مع قرب انتهاء 2023 يكون مستحقاً إعلامياً إعداد جردة لأبرز المحطات الاقتصادية، والتي لحظت خلالها «الراي» أن أداء القطاعات والمؤشرات المالية والنفط خلال العام الجاري كان متبايناً.

ويمكن القول إن 2023 الأفضل بترسية المشاريع آخر 5 سنوات ممزوجاً بتباطؤ النمو اقتصادياً وائتمانياً.

وعموماً، فيما استمر تشدد السياسة النقدية والسيطرة على التضخم عالمياً المصحوب بالغلاء محلياً خلال 2023، يُرجّح أن تسهم الدعوم الحكومية الوفيرة وانخفاض تكاليف الاستيراد بالكويت، بإبقاء أسعار المستهلك تحت السيطرة الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه، وحسب توقعات البنك الدولي في آخر إصدار له نشره بنوفمبر الماضي وتقديرات صندوق النقد الدولي، من المرتقب تباطؤ نمو الاقتصاد الكويتي عن العام الجاري بحدّة وصولاً إلى 0.8 في المئة، وذلك بسبب انخفاض إنتاج النفط، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، مقابل 8.2 في المئة نمواّ مسجلاً عن العام الماضي.

وعلى صعيد المشروعات كان 2023 الأفضل آخر 5 سنوات وتحديداً منذ 2018 في ترسيات العقود، فيما تبلغ قيمة المشاريع في طور تقديم العروض والمعدّة للترسية محلياً نحو 19.8 مليار دولار.

زخم المشروعات

وأظهرت أرقام نشرتها مجلة ميد حتى أواخر شهر نوفمبر أن الكويت أرست عقوداً بقيمة 6.88 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2023، مقابل 2.43 مليار بـ2022، و5.11 مليار في 2021، و4.23 مليار بـ2020، و2.67 مليار في 2019، و5.64 مليار بـ2018، و9.65 مليار في 2017، و16.58 مليار بـ2016، و29.05 مليار في 2015، و24.56 مليار بـ2014، و9.96 مليار في 2013.

إنتاج النفط

ونفطياً، معلوم أن الكويت خفّضت إنتاجها طوعياً اعتباراً من شهر مايو الماضي، بنحو 128 ألف برميل يومياً، وذلك تعزيزاً للجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوبك+» بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها، ليبلغ إنتاج الكويت نحو 2.548 مليون برميل يومياً.

وفي نهاية الشهر الماضي، قررت الكويت خفض إنتاجها طوعياً مرة أخرى اعتباراً من مطلع يناير 2024 وحتى نهاية مارس المقبل بواقع 135 ألف برميل يومياً، ما يعني خفض إنتاج الكويت إلى 2.413 مليون برميل يومياً.

وبعد تقليص حصص إنتاج «أوبك+» وانخفاض الطلب العالمي، يتوقّع البنك الدولي انكماش نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي 3.8 في المئة بـ2023، على أن ينتعش بـ2024، مع تخفيف القيود على حصص الإنتاج مدعوماً بزيادة النشاط في مصفاة الزور، علاوة على نمو القطاع غير النفطي 5.2 في المئة، مدعوماً بالاستهلاك الخاص والسياسة المالية الفضفاضة.

عجز الموازنة

وبعد 8 سنوات من العجوزات حققت الموازنة العامة عن السنة المالية 2022 /2023 فائضاً، حيث أظهر الحساب الختامي للدولة عن هذه الفترة تحقيق فائض بنحو 6.4 مليار دينار، وهو الأول منذ 2013 /2014 عندما حققت الموازنة وقتها فائضاً بـ4.95 مليار دينار.

أما بالنسبة للسنة المالية الحالية 2023 /2024، فإن العجز المقدر يبلغ 6.8 مليار دينار وفقاً للميزانية التي أقرّها مجلس الأمة في أغسطس الماضي، فيما توقع مركز الشال للاستشارات الاقتصادية في آخر تقديراته أن يتراوح عجز موازنة السنة المالية الحالية بين 4 و6 مليارات دينار.

التصنيف السيادي

وفي 2023 ثبّتت وكالات الائتمان الثلاث الرئيسية التصنيف السيادي، حيث ثبّتت «فيتش» تصنيف الكويت عند المرتبة «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت أن «نقاط القوى الرئيسية في التصنيف الائتماني للكويت تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي».

وأفادت الوكالة بأن «نقاط الضعف الرئيسية تشمل القيود المؤسسية وغياب التشريعات التي تسمح بإصدار قانون الدَّين العام منذ 2017، ما يؤثر على الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط».

من جهة أخرى، حافظت الكويت على تصنيفها من وكالة موديز الذي أكدته في 2022 عند المرتبة (A1) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة في آخر تقرير صدر عنها أن الوضع الائتماني للكويت مدعوم بالاحتياطيات المالية الكبيرة جداً التي تمتلكها الدولة إلى جانب احتياطيات نفط وغاز هائلة بتكاليف إنتاج منخفضة، ومستويات دخل عالية للغاية.

وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس مخاطر متوازنة على التصنيف.

كما حافظت الكويت في 2023 على تصنيفها الائتماني عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة الذي منحته وكالة ستاندرد آند بورز لها العام الماضي.

«المالية» و«التجارة»

ووزارياً، تناول على وزارة المالية العام الجاري 3 وزراء بالترتيب الزمني، وهم عبدالوهاب الرشيد ومناف الهاجري، وحالياً فهد الجارالله منذ 9 سبتمبر الماضي.

وبالنسبة لوزارة التجارة والصناعة تولى حقيبتها مازن الناهض ومحمد العيبان الذي عقبه في تولي حقيبة «التجارة» منذ 19 يونيو الماضي.

مركز مالي

وتراجعت الكويت 8 مراتب في النسخة الـ31 من مؤشر المراكز المالية العالمية «GFCI 2022» الصادر عن شركة الاستشارات زد/ين جروب «Z/Yen Group»، من المركز 108 كما في النسخة الثلاثين إلى المرتبة 116 عالمياً من أصل 119 مركزاً مالياً. وسجلت الكويت على المؤشر العالمي 517 نقطة في النسخة الأخيرة من المؤشر، مقارنة مع 523 نقطة في النسخة السابقة. وعلى مستوى المراكز المالية العربية في المؤشر، جاءت الكويت في المرتبة الأخيرة.

بورصة الكويت

وعلى صعيد البورصة، فقدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة خلال 2023 نحو 6.249 مليار دينار، لتنخفض من 46.744 مليار مسجلة نهاية 2022 إلى 40.495 مليار بنهاية جلسات تداول 2023.

وفي العام نفسه، أجرت مؤسسات إم إس سي آي وفوتسي وستاندرد آند بورز نحو 11 مراجعة لأوزانها بالأسهم الكويتية المدرجة على مؤشراتها للأسواق الناشئة خلال 2023، تخللها زيادات ملحوظة في أوزان بعض الشركات وخفض محدود للغاية في أخرى.

ولم تشهد تلك المراجعات ضخ مبالغ كبيرة ما يعكس استقراراً في المراكز الاستثمارية للمؤسسات التي تتبع المؤشرات الثلاثة.

وخفّضت 9 شركات مدرجة في بورصة الكويت رؤوس أموالها خلال 2023 شملت «إيفا فنادق» بـ45 مليون دينار، و«المزايا القابضة» بـ14.48 مليون، و«عيادة الميدان» بنحو 14 مليوناً، إلى جانب «بيان للاستثمار» بـ10.46 مليون، و«العربية العقارية» بـ14.06 مليون، و«وربة كابيتال» بـ5 ملايين، و«سنام العقارية» بـ4.38 مليون، و«بيت الأوراق المالية» بمليون، و«السكب الكويتية» بـ32.56 ألفاً. وفي المقابل زادت 11 شركة رؤوس أموالها في 2023، وشمل ذلك بنك الخليج بـ150 مليون دينار، وبيت التمويل الكويتي «بيتك» بـ93.14 مليون، والبنك الأهلي الكويتي بـ50 مليوناً، وبنك «KIB» بـ42.68 مليون، علاوة على بنك وربة بـ6 ملايين، وشركة هيومن سوفت بنحو 611.18 ألف مقابل 12.22 مليون دينار أسهم منحة، ومجموعة الخصوصية القابضة بـ849.75 ألف، فيما ضاعفت شركة عربي قابضة رأسمالها 100 في المئة إلى 34.59 مليون، وزادت شركة الصفاة للاستثمار رأسمالها بـ10 ملايين، وشركة «الوطنية الاستهلاكية القابضة» بـ9 ملايين.

كما شهدت البورصة خلال العام الجاري 7 عمليات اندماج منها ما تم تنفيذه وأخرى قاب قوسين من التنفيذ، أبرزها استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد – البحرين، واندماج «بيتك» مع «المتحد – الكويت» عن طريق الضم، فيما تخارجت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) ومجموعتها (شركة أوفرلاند العقارية، شركة الاستشارات الكويتية المتحدة، شركة أماكن المتحدة العقارية، شركة الصناعات المتحدة) من شركة الخليج للتأمين من خلال تنفيذ 4 صفقات متفق عليها بـ256.53 مليون دينار وبسعر 1.946 دينار للسهم لصالح شركة «فيرفاكس» الكندية المتواجدة تشغيلياً في 40 دولة حول العالم.

وشهدت البورصة منذ بداية 2023 خروج 7 شركات من البورصة منها «الأهلي المتحد – البحرين» لدواعي الاندماج مع «بيتك» و«التعليمية»، إضافة إلى 5 شركات أخرى خرجت من السوق لأسباب تتعلق بمخالفة المعايير الرقابية، فيما لم يشهد العام الجاري أي إدراجات جديدة في بورصة الكويت.

وخلال 2013 كشفت بعض المجموعات عن نوايا الاندماج بطريقة ضم كيان لآخر، وتضمنت القائمة شركات المزايا ودبي الأولى، والصفاة للاستثمار وكاب كورب، وبوبيان للبتروكيماويات والمجموعة التعليمية القابضة، وكذلك مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» و«القرين للبتروكيماويات». وفي جميع هذه الحالات كانت الشركة الدامجة تمتلك الحصة الأكبر في رأسمال الشركة المندمجة.

الحرية الاقتصادية

وحلّت الكويت في المرتبة 85 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023 الصادر عن معهد فريزر الكندي، وحسّنت ترتيبها على مستوى الاقتصاديات الخليجية لتصبح بالمركز الثالث بعد الإمارات والسعودية، والرابع عربياً. وفي المؤشرات الفرعية، سجّلت 5.92 نقطة في حجم الحكومة لتحتل بذلك المرتبة 124 عالمياً، أما في النظام القانوني وحقوق الملكية فسجلت 5.12 نقطة محتلة المرتبة 79 في هذا المجال.

وجاءت الكويت في المرتبة 93 عالمياً في مؤشر الأموال والأسعار بـ8.2 نقطة، وفي مجال حرية التجارة على الصعيد الدولي سجلت 7.83 نقاط لتحتل المركز 62 عالمياً. وبالنسبة للتشريعات التي تنظم الائتمان وسوق العمل وأنشطة الأعمال، حلت بالمرتبة 82 مسجلة 6.54 نقاط. وفي المجال الخامس المتعلّق بالتشريعات، حافظت الكويت على مركزها الأول عالمياً في التشريعات التي تنظم سوق الائتمان مسجّلة 10 نقاط.

الحياة الرقمية

وحلت الكويت بالمرتبة الأخيرة خليجياً و63 عالمياً في مؤشر جودة الحياة الرقمية لعام 2023 الصادر عن شركة «سيرف شارك» المتخصصة بحلول الأمن السيبراني، وسجلت 0.466 درجة، وسجلت أفضل درجة في البنية التحتية الإلكترونية (0.1626)، ثم في الحكومة الإلكترونية (0.1254)، ثم جودة الإنترنت (0.091)، ثم تحمل تكلفة الإنترنت (0.0501)، ثم الأمن الإلكتروني (0.037).

وبالنسبة لترتيب الكويت في الركائز الخمس أعلاه، جاءت بالمركز 35 عالمياً في تحمل تكلفة الإنترنت، و26 في جودة الإنترنت، و45 في البنية التحتية الإلكترونية و104 في الأمن الإلكتروني، و66 في الحكومة الإلكترونية.

سوق العقار

وحلت سوق العقار الكويتية بالمرتبة 75 عالمياً في مؤشر العائد على الاستثمار العقاري العالمي الصادر عن شركة «نوماد كابيتاليست» العالمية المتخصصة في تزويد المستثمرين وروّاد الأعمال بالخدمات الاستشارية.

وأظهر التقرير أن إيجار شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في مركز الكويت (العاصمة أو الضواحي الرئيسية) يبلغ 930 دولاراً، بينما يبلغ سعر المتر المربع الواحد لشراء شقة في مركز المدينة 7087 دولاراً، وهو الأغلى على مستوى الدول الخليجية الأخرى، إذ يبلغ سعر المتر المربع في الإمارات 3924 دولاراً، وفي قطر 4730 دولاراً، وفي السعودية 1692 دولاراً، وفي عُمان 2081 دولاراً. مع ذلك، فإن العائد على الاستثمار العقاري في تلك الدول أفضل من الكويت، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «نوماد»، تلتها السعودية بالمرتبة 9، وقطر بالمرتبة 11، وعمان بالمرتبة 11 مكرر.

التعقيد الاقتصادي

وجاءت الكويت في المرتبة 55 عالمياً من حيث تعقيد اقتصادها حسب مؤشر التعقيد الاقتصادي الذي أشار إلى أنه مقارنة بالعقد السابق، أصبح الاقتصاد الكويتي أكثر تعقيداً، حيث تحسّن 72 مركزاً في التصنيف العالمي.

ويوضح المؤشر أن التعقيد المطرد في الاقتصاد الكويتي حدث رغم التنويع المتزايد لصادرات البلاد الذي طال منتجات أقل تعقيداً. ويرى أن أمام الكويت فرصاً قليلة لتنويع إنتاجها باستخدام الخبرات التي تمتلكها حالياً، وأنها أقل تعقيداً مما هو متوقع لبلد بمستوى دخلها. ونتيجة لذلك من المتوقع نمو اقتصاد الكويت ببطء.

مؤشر التنافسية

وحققت الكويت المرتبة 38 عالمياً من أصل 64 دولة الأكثر تنافسية في العالم لعام 2023، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وجاءت الكويت في الترتيب العام بمؤشر التنافسية في المرتبة الخامسة خليجياً، بعد الإمارات التي جاءت بالمرتبة 10 عالمياً، ثم قطر 12، ثم السعودية 17، ثم البحرين بالمركز 25. وتجدر الإشارة إلى أن عُمان لم تكن مصنفة على المؤشر.

كما أصدرت مؤسسة «سولابيليتي» مؤشر التنافسية المستدامة العالمي لسنة 2023، والذي يختص بتقييم التنمية والبيئية الاجتماعية والاقتصادية للدول، فيما يصنف الاقتصاديات بناءً على مؤشرات فرعية تتضمن رأس المال الطبيعي وكفاءة إدارة الموارد ورأس المال الاجتماعي ورأس المال الفكري وإدارة التنمية الوطنية. ويهدف المؤشر إلى قياس القدرات الحالية والمستقبلية للبلدان على توليد وإدامة الدخل والثروة لسكانها، إذ جاءت الكويت بالمرتبة 160 عالمياً والخامسة خليجياً، مسجلة 36.9 نقطة من أصل 100 نقطة.

الأداء اللوجستي

وحلت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً والسادسة عربياً و55 عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023 الذي يصدره البنك الدولي كل عامين، لقياس قدرة البلدان على نقل البضائع عبر الحدود بسرعة وموثوقية. وحسب نتائج المؤشر الذي تصدّرته سنغافورة، حققت الكويت في المؤشر العام 3.2 نقطة من أصل 5 نقاط، حلت بها في المرتبة 51 بالتساوي مع كل من البرازيل وبلغاريا وقبرص وهنغاريا ورومانيا.

مستوى الابتكار

وجاءت الكويت في المرتبة السابعة عربياً و14 على مستوى مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و331 على مستوى مدن العالم في مؤشر «المدن المبتكِرة لعام 2023» الصادر عن مؤسسة «تو ثينك ناو» الأسترالية المتخصصة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالابتكار، وسجلت تراجعاً بمرتبة واحدة في ترتيبها الإقليمي، فيما بلغ رصيدها على المؤشر 38 من أصل 60 نقطة، وبالمقابل سجلت تحسناً كبيراً في ترتيبها العالمي بفارق 20 مرتبة عن مؤشر العام السابق.