قالت مصادر مطلعة إن ترتيبات تُجريها بورصة الكويت بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة في إطار اختبارات عديدة لنظام الطرف المقابل المركزي (CCP)، تمهيداً لتفعيل دوره تزامناً مع تدشين منتجات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات خلال النصف الأول من عام 2024.

وأوضحت المصادر أن «البورصة» وبالتنسيق مع الجهات المعنية بصدد إطلاق منصة لتداول الصكوك والسندات، لافتة إلى أن العملية تتوقف على تدشين الطرف المقابل المركزي الذي يمثل الجانب الآخر في العملية مالياً.

وأكدت أن تطبيق الـ«CCP» سيؤدي إلى إحداث نقلة فنية كبيرة على مستوى النظام المعمول به في «البورصة»، منوهة إلى إمكانية منح بعض الكيانات مثل شركات الوساطة والاستثمار وغيرها عضوية التقاص بالوسيط المركزي.

وأفادت المصادر بأن تداول أدوات الدَّين ممثلة في السندات والصكوك إضافة لتداول صناديق المؤشرات وغيرها من المنتجات يتوقف على تفعيل الطرف المقابل المركزي، متوقعة أن تقدم «المقاصة» هذا الدور، خصوصاً أنها الجهة الوحيدة الجاهزة فنياً، إلى جانب أنها ذات إمكانات مالية كفيلة تدعمها في تقديمه.

وقالت إن هناك مساعي لاستقطاب إدراجات جديدة في «البورصة»، حيث قام الفريق المعني بتنفيذ 130 زيارة لشركات متوسطة وصغيرة منها شركات حكومية وخاصة وكيانات عائلية للحديث عن فوائد الإدراج، وسط توقعات بأن يثمر ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، مضيفة أن «العام 2023 أغلق دفاتره على صعيد الإدراجات في بورصة الكويت، حيث دفعت الأوضاع الجيوسياسية العديد من الشركات إلى التريث في فكرة الإدراج وربما تأجيل خططها في هذا الشأن».

ولفتت المصادر إلى أن سنة 2023 كانت مليئة بالتحديات لأسواق المال حول العالم في ظل التضخم وارتفاع نسب الفائدة من البنوك المركزية عالمياً بقيادة «الفيدرالي» الأميركي، وذلك حتى الربع الأخير من العام الجاري، منوهة إلى أنه في هذه الأثناء ركّزت بورصة الكويت على التواصل مع المجتمع الاستثماري المؤسسي والأجنبي على وجه الخصوص، وتسويق الشركات المدرجة محلياً في الأيام المؤسسية، بالاضافة إلى دعم شركات الاستثمار من خلال مبادرة يوم مديري الأصول المالية الذي عُقد بالتنسيق مع بنك استثماري عالمي هو «HSBC».