توقع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات بالمملكة بحلول 2030.

وأعلن الفالح في كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي الياباني الذي تستضيفه الرياض، أنه سيجري الإعلان عن 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات السعودية واليابانية خلال المنتدى في قطاعات، من أبرزها المياه والاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية.

وأضاف أن 45 شركة يابانية كبرى تشارك في المنتدى الذي سيستعرض فرص الشركات الواعدة في تنفيذ المشروعات العملاقة بالمملكة مثل نيوم والبحر الأحمر.

وأشار الفالح إلى أن الوفد الياباني يضم 14 شركة ناشئة تمتلك تقنيات فريدة تمكّنها من أن تسهم في تحول صناعة بأكملها، موضحاً أن المملكة ترحب بدخول الشركات الناشئة إلى أسواقها مدعومة بمصادر تمويل موثوقة في إطار المساعي السعودية لتعزيز ريادة الأعمال والتقنية لجني ثمار الثورة الرقمية.

وقال إن هناك طلباً متزايداً على الاقتراض في المملكة بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون دولار، وأن البنوك ومديري الأصول اليابانيين سيستمرون في المساهمة فيها.

وذكر الفالح أن سوق الأوراق المالية السعودية «تداول» ستواصل مسيرة النمو التي بدأت خلال السنوات الست الماضية، متوقعاً وجود فرص بقيمة 1.7 تريليون دولار في سوق المال السعودية «تداول»، سواء كانت أدوات دَين أو أسهماً، ما يخلق العديد من الفرص بالمملكة أمام القطاع المالي الياباني.

محور أساسي

وأفاد بأن قطاع الطاقة يمثل محوراً أساسياً للعلاقات بين السعودية واليابان على مدار السبعين عاماً الماضية، حيث كانت المملكة الشريك الأول والأهم والمورّد الأوثق لإمدادات البترول والغاز المسال إلى اليابان خلال المراحل الاقتصادية المهمة التي مرّ بها الاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية وكل الهزات الاقتصادية التي تعرّض لها الاقتصاد العالمي، مضيفاً: «سنواصل الاستثمار المشترك والشراكة في تطوير قطاع الهيدروكربونات مع التطلع إلى تطوير أعمالنا المشتركة في مستقبل الطاقة الجديدة».

وبين الفالح أن «العالم واجه خلال السنوات الماضية تحديات في سلاسل الإمداد تزامنت مع تحولات الطاقة والبيئة والتقنية، ولذا أطلقت المملكة مبادرة برنامج سلاسل الإمداد العالمية (جسري) الرامية إلى تعزيز دور المملكة كمساهم رئيس في تقديم حلول تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، وتتضمن منظومة حوافز متنوعة تستهدف استثمارات نوعية في قطاعات الصناعات المتقدمة، مثل السيارات الكهربائية وسلاسل إمدادها من هياكل وبطاريات، والقطاع الصحي والأجهزة الطبية وأشباه الموصلات ومكونات صناعة الرقائق الإلكترونية وغيرها».

وذكر أن الممكة من أجل هذا الغرض أطلقت المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، وقدمت أفضل اللوائح التنفيذية والحوافز غير المسبوقة للمستثمرين، ما يمكّن الشركات المستثمرة من تسريع نموها والتكامل مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

مذكرة تعاون

من جانب آخر، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، عن توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الصناعة اليابانية في مجال التعدين والموارد المعدنية.

وفي الحفل السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن قطاع التعدين الوليد في «رؤية المملكة 2030» حقق إيرادات قياسية في 2023 تجاوزت 1.5 مليار ريال، كما حصدت المملكة جائزة أفضل دولة في تحسين البيئة التشريعية والاستثمارية في القطاع.

وأضاف أنه تم استكمال برنامج المسح الجيولوجي بمساحة تجاوزت 30 في المئة من مساحة الدرع العربي، مبيناً أن «النتائج مبهرة حيث نكتشف معادن وثروات طبيعية جديدة سيتم الإعلان عنها في مؤتمر مستقبل المعادن منتصف يناير المقبل».

وكشف الخريف أن المملكة رفعت مستهدف مساهمة قطاع التعدين في ناتجها المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030، فيما كانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سيبلغ 64 مليار دولار بحلول 2030.

وأشار إلى أن برنامج «ندلب» هو البرنامج الأكبر والأهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» لا سيما في الجانب الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، إذ يساهم بنحو 35 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي، وبنسبة 90 في المئة من الصادرات غير النفطية وأكثر من 60 في المئة من الوظائف المستحدثة للشباب السعوديين.

وأوضح أن البرنامج استطاع تحقيق العديد من الإنجازات أهمها إطلاق 4 مناطق اقتصادية جديدة ضمن خطة المملكة لإكمال قدرتها التنافسية حول العالم بتحسين البيئة الاستثمارية وجلب الاستثمارات، وكذلك إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية لتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي ويضم 59 منطقة لوجستية تخدم جميع قطاعات البرنامج والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وتمتد على مساحة 100 مليون متر مربع.

ونوه الخريف إلى أن «ندلب» أسهم في تنفيذ أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي في المملكة ليؤكد جديتها في تحوّل الطاقة، إذ بدأ المشروع بحقن الغاز المعالج في مكمن الحوية بعنيزة بسعة 2 مليار قدم مكعبة في اليوم، وساهم في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ 5 مشاريع جديدة تصل طاقتها إلى 6 جيجا وات، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستنتج الطاقة بأسعار منافسة تبشر بتحقيق مزيج الطاقة المستهدف.

المملكة الثانية بين دول «G20» في تنمية الاتصالات والتقنية

أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU» عن تحقيق السعودية المركز الثاني على دول مجموعة العشرين (G20)، في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية «IDI» لعام 2023، مسجلة بذلك تقدماً بـ10 مراكز على دول المجموعة في المؤشر الذي يرصد اقتصادات 169 دولة.

وذكرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية في بيان أن تقييم المؤشر يُبرز متانة بنية المملكة في الاتصالات والتقنية وتوفر خدماتها وأثرها المباشر في نمو الاقتصاد الرقمي الوطني وتطوره، وكذلك انعكاساتها على جذب الاستثمار في المملكة ودعم زيادة حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة، كما يظهر المؤشر الاهتمام الكبير الذي أولته المملكة للبنية التحتية للاتصالات والتقنية وخدماتها لتحقيق آثار إيجابية على النمو الاقتصادي وتوليد الفرص.

وأوضحت أن سوق الاتصالات بالمملكة هو الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتمتع بوجود بنية تحتية رقمية متقدمة ومتجددة حيث ترتفع نسبة انتشار الإنترنت إلى 99 في المئة.

كما تضمنت «رؤية السعودية 2030» برامج مباشرة لتحقيق المملكة الريادة الدولية في التقدم الرقمي، مستثمرة أكثر من 93 مليار ريال إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية الرقمية خلال الست سنوات الماضية، ما مكّنها من تحقيق الريادة والتقدم في المؤشرات العالمية ومواصلة تحقيق الإنجازات على الصعيد الدولي.