ذكر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أنه في التقرير ربع السنوي حول إحصاءات العمل وفقاً للحالة كما في 30 يونيو الماضي، نشرت الإدارة المركزية للإحصاء أرقاماً، اعتبر أنها إما أنها غير دقيقة، أو أنها تحتاج إلى شرح وتفسير لأنها مخالفة لكل مستهدفات السياسات التنموية والسكانية والعمالية.

وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه بعد استبعاد عمالة القطاع العائلي، تُشير تلك الأرقام إلى أن جملة العمالة زادت في سنة واحدة (يونيو 2022 – يونيو 2023) بنحو 173.1 ألف عامل، أو بنسبة 9 في المئة، ترتفع إلى نحو 306.5 ألف عامل إذا ما أضيفت إليها الزيادة في عمالة القطاع العائلي لتبلغ نسبة الزيادة في سنة نحو 11.9 في المئة.

وبيّن التقرير: «في التفاصيل، بلغت جملة العمالة الكويتية كما في 30 يونيو 2023 نحو 447.1 ألف عامل، عمالة الإناث ضمنهم نحو 258.9 ألف عاملة، ونسبتهن إلى إجمالي العمالة الكويتية نحو 57.9 في المئة، وذلك يعني من جانب أن الكويت أعلى دول العالم تقدّماً وعدالة في مساواة المرأة، ومن جانب آخر قد تُقرأ على أنها سوق عمل اصطناعي وغير مستدام هدفه التوظيف مادامت المالية العامة قادرة على استيعاب البطالة المقنّعة»، منوهاً إلى أنه من واجب مسؤولي الإحصاءات الرسمية تقديم قراءتهم لمعنى تلك الأرقام.

ولفت إلى أن نسبة نمو العمالة الكويتية في سنة بلغت نحو 1.94 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو العمالة غير الكويتية 11.1 في المئة، أي أكثر من 5 أضعاف نمو العمالة الكويتية، ما أدى إلى هبوط نسبة العمالة الكويتية إلى الإجمالي من 22.9 إلى 21.4 في المئة، مشيراً إلى أن «ذلك إن صدق، هو واقع معاكس لكل مستهدفات رؤى الحكومة وخططها التنموية وبرامج الحكومات المتعاقبة، لأن كل انعكاساته على الأداء الاقتصادي والمالي والاجتماعي للبلد، سلبية، وإن لم يصدق، ونحن نأمل ذلك، فالبلد تحتاج إلى ثورة في صناعة احصاءاتها، فزاد النمو والتحديث اليوم في العالم بات رقمياً، ونحن نعرف أن الإحصاءات القومية في البلد متأخرة وضعيفة».

وبيّن التقرير أن نسب العمالة وفقاً للجنسية إلى إجمالي العمالة هي 24.5 في المئة للعمالة المصرية، و23.1 في المئة للعمالة الهندية، و21.4 في المئة للعمالة الكويتية، في حين أن نسبة الأخيرة مذكورة في جدول آخر في تقرير «الإحصاء» نفسه بـ21.7 في المئة، علماً بأن تلك النسب بعد استثناء القطاع العائلي، فيما تتغير تلك النسب إلى 30.2 في المئة للعمالة الهندية، و16.8 في المئة للعمالة المصرية، و15.5 في المئة للعمالة الكويتية بعد إضافة عمالة القطاع العائلي.

وأفاد «الشال»: «نرجو ألا يُفهم ذلك على أنه موقف من العمالة الوافدة، فطلب الرزق أمر مشروع وإنساني، وما نقصده هنا هو أن يكون هناك ربط ما بين مستهدفات البلد للتنمية وكفاءة العمالة وعددها، وذلك ما لا نجد له تفسير من خلال الأرقام المذكورة، ونأمل في أن تتولى جهات رسمية تفسيره».

3.2 في المئة حصة الكويت من إنتاج النفط عالمياً في 2022

– النفط لايزال متصدراً مكوّنات الطاقة الأكثر استهلاكاً بـ 31.6 في المئة

أشار «الشال» إلى أن تقرير الطاقة العالمي الصادر عن شركة بريتيش بتروليوم «BP»، يُظهر أن معدل استهلاك الطاقة العالمي في 2022 ارتفع نحو 1.1 في المئة، إذ زادت معظم معدلات النمو في استهلاك الطاقة عالمياً في 2022 مقارنة بمستوى 2021، مسجلة ارتفاعاً بنحو +13 في المئة للطاقة المتجددة، +3.1 في المئة للنفط، +0.7 في المئة للطاقة المائية و+0.6 في المئة للفحم، بينما انخفضت بنحو -3.1 في المئة للغاز الطبيعي وبـ-4.8 في المئة للطاقة الذرية.

ولفت التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط أنتجت العام الماضي 32.8 في المئة أي نحو 30.743 مليون برميل يومياً من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ 93.848 مليون برميل يومياً، وكان نصيب السعودية من الإنتاج نحو 12.9 في المئة، والعراق 4.8 في المئة، والإمارات 4.3 في المئة، وإيران 4.1 في المئة، والكويت 3.2 في المئة.

وأوضح أن أميركا الشمالية أنتجت ما نسبته 26.9 في المئة من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الولايات المتحدة الأميركية 18.9 في المئة)، فيما أنتج كومنولث الدول المستقلة 14.9 في المئة من حجم الإنتاج النفطي العالمي (روسيا الاتحادية 11.9 في المئة)، وأنتجت آسيا الباسيفيك ما نسبته 7.7 في المئة (الصين 4.4 في المئة)، وأنتجت أفريقيا ما نسبته 7.5 في المئة وأميركا الجنوبية والوسطى 6.8 في المئة (البرازيل 3.3 في المئة)، في حين أنتجت أوروبا ما نسبته 3.3 في المئة من حجم الإنتاج النفطي العالمي ونصيب النرويج 2 في المئة.

وذكر «الشال» أن آسيا الباسيفيك استهلكت نحو 36.3 في المئة من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 14.7 في المئة، الهند 5.3 في المئة، اليابان 3.4 في المئة، وكوريا الجنوبية 2.9 في المئة)، بينما استهلكت أميركا الشمالية نحو 24.2 في المئة (الولايات المتحدة 19.7 في المئة)، واستهلكت أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 19.3 في المئة (روسيا الاتحادية 3.7 في المئة).

وأكد التقرير أن النفط لايزال يتمتع بصدارة الاستهلاك لمكونات الطاقة، فهو يستحوذ على نحو 31.6 في المئة من الإجمالي، تاركاً نحو 26.7 في المئة للفحم، ونحو 23.5 في المئة للغاز الطبيعي، ونحو 7.5 في المئة للطاقة المتجددة، و6.7 في المئة للطاقة المائية ونحو 4 في المئة للطاقة الذرية.