ذكر بنك الكويت الوطني أن مؤشر الدولار الأميركي احتفظ بمساره الهبوطي، منهياً تداولات الأسبوع الماضي عند 101.71 نقطة، بعد الانخفاض الحاد الذي شهده في أعقاب الخطاب الحذر الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن هذا التراجع ساهم في تعزيز أداء بعض العملات من نظراء الدولار، إذ اكتسب الجنيه الإسترليني واليورو زخماً مقابل العملة الأميركية، لينهيا تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1.1010 و1.2700 على التوالي، في حين بلغ زوج العملات الدولار الأميركي مقابل الين الياباني مستوى منخفضاً بلغ 140.9 هذا الشهر، وهو مستوى لم نشهده منذ أغسطس، الأمر الذي جعل بنك اليابان يشعر بالراحة ويتخذ قراراً بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الأخير.

ولفت التقرير إلى أن تراجع الدولار تزامن مع انخفاض سوق السندات، إذ تراجعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى نحو 3.84 في المئة، في ظل اتجاه السوق للرهان على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ثقة المستهلك

وأشار إلى أن تقرير ثقة المستهلكين الأميركي الذي صدر في ديسمبر الجاري كشف عن ارتفاع المؤشر إلى أعلى المستويات المسجلة في 5 أشهر، إذ بلغت قراءته 110.7 نقطة، أي أعلى من القراءة السابقة البالغة 101.0 نقطة، كما أنها أعلى من الرقم المتوقع البالغ 104.6 نقطة، مبينا أن التقرير أظهر زيادة الثقة بين الفئات العمرية كافة في الولايات المتحدة، مع تسجيل أعلى معدل نمو في الفئة العمرية 35-54 عاماً التي يبلغ دخلها السنوي 125 ألف دولار وما فوق.

وأوضح «الوطني» أن هذا النمو يأتي على الرغم من استمرار المخاوف المتعلقة بارتفاع معدلات التضخم، حيث أشار المستهلكون إلى تخطيطهم لشراء الأصول مثل السيارات والمنازل والأجهزة الرئيسية خلال الستة أشهر المقبلة، منوهاً إلى أن زيادة معدلات الثقة قد تُعزى إلى الارتفاع الأخير الذي شهده سوق الأسهم، حيث ارتفعت مؤشرات عديدة مثل مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية في الربع الأخير من 2023، إلى جانب تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار البنزين.

إعانة البطالة

وذكر التقرير أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الجديدة ارتفع إلى 205 آلاف طلب وفقاً لأحدث البيانات الصادرة في ديسمبر، فيما يعد أعلى من الرقم السابق البالغ 203 آلاف طلب، إلا أنه أقل من الزيادة المتوقعة البالغة 214 ألف طلب، مشيراً إلى أن هذا الرقم يساهم في تعزيز مرونة وقوة سوق العمل، حيث يراقب «الفيدرالي» عن كثب بيانات التوظيف بحثاً عن مؤشرات حول قوة الاقتصاد، بعد ارتفاع بيانات مبيعات التجزئة بوتيرة أعلى من المتوقع في نوفمبر، والتي أظهرت زيادة بنسبة 0.3 في المئة مقابل القراءة السابقة التي سجلت انخفاضاً بـ0.2 في المئة في أكتوبر.

وأكد أن مرونة سوق العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أدت إلى تضاؤل التوقعات في شأن حالة الركود ودعم هدف «الفيدرالي» المتمثل في تحقيق هبوط ناعم في معركته ضد التضخم.

أدنى مستوى للتضخم ببريطانيا في عامين

أفاد تقرير «الوطني» بأن بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة أظهرت ارتفاعها بنسبة 1.3 في المئة الشهر الماضي، بعد أن استقرت دون تغيير في أكتوبر، فيما أعقب إصدار البيانات رد فعل السوق الذي شهد ارتفاع زوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى 1.27 واستقراره في حدود 1.268، وهي المستويات التي شهدناها آخر مرة في أغسطس الماضي. وبين أن النمو الهامشي للمبيعات، والذي يعتبر أسرع معدل نمو على أساس شهري منذ يناير، يشير إلى مرونة المستهلك في ظل تصاعد الضغوط الناجمة عن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتأثير ذلك على الظروف الاقتصادية في المملكة المتحدة. ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ عامين، إذ وصلت القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.9 في المئة على أساس سنوي، أي أقل من الرقم المتوقع البالغ 4.3 في المئة، منوهاً إلى أنه على الرغم من أن هذا التراجع يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار الطاقة، إلا أنه ساهم في تعزيز التوقعات حول الموعد الذي سيخفض فيه بنك إنكلترا أسعار الفائدة العام المقبل، فيما اتخذ مسؤولو البنك موقفاً صارماً في ما يتعلق بنهجهم في مكافحة التضخم والحفاظ على ارتفاع أسعار الفائدة طالما كان ذلك ضرورياً، مع مراقبة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة المقبلة عن كثب لتحديد الخطوات التالية.