يسعى المصدّرون بجد لإيجاد سبل بديلة، سواءً عن طريق الجو أو البر أو البحر، لتوصيل السلع الاستهلاكية الرئيسية وقطع غيار السيارات لتجار التجزئة، إذ تسببت سلسلة الهجمات في البحر الأحمر بتفاقم مشاكل سلاسل توريد الشحن البحري حول العالم.

وكثّفت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران هجماتهما على السفن في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي لإظهار الدعم لحركة حماس مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة.

وعطّلت الهجمات طريقاً تجارياً رئيسياً يربط أوروبا وأميركا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس، وارتفعت تكاليف شحن الحاويات إلى أكثر من 3 أمثال في بعض الأحيان، بينما تسعى الشركات إلى نقل بضائعها عبر طرق بحرية بديلة أطول في كثير من الأحيان.

وذكرت «ستاندرد آند بورز غلوبال» في تقرير لها أنه إذا كانت هناك اضطرابات ممتدة، فإن قطاع السلع الاستهلاكية، الذي يزوّد كبرى شركات البيع بالتجزئة في العالم سيواجه التأثير الأكبر.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «أو.إل يو.إس.إيه»، آلان باير، إلى أن لديه فرقاً تقدّم المشورة لعملاء الشحن والخدمات اللوجستية للاستعداد لاضطرابات في البحر الأحمر قد تمتد لتسعين يوماً على الأقل.

وقال باير: «حلول عطلة عيد الميلاد لا يُحدث فرقاً. ستكون لدينا فترة هدوء من الآن وحتى الثاني من يناير، وبعد ذلك سيصيب التوتر الجميع».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات للشحن الجوي لدى شركة الشحن الألمانية الرائدة «هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس»، جان كلاين لاستويس، إن الشركات تحاول الآن التحوّل إلى ما يسمى بالنقل متعدد الوسائط للحفاظ على سلاسل التوريد العالمية، والتي تتضمن طريقاً بحرياً وجوياً مشتركاً.

وأضاف أن «هيلمان» شهدت زيادة في الطلب على الطريق الجوي والبحري المشترك للسلع الاستهلاكية مثل الملابس وكذلك الإلكترونيات والمواد التقنية. وقد يعني ذلك، على سبيل المثال، نقل البضائع أولاً بحراً إلى ميناء في دبي، ومن هناك يتم نقلها عن طريق الشحن الجوي.

وذكر لاستويس: «هذا الطريق البديل يسمح للعملاء بتجنب منطقة الخطر في البحر الأحمر والرحلة الطويلة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا».

وذكر نائب رئيس قطاع بمجموعة سلسلة التوريد «آي.تي.إس لوجيستيكس»، بول براشير، أن بعض الشركات قد تختار استخدام الشحن الجوي للسلع العاجلة أو الحرجة بشكل خاص، لكن التكلفة تعني أنها ليست حلاً شاملاً.

أما كبير المسؤولين التجاريين العالميين في شركة سيكو للوجستيات، بريان بورك، فأكد أن نقل البضائع عن طريق الجو تزيد تكلفته ما بين 5 أمثال إلى 15 مثلاً مقارنة مع النقل البحري الذي لا تزال أسعار شحن الحاويات فيه منخفضة وفقاً للمعايير التاريخية.

وقال بورك، الذي تلقى بالفعل استفسارات من العملاء، إنه إذا تضاعف الوقت الذي يستغرقه توصيل البضائع إلى المستهلكين فإن المزيد من شركات الشحن ستتحول إلى النقل الجوي، خاصة بالنسبة للسلع ذات القيمة العالية مثل الملابس الفاخرة والإلكترونيات باهظة الثمن.

طريق رئيسي

من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة درياد جلوبال البريطانية لاستشارات المخاطر البحرية والأمن، كوري رانسلم، بأن نحو 35 ألف سفينة تبحر عبر منطقة البحر الأحمر سنوياً وتنقل البضائع بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، ما يمثل نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتعتمد شركات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة على هذا الطريق للحصول على سلع مثل الملاءات القطنية وفرش الأسنان الكهربائية من الهند والأحذية من الصين وسريلانكا.

وتابع: «في ظل تهديد ممتد ستشهد أسعار الوقود والبضائع المتجهة إلى أوروبا ارتفاعاً كبيراً بسبب زيادة تكاليف التحويل حول أفريقيا، ما يمكن أن يضيف نحو 30 يوماً إلى العبور اعتماداً على ميناء الوصول».

أما «تيل ويند شيبينغ لاينز»، وهي شركة تابعة لسلسلة متاجر ليدل الألمانية، والتي تنقل السلع غير الغذائية لصالح «ليدل» وكذلك البضائع لعملاء آخرين، فبيت أنها تسلك طريق رأس الرجاء الصالح في الوقت الحالي، مضيفة: «هدفنا هو أن نبقى قريبين من جدولنا الزمني قدر الإمكان».

ولا تزال شركات الشحن تجهل كثيراً من الأمور المتعلقة بالتحالف البحري الدولي الجديد الذي تعمل الولايات المتحدة على تشكيله لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال مصدر في صناعة الأزياء الإسبانية لـ«رويترز» إن خطوط الشحن تُخبر العملاء أن الكثير من الأشياء تتوقف على قوة العمل التي تقودها الولايات المتحدة، وما إذا كان بإمكانها منع المزيد من الهجمات وجعل الطريق آمناً مرة أخرى.

وأوضح المصدر أنه من المهم أن تتمكن الشركات الأوروبية من استخدام قناة السويس مرة أخرى لضمان إمدادات الملابس من آسيا.

من ناحيته، قال الشريك في مجموعة صناعة النقل التابعة لشركة المحاماة «ريد سميث»، جيب كلولو: «هذا لا يتطلب وقتاً ونفقات إضافية فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تفاقم التأثير البيئي من خلال زيادة استهلاك الوقود».

وتعاني قناة بنما من جفاف شديد أدى إلى خفض عدد ممرات السفن التي تسمح بها، إضافة إلى أن هناك سباقاً لنقل البضائع قبل إغلاق المصانع بمناسبة العام الصيني الجديد في الفترة من 10 إلى 17 فبراير، وهو ما يمكن أن يعطّل الإمدادات لشهر أو أكثر.

رسوم إضافية لحالات الطوارئ

بدأ مُلّاك سفن الحاويات الكبيرة في إضافة رسوم، تشمل رسوماً إضافية لحالات الطوارئ، على الشحنات المتضررة من الاضطرابات في البحر الأحمر.

وفي إشعار للعملاء أول من أمس، ذكرت مجموعة الشحن الفرنسية «سي.إم.إيه سي.جي.إم» أنها ستفرض رسوماً إضافية تبلغ 1575 دولاراً لكل حاوية مقاس 20 قدماً، و2700 دولار لكل حاوية مقاس 40 قدماً، و3000 دولار للحاويات المزودة بمبرّدات ومعدات خاصة وذلك بالنسبة للبضائع المنقولة من وإلى موانئ البحر الأحمر.