ارتفعت إصدارات بنك الكويت المركزي للسندات والتورق المقابل الخاصة بتنظيم السيولة في عام 2023 بنسبة 7.89 في المئة سنوياً من حيث العدد، ونمت 2.41 في المئة من حيث القيمة.

ووفقاً لـ«مباشر»، بلغت قيمة إصدارات «المركزي» من سندات وتورق مقابل خلال 2023 نحو 8.94 مليار دينار (29.16 مليار دولار)، مقارنة بمستواها في 2022 البالغ 8.73 مليار دينار (28.48 مليار دولار)، فيما ارتفع حجم إصدارات السندات بمختلف آجالها إلى 41 إصداراً مقابل 38 إصداراً عام 2022.

وتعرف هذه السندات والتورق المقابل بأنها سندات محلية يطرحها «المركزي» للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.

وتستخدم أيضاً لضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وتعد إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وتوزعت إصدارات السندات والتورق المقابل على 3 آجال، تتراوح بين 3 أشهر، و6 أشهر، وعام، حيث ارتفع عدد الإصدارات لأجل 3 أشهر في العام الجاري إلى 22 إصداراً بقيمة 4.8 مليار دينار، قياساً بمستواها في العام السابق البالغ 19 إصداراً بـ4.47 مليار.

وبلغت قيمة السندات لأجل 6 أشهر 4.01 مليار دينار موزعة على 17 إصداراً، وهو عدد إصدارات العام المنصرم نفسه لكن كانت قيمتها تبلغ 4.13 مليار.

وشهد العام الجاري طرح إصدارين من «المركزي» لأجل عام بقيمة 130 مليون دينار، وهو مستوى إصدارات عام 2022 نفسه من حيث القيمة والعدد.

وحسب بيانات «المركزي» فقد ارتفع العائد على السندات باختلاف آجالها ليصل متوسطه في العام الجاري إلى 4.37 في المئة مقابل 2.61 في المئة متوسط عائد إصدارات 2022.

ويرجع ذلك إلى رفع «المركزي» سعر الخصم بواقع 75 نقطة أساس خلال 2023، على مرتين أولاهما في يناير بواقع نصف نقطة مئوية ليصل سعر الخصم إلى 4 في المئة، ثم في يوليو بنحو 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المئة.

وعزا «المركزي» ذلك إلى حرصه على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات غير النفطية، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية.

يذكر أن «المركزي» لم يُصدر سندات دين عام منذ 27 سبتمبر 2017، بسبب انتهاء صلاحية قانون الدَّين، وتعثر إقرار قانون جديد عبر مجلس الأمة حتى الآن.