أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها نقلاً عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع الصينية، ومنها المركبات الكهربائية.

وذكر بنك التجار الصيني الدولي أن صادرات بكين من السيارات نمت في السنوات الماضية مدفوعة بفائض الإنتاج وتباطؤ الطلب المحلي في أكبر سوق للسيارات في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع 25 في المئة العام المقبل إلى 5.3 مليون وحدة.

ويأتي تقرير «وول ستريت جورنال» في أعقاب طلب قدمته مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي الشهر الماضي إلى الإدارة الأميركية لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات صينية الصنع واستكشاف سبل لمنع الشركات الصينية من تصدير إنتاجها إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

وتواجه السيارات الصينية الآن ضريبة تبلغ 25 في المئة فُرضت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وتم تمديدها في عهد بايدن.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الأميركية تناقش الرسوم المفروضة في عهد ترامب على بضائع صينية تقترب قيمتها من 300 مليار دولار بهدف إنهاء مراجعة استغرقت وقتاً طويلاً للرسوم الجمركية أوائل العام المقبل.

وبينت أن إدارة بايدن تدرس أيضاً خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الاستهلاكية الصينية التي يرى المسؤولون أنها ليست ذات أهمية إستراتيجية، بالإضافة إلى الزيادات المحتملة على منتجات الطاقة النظيفة.

وتستخدم شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل «تسلا» الصين مركز تصدير رئيسياً.

وقال المشرّعون في وقت سابق إن شركات السيارات الأميركية تصدّر سيارات صينية الصنع إلى الولايات المتحدة، ما يعني أن الرسوم الجمركية الحالية على الواردات غير كافية.