاط التجارة حول العالم على شاكلة الصدمة التي شهدها هذا القطاع الحيوي إبان جائحة كورونا، وذلك بعد قرار شركات شحن كبرى تعليق نشاطها عبر البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على سفن تجارية في باب المندب.

قالت شركة “بي بي” النفطية العملاقة، الاثنين، إنها ستوقف مؤقتاً كافة شحناتها من النفط الخام عبر البحر الأحمر. أما منافستها شركة “شل”، فلم تعلق على الوضع.

وأدى قرار “بي بي” وشركات أخرى لنقل النفط بالبحث عن طرق بديلة إلى مخاوف من ارتفاع أسعار النفط، مما يحدث تأثيراً غير مباشر على أسعار الطاقة للمستهلكين.

لكن التغييرات على سعر النفط كانت متواضعة حتى الآن. فسعر خام برنت يبلغ حالياً حوالي 79.50 دولاراً للبرميل وكان قد بدأ الأسبوع بسعر 77 دولاراً تقريباً.

وتراقب شركات أخرى الوضع عن كثب في المنطقة. فقد شكلت شركة “إلكترولوكس” فرقة عمل مع ناقلاتها للبحث في عدد من الإجراءات من بينها “تغيير المسار والتعرف على السلع المرسلة الحساسة للوقت الإضافي والعثور على طرق بديلة، إذا اقتضت الضرورة”، وقالت إنها تتوقع أن يكون أي تأثير غير مباشر على السلع المرسلة محدود.

وقالت شركة الألبان العملاقة “دانون” لبي بي سي إنها تعمل مع موردين وشركاء على مراقبة الوضع عن كثب.

تقوم شركة “جوردين فريت”، ومقرها فيليكستاو، بالتعامل مع “كل شيء تقريباً”، وفقاً لمديرة الشحن الدولي لويزا فليتشر.

وتعمل شركة شحن البضائع مع شركات صغيرة وكبيرة للبيع بالتجزئة من أجل جلب البضائع كالغذاء والأثاث ومواد البناء.

وقالت فليتشر إن طريق البحر الأحمر هو طريق “ضروري بالتأكيد” وإذا استمرت السفن بتجنبه فإن تأثير ذلك على الإمدادات يمكن أن يُلاحظ مع نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويمكن للأسعار أن ترتفع أيضاً، مع قيام شركات الشحن بإضافة رسوم إضافية تتعلق بمخاطر الطوارئ بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يستخدمون البحر الأحمر، ورسوم إضافية على تحول المسار في حالة الطوارئ على أولئك الذين يستخدمون طرقاً أخرى.

وقال خبراء تحدثت إليهم بي بي سي إن هجر السفن لمسار البحر الأحمر لصالح طريق رأس الرجاء الصالح سيرفع كلفة الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية البحرية الأخرى بنسب تصل إلى 30 في المئة، وتوقعوا ارتفاعا في الأسعار في أوروبا والولايات المتحدة بنسبة 10 إلى 15 في المئة إذا توقف الشحن عبر ممر قناة السويس خلال الأسابيع القليلة القادمة.

أدت الهجمات التي شنها الحوثيون على بعض سفن الشحن إلى أن تقوم الولايات المتحدة بإطلاق عملية بحرية دولية لحماية السفن في ممر البحر الأحمر، وانضمت إليها دول من بينها المملكة المتحدة وفرنسا والبحرين والنرويج وإسبانيا.

وأعلن وزير الدفاع اليوناني، الخميس، أن بلاده ستنضم إلى التحالف البحري العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الممر الملاحي العالمي في البحر الأحمر من الحوثيين في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حماية حرية الملاحة.

من جانبها، رحبت شركات الشحن بالخطط المعلنة عن تشكيل تحالف دولي، لكن لا يمكنها تحديد متى سيكون آمناً استئناف استخدام البحر الأحمر، الأمر الذي يعني أن الاضطرابات قد تستمر لبعض الوقت.

وقال هوبت إن شركة “هاباغ لويد” ستستخدم قناة السويس والبحر الأحمر فقط “عندما يصبح ذلك آمناً بشكل مطلق ومؤمّن لطواقمنا ولسفننا والبضائع وظهر سفننا”.

وكانت الهجمات في المياه المؤدية لقناة السويس، وهي نقطة عبور لنحو 12 في المئة من التجارة العالمية، قد أجبرت العديد من شركات الشحن على تحويل مسار سفنها.

يقول الحوثيون، إن ضرباتهم الصاروخية والطائرات المسيرة على سفن الحاويات المارة تأتي “دعماً للفلسطينيين في حرب غزة الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول”.

ومنذ إعلان الحوثيين عن منع السفن الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني، هاجموا عدة سفن بالقرب من باب المندب، وصادروا سفينة جالاكسي ليدر، التي قالوا إن ملكيتها تعود لرجل أعمال إسرائيلي، ولا تزال السفينة وطاقمها المكون من 25 شخصاً محتجزين في اليمن، كما منعت الجماعة أيضاً سفينتين قالت إنهما إسرائيليتان من المرور وهما نمبر ناين، ويونتي إكسبلورر.

لكن في التاسع من ديسمبر/كانون الأول، أعلنت جماعة الحوثي عن تصعيدٍ جديد، بمنع مرور كافة السفن المتجهة إلى إسرائيل، إذا لم يتم إدخال الغذاء والدواء الذي يحتاجه قطاع غزة، وستصبحُ تلك السفن “هدفًا مشروعًا لهم” بحسب بيان للحوثيين.

ولاقى هذا التصعيد تنديداً من الولايات المتحدة ودول غربية عدة، التي وصفت تلك الأفعال بالقرصنة وبأنها تشكل تهديداً لأمن الملاحة في تلك المنطقة، فيما اعتبرت إسرائيل أفعال الجماعة بمثابة تهديد لأمن الملاحة على المستوى العالمي، وتوعدت بالرد عليها بقوة في عدة تصريحات رسمية.

لكن نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثي، نصر الدين عامر رفض خلال حديث سابق لبي بي سي وصف عمليات جماعة الحوثي بــ”القرصنة أو الإرهاب”، وقال إن هذا التصعيد جاء بمثابة “خطوة شرعية ضمن عملية عسكرية معلنة ومشروعة، من أجل تشكيل ضغط سياسي واستراتيجي وعسكري على إسرائيل لوقف الحرب ورفع الحصار”.